"إقرأ أحدث دراسات بروفسير قريش التحليلية عن تحويل هيئة الكهرباء الي شركات"

Quote: وبالنسبة للإمداد الكهربائي، فهناك مستويان من الرقابة الضبطية: ° هناك الرقابة الداخلية الذاتية والتي تطال الجوانب ألاقتصاديه والاداريه والفنية ( مثل وثوقيه النظام وإدارة التفريغ الحراري من المولدات ( Heat Discharges)، وسياسات إعادة التأهيل Rehabilitation) )، وسياسات التشغيل والإرسال (Dispatching). هذا المستوي من الرقابة الذاتية ينطوي علي التوافق مع المستهلكين علي "عقد اجتماعي" Social Contract) ) يتضمن خمس موجهات محدده ( Guidelines ): « تحديد حد ادني من المعايير الخدمية الادائيه (Minimum Standards of (Service ، مثل التوصيف المحدد لجودة الطاقة المتوقعة: § كاستقرار الجهد ( Voltage Stability ) § وتردد سليم وموحد للطاقة الكهربائيه § واستمرارية خدمات الكهرباء الخ… وفي الدول الصناعية: § تعتبر الطاقة الكهربائيه "نظيفة" بدرجة معقولة ، عندما يكون الجهد المستقر فيها (Steady State) بين (-13% & + 6%) من الجهد الاسمي، § بينما يثبت الجهد للفترات القصيرة ولتفاوت الدورات من 3 إلي 30 بين (-20% & +15%) § ويثبت علي (-30% & +20%) لتفاوت الدورات من(½ إلي 3) دورة، § ولا ينبغي أن ينحرف التردد لأكثر من 0.2 Hz (من50 Hz ) ، § وأما في السودان ، فقد كانت الهيئة القومية للكهرباء--حتي عهد قريب-- تعمل علي تثبيت تفاوت الجهد في حدود (%(+ - 6 ، من قيمته المعلنة في محطة العملاء ، وتثبيت التردد في حدود (%2 - ). « تحديد أهداف اجتماعيه للهيئة القومية للكهرباء ( مثلاً سياسات قطاعيه تنحي نحو دعم وتطور التنمية الصناعية بخفض أسعار الكهرباء لهم والدخول معهم في شراكه الخ. بحيث تصبح الهيئة ألقوميه للكهرباء نقطه تقاطع للسياسات ألقطاعيه والوطنية والاقليميه. « تحديد سياسات تسعيريه، مثلاً تبني أسعار السوق في بعض العمليات وتبني "التسعير الحدي للكلفة" (Marginal Cost Pricing ) في مجالات أخري. « تبني أهداف محدده لكفاءة الأداء ( (Performance Efficiency Targets مثلاً خفض الكلفة للوحدة الانتاجيه (Unit Cost) وللنفقات العامه Overhead Costs) ) « تبني أهداف مالية ناجعة، مثلاً أهداف للعائد علي رأس المال ( (Return on Capital) ° المستوي الثاني من الرقابة ينطوي علي إنشاء مفوضية، مركزيه قوميه ومستقلة للرقابة الضبطية Regulatory Agency-- Federal (Utility) ، تبدأ بمرفق الكهرباء علي أن تتوسع مستقبلاً لتشمل ولايتها المياه والاتصالات، وذلك تحت مسمي "مفوضية تنظيم المنافع العامة"، ويكون هناك ما يقابلها في الولايات من مفوضيات ولائيه(State Utility Commissions) لتنظيم المنافع العامة في الأقاليم، وتتكون مفوضيه المنافع العامة من جهازين: « "وكاله حماية المستهلك"، والتي تضطلع بمراقبه المنتجات والعمليات الصناعية والخدمية المختلفة لحماية المجتمع، وذلك من خلال الحد من الآثار الجانبية السالبة علي الصحة والسلامة والبيئة، وضبط جوده الخدمات والأسعار ألاقتصاديه والعمل علي تشجيع خفض الكلفة بمنهج زيادة الكفاءة (Performance-Based Regulation) « "وكاله شئون الكهرباء"، والتي تضطلع بمهام مراقبه ظروف التشغيل، وبالنسبة للإمداد الكهربائي، هذا يعني: § مراقبة أمن الطاقة. § مراقبة قرارات الاستثمار الكبرى والعمالة. § فحص ركائز ومفاهيم خطط الهيئة طويلة المدى وبرامجها المقترحة ومضامين تلك البرامج من: ◊ الخطط الولائيه. ◊ الاستخدامات ألقطاعيه للطاقة الكهربائيه. ◊ العوامل الاقتصادية والاجتماعية، كنمو الأحمال § الربط الكهربائي الإقليمي. § مراعاة المباديء العامة لاختيار مواقع محطات التوليد. § نجاعة أسس اختبار تقنيات الإمداد الكهربائي.