"إقرأ أحدث دراسات بروفسير قريش التحليلية عن تحويل هيئة الكهرباء الي شركات"

Quote: ورغم كل هذا التميز في الخصال للتوليد المائي، فقد تناقص نصيبه في السودان في السنوات الاخيرة من %53 عام 1980 إلي %31 في عام 2009 لمصلحه التوليد الحراري ( والذي ارتفع نصيبه من%47 عام1980 إلي % 69 حالياً ) ! مما يعني كلفه اكبر للتوليد وعجز في الاستفادة الكاملة من اختلاف خصائص الموردين، والآن يتم –وفق مقترحات اللجنة—تجزئة التوليد بإسناده لشركتين مختلفتين، مما قد يغيب فرص الاستفادة من تكامل الموردين، وهذا-- بدوره--يدفع للسطح التناقضات المتوقعة بين مصالح شركات التوليد المائي والحراري و التي يشعل أوارها التنافس بين شركتين مختلفتين يعملان في مجال واحد. فمثلا:ً § لا يستطيع أي نظام مائي وحراري مشترك للإمداد الكهربائي، إلا استخدام (امتصاص) قدر محدود من مخرجات التوليد المائي ( MWs) ليبقي أي مزيد من "الكيلوواطس" (KWs) المنتجة من قبل شركة التوليد المائي عاطلة دون استخدام، وهذا لن يوفر الأمن الكافي لشركات التوليد المائي لبناء قدرات توليد كافيه وفي الوقت المناسب وفق احتياجات البلد لتضارب مصالح شركتي التوليد الحراري والمائي. § "القانون الذهبي"(Golden Rule) لأي" نظام مائي وحراري مشترك"، هو أن تقوم الشركة المدمجة راسيا باستخلاص كل كيلو واط من التوليد المائي لتقليل المطلوب من التوليد الحراري وان تكون كل تلك الطاقة المائية مما يمكن الاعتماد عليه في كل الأوقات ( Firm Capacity )، لكن لكي يتحقق ذلك علي كل "كيلو واط مائي"مولد (Hydro KW )، ينبغي أن تكون مرتبطاً بحد ادني من الطاقة المخرجة ( KWH )، وهذا بدوره يعتمد علي أمرين: ° شكل منحني الأحمال اليومي وقت الذروة ( Daily Load Curve ). ° نسبة قدرة الإنتاج المائي للطاقة (Hydro Capacity) ، إلي الحمولة القصوي للنظام (Maximum System Load) هذه "الاعتماديه المتبادلة" (Mutual Interdependence) بين النظاميين المائي والحراري، وهذا التعقيد في العلاقة بينهما يوضح كم هو مهم أن يكونا تحت إدارة واحدة، كما يوضح الصعوبة البالغة في نجاح أي محاوله للتعويض عن ذلك من خلال التنسيق (Coordination) بين شركتين لهما قرارتهما المستقلة ومصالحها التنافسية المتضاربة حني علي مستوي طموحات المديرين الشخصية فيهما.« تجزئيه الدور الرقابي الضبطي، بإسناد مهام مراقبه شركات الإمداد وحماية المستهلك ووضع مواصفات الإمداد الكهربائي ، للجهاز الفني ( للشركات الأربعة ) مع إسناد مهام مراقبة الشركات العامة والخاصة لقطاع الكهرباء المقترح إنشاؤه في وزارة الطاقة الدور الرقابي الضبطي – بالطبع-- ضروري للمؤسسات التي تتسم بالاحتكارية الطبيعية (Natural Monopoly) مثل مرفق الكهرباء، وذلك لتأمين مستويات مقبولة من الخدمات والأسعار والسلامة، لكن المشكلة التي ترتبط عادة بمثل هذا النمط المقترح من الرقابة الضبطية الضعيفة، هي احتمال "وقوع هيئه الرقابة الضبطية في الأسر" ( الهيمنة ) ("Regulatory (Capture، وذلك من قبل الشركات التي يراد مراقبتها !، بحيث يتحول دور مثل هذه المؤسسة من رقابي ضعيف إلي حامي قوي لهذه الشركات من المنافسة ! بخلاف هذه التجزئة، تضمن مقترح إعادة هيكلة الهيئة القومية للكهرباء أيضا: ◊ وضع شركات الإمداد الأربعة تحت مظلة شركة قابضة (Holding Company)، ولما كانت الشركات القابضة --كما هو معروف – لا تنتج أية خدمات، فأحسب أن الهدف من هذا الترتيب ينحصر في أمرين: § تحقيق "دمج رأسي افتراضي" لشركات الإمداد الأربعة تحت مظلة الشركة، وذلك من خلال جعل مجلس إدارة الشركة القابضة هو الجمعية العموميه لكل شركات الإمداد. § جعل شركات الإمداد الأربع تعمل وفق نظام المرافق العامة ( Public Utility System) وهو ترتيب ذكي يتحقق للحكومة أربعه أهداف جوهريه: ° فصل الملكية (Ownership ) عن الاداره (Management )، خاصه في ظروف عدم توفر "راس المال الخاص المخاطر" ( Private Risk Capital ). ° تمكين الدولة من تملك ( أغلب ) أسهم شركات الإمداد الاربعه، وبهذا "ترث" الحكومة أصول الهيئة القومية للكهرباء. ° أحكام سيطرة الدولة علي شركات الإمداد الاربعه. ° خفض المخاطر المالية التي تواجه المؤسسات العامة، مثل الهيئة القومية للكهرباء، في وقت لا تستطيع فيه الشركة القابضة تقمص دور تلك الشركات الاستثمارية التي تقلص مخاطر استثماراتها من خلال تنويع محفظة أوراقها المالية.