أهـم الأحداث فــــــــــــــي الصحف السودانية

Quote: الأمم المتحدة تنفي وجود اتفاق على التأجيل رئيس المفوضية: إجراء الاستفتاء يحتاج لـ (5) أشهر..المكتب السياسي للحركة يحذر من خطورة الأوضاع بأبيي تَمَسّك اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية الذي تَواصل مساء أمس لمناقشة ثلاثة ملفات، بقيام استفتاء تقرير المصير في مَوعده المحدّد في يناير المقبل، وطَالَبَ المؤتمر الوطني بحَل أزمة الأمين العام لمفوضية الاستفتاء بأسرع فُرصة، في وقت أعْلن فيه المؤتمر الوطني استعداده لدراسة طلب مفوضية الاستفتاء بشأن تَأجيله لما بعد يناير المقبل. واستغرب إصرار الحركة على أن يتولى مواطن من الجنوب أمانة المفوضية التي تضم تسعة أعضاء. فيما نفت الأمم المتحدة وجود أيِّ اتجاه أو اتفاق بيِّن حول تأجيل الاستفتاء، وقالت إنّها تعمل على التاريخ الذي حَدّدته الاتفاقية. وحَذّر اجتماع المكتب السياسي للحركة، من خُطورة الأوضاع في مَنطقة أبيي لوجود مليشيات عسكرية تَعمل على استقطاب المواطنين بالمنطقة، ونبّه لأهمية تكوين مفوضية أبيي ومُواصلة الحوار بين الحركة والوطني لمعالجة الوضع في المنطقة. وقال باقان أموم الأمين العام للحركة للصحفيين حسب «الشروق» أمس، إنّ حزبه يتمسك بإجراء الاستفتاء في موعده المحدّد ولن يرضخ لمحاولات التأجيل. وطالب أموم، المؤتمر الوطني بحل مشكلة الأمين العام لمفوضية الاستفتاء في أسرع فُرصة مُمكنة، ودعا الحكومة الاتحادية لتوفير مصادر المفوضية للقيام بدورها على أكمل وجه. وقال إنّ المكتب السياسي للحركة أكد مُواصلة الحوار بين الحركة والوطني لمعالجة الوضع في أبيي وتنفيذ البروتوكول الخاص بالمنطقة، بجانب تكوين مفوضية أبيي. وقال أموم، إن الوضع في أبيي خطير ويجب تداركه لوجود مليشيات عسكرية تنشط بالمنطقة وتعمل على استقطاب المواطنين، وأكد أن الاجتماع أمّن على وجود جهات بالخرطوم تدعم حركة المنشق جورج أتور، مُستندين على حادثة ضبط الطائرة التي قالت الحركة الشعبية إنّها تقل المسؤول الثاني في مجموعة أتور المتمردة. وتواصلت اجتماعات المكتب السياسي مساء أمس بجلسة ثالثة تبحث ملفات أزمة دارفور والمشورة الشعبية والتحول الديمقراطي. من جانبه أعْلن بروفيسور إبراهيم غندور مسؤول العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني في تصريحات صحفية، استعداد حزبه لدراسة الطلب المقدم من مفوضية استفتاء الجنوب بشأن تأجيل الاستفتاء لما بعد يناير المقبل، واستغرب غندور ما أسماه إصرار الحركة الشعبية على أن يتولى جنوبي أمانة المفوضية التي تضم تسعة أعضاء. من جانبها نَفَت الأمم المتحدة وجود أيِّ اتجاه أو اتفاق بَيِّن حول تأجيل الاستفتاء، وقال أشرف عيسى الناطق الرسمي للبعثة: (الأمم المتحدة تعمل على التاريخ الذي حددته الاتفاقية). وكشفت البعثة، عن خُطة متكاملة من أجل الخروج بالبلاد من أزمة الاستفتاء الذي وصفته بآخر امتحان تمر به البلاد في تاريخ اتفاق السلام الشامل. وقال أشرف عيسى لـ «الرأي العام» أمس، إن البعثة عززت موظفيها بحوالي (600) موظف إضافي لإنجاح عملية الاستفتاء، وعملت على توفير الدعم اللوجستي اللازم في مساعدة حكومة الجنوب للخروج بنتائج تُحدِّد مستقبل الجنوب، وأشار إلى أنّ المنظمة الدولية تعول كثيراً في هذا النجاح على حب السودانيين للسلام والاستقرار، وقال: بالرغم من أنّ الهواجس الأمنية المتمثلة في الصراعات القبلية والمليشيات في الجنوب، إلاّ أنّ الأمم المتحدة متفائلة بنجاح الاستفتاء. من جهته نَفَى بروفيسور محمد إبراهيم خليل رئيس مفوضية الاستفتاء أن تكون المفوضية سَلّمت طلباً للمؤتمر الوطني بتأجيل الاستفتاء، وقال إن المفوضية لا علاقة لها بالأحزاب السياسية، وأنها تتعامل بصورة مُباشرة مع رئاسة الجمهورية. وأضاف خليل حسب «مرايا. أف. أم» أمس، أن إجراء الاستفتاء يحتاج لخمسة أشهر على الأقل عقب إعداد السجل الأولي للناخبين استناداً للجدولة المنصوص عليها في قانون الاستفتاء. وأوضح أن القانون ينص على منح فترة ثلاثة أشهر لإجراء الاستفتاء عقب استكمال السجل النهائي، ويعطي فرصة شهرين للطعون والفصل فيها من قِبل المفوضية ومن ثم القضاء. وأكّدَ أنّه لابد من تعديل القانون لتقليص الفترات الزمنية، وأشار خليل إلى أن مهمة المفوضية تنحصر في تحديد المشاكل التي تعترض الاستفتاء فيما تأتي الحلول من قبل الرئاسة.