"إقرأ أحدث دراسات بروفسير قريش التحليلية عن تحويل هيئة الكهرباء الي شركات"

Quote: ولتبيان أبعاد هذا الخلاف ينبغي أن نشرح دفوعات المنتسبين "لنموذج المصلحة العامة"، وكيف تختلف عن دفوعات "دعاة الخصخصة" بشأن هذه التحديات الثلاث ! § عامل المخاطرة: في رأى منتسبى "نموذج المصلحة العامة" – والكثير من الآخرين – فأن القطاع الخاص يحجم عادة عن الاستثمار في الصناعات مثل الإمداد الكهربائي وذلك: أولاً: للحجم الكبير المطلوب للاستثمار فيها، خاصة وأن سوق "الخدمات" ( مثل الكهرباء ) ليست ناضجة بدرجه أسواق "السلع" ثانياً: بسبب " الفاقد الإجتماعى" المرتبط بظاهرة الخارجانيه ( Externalities ) أحد أهم ظواهر "فشل السوق"، والتي تتمثل مخاطرها لمنتسبى دعاة الخصخصة في جنى الشركات المنافسة ثمار استثمارات غيرها. ثالثاً: المفاسد الإدارية والمتمثلة في: ◊ قص الزوايا: حيث تنحى الشركات الخاصة لقص الزوايا ( Cutting Corners ) لتوفير المال (مثلاً بتأخير الصيانة أو تسريح العمال أو بالإفراط في التحميل على شبكة المحطات الفرعية الخاصة بالتوزيع (Substation Overloading )، وكل ذلك لأن الشركات الخاصة تنزع نحو الحرص على جنى الثمار الآنية بدلا عن الأهداف بعيده المدى. ◊ اتخاذ التعقيد التقني "كستار دخاني" (Smoke Screen ) لإطلاق يد الإدارة: فمثلاً تقود محوريه التخصص التقني العالي وتعقيداته في مجال الهندسة والصيانة ( M & E ) إلى فقدان الشفافية من قبل الإدارة ( كالانفتاح والاتصال بالمجتمع والمساءلة أمامه ومحاربة الفساد الخ…)، وذلك: « لأن التخصص العالي هنا يوفر للإدارة نشر" ستار دخاني" للعزل التقني" ( Techno – Insulation )، يجعل من مرفق الكهرباء "منطقة حظر طيران"(No Fly Zone) أمام السلطة والرأي العام، لا يسمح لهم بالتطواف فوقها من منطق " لا ينبغي الدخول بين العصا ولحائها " ومن منطلق أن القرارات التقنية المعقدة التي تتخذها إدارة الطاقة لا تقع في نطاق إدراك المسئولين الحكوميين أو السياسيين غير المتخصصين. « من جانب آخر فقد تلجأ إدارة المرفق ذات النفوذ الواسع في دهاليز السلطة إلى مناوره إستباقيه ( Pre-emptive Maneuver ) من خلال الدفع بأناس غير متخصصين إلى مجلس الإدارة من منطق أنه كلما كان أعضاء مجلس الإدارة قليلي المعرفة بالجوانب الهندسية المعقدة لتقنية الكهرباء كلما كان ذلك مدعاة لضمان تفرد الإدارة بالقرارات الحيوية دون مساءلة فنبه أو مجتمعيه. رابعاً: هناك المخاطر المتصلة بعمليه الخصخصة نفسها والتي يمكن أن يعبّرعنها بالسؤال الآتي: "ماذا لو أغلق القطاع الخاص مولداته زمن الذروة بدعوى الصيانة وهو في حقيقة الأمر ينشد التلاعب بالعرض والطلب في أسواق الطاقة الكهربائيه" ؟ هذا بالضبط ما فعلته شركة ENRON المخصخصه في كاليفورنيا فيما سمي لاحقاً بالتلاعب بالأسواق (Gaming the Market )، لكي تستفيد من فرو قات الأسعار بين التوليد الداخلي والتوليد الخارجي، وتلك نقطه سنعود إليها لاحقا عن عرض تجارب الدول الأخرى مع خصخصة الإمداد الكهربائي. § كفاءة الأداء وفعاليته: أحد أهم مرتكزات دعوى دعاة الخصخصة تنافح بأن "التنافس" في ظل "حافز الربح" الذي توفره الخصخصة يؤدى إلى خفض الأسعار وزيادة الكفاءة مما يبدو "كتفكير رغبي" (Wishful Thinking ) في نظر معارضي الخصخصة بالنظر لفشل شركة هاليبرتون الأمريكية ( Halliburton ) في إعادة خدمات الكهرباء لبغداد لسنين عدة، بعد غزو العراق. ومن جانب آخر-- كما يقول منتسبوا "نموذج المصلحة العامة" --فإن "كفاءة الأداء وفعاليته"، في ظل سيطرة الدولة على مرفق الكهرباء، أكبر منها في حالة خصخصة المرفق وذلك لأن كلفة نظام الكهرباء بمجمله هي أقل تحت "رقابة الدولة الضبطية" (Government Regulation ) منها في ظل تنافس شركات عديدة وذلك لأن: ◊ الرقابة الضبطية – بما تبسطه من حماية و"احتكار كلى" ( أو جزئي)، للمرفق، كوضع قيود على دخول السوق-- تخفض مخاطر الاستثمار في هذا القطاع وبالتالي تخفيض "كلفة رأس المال" ((Cost of Capital مما يعنى أن مؤسسة الكهرباء تستطيع خفض "معدل ( متوسط ) الكلفة" في هذه الصناعة (Average Cost )، أكثر مما تستطيعه الشركات الخاصة ، لما ينطوي عليه تعدد الشركات من تبديد وهدر إقتصادى بسبب تشظى الصناعة عند "كسر دمجها الرأسي" ( Vertical Integration ). ◊ الكهرباء كجسم مدمج رأسياً ( من التوليد وحتى التوزيع ) تكون في وضع أفضل لجنى "ثمار اقتصاديات الحجم الكبير" (Economies of Scale).