"إقرأ أحدث دراسات بروفسير قريش التحليلية عن تحويل هيئة الكهرباء الي شركات"

Quote: وقد صاحبت هذه النقلة النوعية الدعوة لنقله فكريه أوسع تطالب مؤسسة الكهرباء بأن تكف عن النظر إلى نفسها كمنتج للقدرة ( أو القوه المحركة Power Producer )، إذ أن إنتاج القدرة – مثله مثل أي "نمو" ( Growth ) هو "نشاط مؤقت"، وبالتالي ينبغي أن ينظر إليه "كمنشط ثانوي" لمؤسسة الكهرباء، بعد منشطها الوظيفي الأول والذي يتمثل في كونها " مورد للطاقة " ( Energy Supplier ). مثل هذه النقلة في تصور دورها، يلزم مؤسسة الكهرباء بأن تركز على: ◊ الالتزام بخفض الطلب على الطاقة ( مثلاً من خلال سياسات تحسين كفاءة الاستخدامات النهائية للطاقة الخ ). ◊ إبدال استهلاك الطاقة الكهربائيه بطاقات أخرى – وسنعود لهذه النقطة لاحقاً. § الخصخصة من زاوية التوليد الحراري والمائي: كما أسلفنا، فأن قرار الخصخصة وأداء شركات الكهرباء يعتمد لحد بعيد على "تقنية التوليد المختارة" – حرارية منها أم مائية، بجانب "التنظيم الصناعي" المتبع– المدمج رأسياً أم غير مدمج . دعنا نعقد مقارنه هنا -- بإيجاز -- بين تقنيتي التوليد المائي والحراري واثرهما على فرص خصخصة الإمداد الكهربائي. ° خواص التوليد الحراري من منطلق الخصخصة: ◊ لا يسمح التوليد الحراري (Thermal Power Generation) بفصل "منظومة التوليد والنقل المركبة" عن منشط "التوزيع"، إلا بكلفه عالية كما رأينا، وذلك بسبب " التجعد الكتلى" المؤسسي للتوليد Institutional Lumpiness) )، فالتوليد الحراري – إذن– يدفع في اتجاه التكامل الرأسي Vertical Integration) ) لمؤسسة الكهرباء. ◊ رغم أن التوليد الحراري ليس له قابلية "للتجزئة الوظيفية" ( (Functional Divisibility ، إلا انه قابل "للتجزئة المالية" ( Financial Divisibility ) وهو أمر مرحب به في الدول النامية ذات الموارد المحدودة. ◊ التوليد الحراري لا يوفر "منطقه عازله" بين " التوليد" و "التوزيع"، بسبب قصر خطوط نقل الطاقة فيه، وبالتالي ليس هناك حدود صارمة بين التوليد والتوزيع. ° خواص التوليد المائي من منطلق الخصخصة: ◊ التوليد المائي (Hydroelectric Power Generation) يعود جل نفعه للمجتمع عامه، بدلاً عن الشركات المخصخصه. ◊ للتوليد المائي قابليه أكبر "للتجزئة الجغرافية" ( Geographic Divisibility ).عن غريمه التوليد الحراري ◊ للتوليد المائي قابلية أكبر "للتجزئة الوظيفية" ( Functional Divisibility ) هذا يعنى أن التوليد المائي يسمح بفصل "التوليد" ( أو "منظومة التوليد النقل المركبة") عن "التوزيع" ، بحيث يمكن التفريق بين القطاع العام والقطاع الخاص، أي أن التوليد المائي قابل "للخصخصة"، ليس فقط في" التوزيع"، بل – وعلى عكس التوليد الحراري – أيضاً في"التوليد"، وذلك من خلال سماحه بإقامة منطقة عازله ( !"No-Fly – Zone" ) تتمثل في خطوط النقل الطويلة التي تفصل بين "التوليد" و" التوزيع"، وهذا --بدوره--يسمح بتعايش مؤسسات متنافرة ( عامه أو خاصة ) تعمل معاً على توفير الإمداد الكهربائي، بل – وأهم من هذا- رغم أن وجود مؤسسه عامه واحده هو أكثر كفاءة وأقل كلفه، إلا أن "التعايش السلمي" بين الشركات العامة والخاصة في ظل التوليد الكهربائي المائي ، يسمح لهم بتطوير مشاريع هايدروكهربائيه متعددة وعلى نهج تدريجي ("Staged" or "Piecemeal" Development )، مما ييسر لهم الحصول على رأس المال والقوى المؤهلة أكثر مما تقدر عليه البرامج المدمجة رأسياً في ظل التوليد المائي الاحتكاري للقطاع العام. خصخصة الإمداد ا لكهربائي بين مطرقة التعقيد التقني و ضبابية التخطيط والتشغيل— البعد الغيبي في ادارة منشط الكهرباء كعائق أمام خصخصة التوزيع : " أن نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين" (الجاثية 32)