"إقرأ أحدث دراسات بروفسير قريش التحليلية عن تحويل هيئة الكهرباء الي شركات"

Quote: من جانب آخر فأن الدفع بشركات عديدة لسوق الكهرباء، لا يضمن وجود "منافسه" بينهما، كما لا يضمن كفاءة أداء وفعالية تلك الشركات، وفق زعم دعاة الخصخصة وذلك لأسباب عده منها أن: ‌أ. أن الخصخصة لن تقود للمنافسة إذا كانت الصناعة ذات " احتكار طبيعي"( Natural Monopoly)، كما هو حال صناعة الإمداد الكهربائي. ‌ب. أن أكبر فرصه للمنا فسه – نظرياً – هي في "توليد الطاقة الكهربائي"، لكن قطب التوليد لا يمكن إسناده للقطاع الخاص لأسباب سبق ذكرها وبعضها سنذكره لاحقاً بينما فرص المنافسة في التوزيع ( أو النقل ) هي شبه معدومة ‌ج. قد تتوزع الشركات الخاصة في الأرياف المختلفة مما لا تتحقق معه مثل هذه المنافسة المزعومة وحتى إذا تحققت المنافسة –مثلا في المراكز الحضرية -- فأن ذلك من شأنه خفض أرباح تلك الشركات مما يحد من قدرتها علي دعم منا شطها في الأرياف، حيث تتضاءل فرصة الربحية. ‌د. قد تفرض هذه الشركات سعر موحد للكهرباء إستجابه لقرار حكومي – مثلاً في الوقت الذي يشكل السعر ( Price ) العنصر الوحيد لتحقيق "التفاضل والتمايز" وسط الشركات المخصصة في صناعة يتسم منتجها بعدم التمايز (Non–differentiated Product ) كم أسلفنا. § العدالة الإجتماعيه "وقشد الزبد"ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" (حديث شريف): يدفع منتسبو" نموذج المصلحة العامة" بأن القطاع الخاص يفتقر الي الحساسية تجاةه غمار الناس ، اذ أن جلّ همه ينحصر في تحقيق الربح في الأسواق الحضرية ( أي "قشد الزبد" Cream Skimming)، وهم في ذلك "أجرأ من الليل" --كما يقول المثل العربي --مما لا يفسح لمكان في فكره لقضية العدالة الإجتماعيه، فهم – كما يصدع بعضهم –"ليسوا جمعيه خيريه"، و"لا يستطيعون أن يخدموا الله والمال"، خاصة وأنهم ليسوا عرضه للمساءلة أمام الرأي العام كما أن المنافسة بينهم في الأسواق المربحة تقلص هامش الربح لديهم مما يقوض قدرتهم في دعم عملياتهم في الأقاليم غير المربحة كما أسلفنا. § الخصخصة ومقايضة الأصول بالدخول: السؤال الذي يقفز للذهن هنا – إذن-- هو كيف يمكن إن تتم خصخصة الإمداد الكهربائي إذا كان تعويم الأسهم في البورصات يصطدم بضعف أسواق المال المحلية وفى ظل غياب احتمال تمليك تلك المؤسسات للعاملين عليها الخ ، مما ذكرناه ؟ البديل المتبقي الوحيد – بالطبع – هو تمليك المؤسسات الحكومية للشركات الأجنبية، لكن هناك اعتقاد راسخ بأن الصناعات الإستراتيجية – كمرفق الكهرباء ، وأصولها المملوكة للدولة وبالتالي للشعب ---لانبغى أن تطرح للبيع وان مقايضة تلك الأصول بالعائد المالي الذي توفره الشركات الأجنبية فيه الكثير من الزلل والخطل: لماذا ؟ دعنا نستدعى التاريخ والتراث معاً للشهادة هنا " ومن أصدق من الله قيلاً " ( النساء 122 ): § غرم الأيلولة ومقايضة الأصول السيادية – "درس عصر" من سليمان الحكيم ( عليه السلام ): " ودا وود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.ففهمناها سليمان " ( الأنبياء 78 ). ماذا أوحى رب الجلالة لسليمان الحكيم ( عليه السلام ) ؟ لقد حكم النبي داوود ( عليه السلام ) بدفع الغنم لصاحب الحرث ( الزرع ) عوضاً له عما فقده من حرثه الذي أكتله غنم غريمه، لكن سليمان الحكيم – وبإلهام من الله سبحانه وتعالى رأي –وهو ابن أحد عشر عاماً – أن "الأصول " Assets) -- وهى هنا الغنم ) لاينبغى أن تدفع في مقابل" الدخل" ( Income وهو هنا الزرع ): ‌أ- وإنما الذي ينبغي أن يدفع لصاحب الحرث هو لبن تلك الأغنام ( لأنه – كما الزرع-- هو أيضاًَ "دخل" ) ! أي أن تدفع "الغنم" مؤقتاً لمدة عام لصاحب الحرث لينتفع بألبانها. ‌ب- وأن تدفع "الأرض" مؤقتاً لصاحب الغنم، ليقوم عليها طوال ذلك العام، حتى تعود لحالها الأول من الاخضرار. ‌ج- وفى نهاية العام، يترادان: الغنم والحرث كل لصاحبه الأصلي – أي أن سليمان الحكيم " جعل الانتفاع بالغنم بإزاء مافات من الانتفاع بالحرث، من غير أن يزول ملك المالك لغنمه ".