"إقرأ أحدث دراسات بروفسير قريش التحليلية عن تحويل هيئة الكهرباء الي شركات"

Quote: « إن بناء قدرات تصنيع المهمات الكهربائيه ( والمائية )، ومكونات محطات التوليد والشبكات تتطلب "التكامل" مع القطاع الصناعي (والزراعي-المائي) وهو أمر غير موجود حالياً ، ولهذا الكاتب دراسة كاملة عن "إنشاء شراكة ذكية بين الهيئة القومية للكهرباء وبين مرافق الصناعة والزراعة والمياه" ، تتمثل في إنشاء المجمعات الزراعية الصناعية ((Agro-Industrial Complexes، وفي التعاون المتأذر في تحديد مواقع المرافق (Synergistic co-siting of Industrial Facilities)، وفي تصنيع المهمات الكهربائية والمائية، وفي إنشاء المحطات الكهربائية ذات الأغراض المزدوجة (Dual Purpose Plants) ومحطات الوليد المشترك (Co-Generation Plants) الخ… « واضافة ، فان من التحديات التى تواجه القطاع الخاص ، هنالك أيضا: ◊ الاختيار الكفْ للتكنولوجيا ونقلها الفعال. ◊ التغلب علي العقبات المؤسسية التي تقف في وجه مثل هذا التصنيع، والتي تتمثل في:- * صغر حجم الأسواق المحلية. * غياب سياسة حكومية واضحة في هذا الشأن. * نقص الخبرات وغياب مكاتب الاستشارات ومعامل ضبط الجودة وورش الصيانة المطلوبة لإنجاز هذا العمل. * ضعف أو انعدام المعايير الفنية الواضحة في هذا الشأن الخ كل هذا يجعل إمكانية نجاح أي تخصيص لمرافق الإمداد الكهربائي، بل وحتى مرفق التوزيع وحده. سيكون في أحسن حالاته غاية في الصعوبة، إن لم يكن محكوماً عليه بالإخفاق التام ومن ثم التراجع عنه كما فعلت بريطانيا في الكثير من مشاريع االخصخصه فيها، لكن بعد إهدار الكثير من الموارد النادرة، وفي بلد -- ليس كبريطانيا – لن يتمكن اقتصاده من أن يمتص مثل هذا الهدر للموارد الشحيحة !. خاتمة: قراءة فاحصه لمقترحات الحكومة لإعادة هيكلة الهيئة القومية للكهرباء: تنقسم أعمال الهيئة القومية للكهرباء التي يراد اليوم إعادة هيكلها—كما هو معروف-- إلي أربعه أقسام أساسية: 1- أعمال هندسية ( كوضع المواصفات للإمداد الكهربائي، والتصميم وتخطيط النظم وتحليلها والصيانة الخ). 2 – خدمات الهيئة ( كالتمويل الخ …) 3- خدمات التشغيل ( مثل إدارة الأعمال وموازنة التوليد والتوزيع وإدارة الطاقة وإدارة الوقود الخ (… 4- خدمات العملاء ( كالحسابات وحماية المستهلك الخ… ) والمتمعن في المقترح المقدم من قبل الحكومة لأعاده هيكله الإمداد الكهربائي، يلحظ أن المقترح نحا نحو مزج" نموذج السوق" مع "نموذج المصلحة العامة"، وكأنه يقول ( مع أبي نواس ) "ليس علي الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد"! ، أو هو يصدح بما صدح به أبو الطيب المتنبي بعده، حين قال "وما الجمع بين الماء والنار في يدي بأصعب من أن أجمع الجدَ والفهما"، لكن – ولللمفارقه --فبينما إطار هذا المقترح هو" الجمع" بين النموذجين المتنافرين علي مستوي القيم المرجعية في قمة هرم التخطيط الإستراتيجي، (والتي تحدد الأسبقيات وماهو مرغوب فيه)، ينطوي جوهر المقترح علي "التجزئة" (Fragmentation) علي مجمل قاعدة الهرم التخطيطي، بدءا من الدور السيادي والسياسات الإجمالية، بل وحتي عملية الإمداد والدور الرقابي الضبطي، فمثلاً ينطوي مقترح الحكومة علي:« تجزئه نطاق عمل الهيئة للكهرباء بفصل خدمات الإمداد الكهربائي للأقاليم عن تلك الخاصة بالمركز، وذلك "بإنشاء هيئة لكهرباء الريف تكون تابعه لوزارة الطاقة"، و أحسب أن هذا يعني أن هيئة كهرباء الريف ستكون مستقلة القرار، مما يعني--مثلاً -- تقصير خطوط النقل وبالتالي خفض فاقد النقل، كما أن مثل هذه اللامركزية، قد تحفز وتدفع للاستفادة من الطاقات المتجددة المحلية ( مثل التوليد المائي الصغير Micro Hydro، وتوليد الرياح الخ…