السودانيين في الخليج وخاصة في (السعودية) لماذا يتركوا زوجاتهم خلفهم في السودان؟

Quote: الأمـم المتحدة تـطالب دول الخليج بالغـاء نظـام الكفيـل كتبهابن حـر يـز ، في 24 أبريل 2010 الساعة: 22:27 م الرياض - تواجه دول الخليج ضغوطا دولية كبيرة تدعو إلى إلغاء نظام "الكفالة" المطبق على العمال الأجانب الوافدين إليها. وتؤكد المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن دول الخليج يجب أن تنهي نظام الكفالة للعمالة المهاجرة بها والذي يجعل العاملين معرضين لانتهاكات محتملة. وقالت نافي بيلاي في كلمة في أول جامعة مختلطة بين الجنسين بالسعودية في مدينة جدة "التقارير المتعلقة بهذه المنطقة تشير باطراد لممارسات مستمرة بالمصادرة غير القانونية لجوازات السفر وحجب الاجور واستغلال وكالات توظيف ومستخدمين معدومي الضمير". واضافت "البعض يحتجزون لفترات طويلة بعدما يهربون من مستخدمين منتهكين للحقوق وربما لا يمكنهم اللجوء للقضاء والحصول على حلول فعالة لمحنتهم". وكانت البحرين أول المبادرين إلى إلغاء نظام الكفالة، فيما اتخذت بعض دول الخليج كالإمارات والكويت إجراءات اعتبرها البعض إيجابية لتحسين وضع العمالة الأجنبية فيها. وأحرزت الإمارات تقدما كبيرا في مجال حماية حقوق العمال الوافدين من خلال سن عدد من القوانين الخاصة بذلك. وأشادت الأمم المتحدة العام الماضي بجهود الإمارات في تحسين أوضاع العمالة الوافدة والاهتمام بأوضاع العمال، معربة عن أملها في أن تحذو دول المنطقة حذو الإمارات في هذا المجال . وقال الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية "إن الإمارات تُعد البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يستضيف أعداداً كبيرة من العمال من مختلف الجنسيات وأقرت تشريعات لتحسين أوضاعهم". وتتعرض دول الخليج لمزيد من الضغوط من الدول الآسيوية المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال لتحسين أوضاع العمالة الوافدة والسماح بتجنيس بعضها. ويقدر عدد الأجانب في دول المجلس وأغلبهم آسيويون بنحو 17 مليونا أغلبهم آسيون وتتوقع بعض المصادر أن يصل عددهم إلى نحو 30 مليونًا في غضون عشر سنوات. وتخشى دول الخليج من اختلال التركيبة السكانية لبلدانها مع تزايد العمالة الوافدة، ويدعو البعض إلى إيجاد صيغة مشتركة في وضع تشريعات تنظم وجود العمالة الأجنبية التي تؤثر سلبا على فرص العمل أمام المواطنين الخليجيين. وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حذرت من تزايد الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة وخطورة اسـتمرار الاعتماد عليها، وحثت التقرير السنوي للمجلس لمعالجة المشكلة على المستوى الفردي بتركيز الاهتمام على مسألة توطين الوظائف وتكثيف برامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة، وفق صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية. ويؤكد الباحث المصري محمد صادق إسماعيل "إن القادم إلى دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على نظره منذ الوهلة الأولى صورتان، الأولى: النهضة العمرانية المُبهرة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، والثانية: الكثرة من الأجانب وتحديدًا الآسيويين من هنود وباكستانيين وفلبينيين وغيرهم، حتى تكاد تخال نفسك فى واحدة من تلك البلدان مع فارق النهضة الماثلة للعيان". ويضيف في كتاب نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية "هذه النهضة تجسيد لطموح كبير في عقول قيادات هذه الدول، ساعدتها الطفرة النفطية على تحقيقه، أما هذه الكثرة اللافتة للنظر من الآسيويين في البلاد فتعود إلى اعتماد مجموعة من الدول على استقدام اليد العاملة التي تحتاجها في عملية البناء". وكان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد سالم بن ضويعن الكعبي دعا مؤخرا إلى "إلغاء نظام الكفيل المطبق اليوم واستبداله بالعقود الملزمة للطرفين أو العمل بنظام بديل مثل ‘الفيزا الحرة’، الذي أدرج في كثير من الدول الخليجية حديثاً". وأضاف لصحيفة "الإمارات اليوم" إن "برنامج إلغاء الكفيل هو نظام عقد العمل الملزم للطرفين، شرط أن يحمي القانون الطرفين"، لافتاً إلى أن القانون حالياً يحمي العامل ضدّ صاحب العمل. واعتبر أن "نظام بدل الكفيل هو الحل لكل المشكلات الحاصلة حالياً، منها على سبيل المثال حجز بعض أرباب العمل جوازات سفر مكفوليهم، وهو إجراء غير قانوني". وتتعرض السعودية وبعض دول الخليج إلى انتقادات دولية واسعة بسبب نظام الكفيل الذي تعده منظمات حقوق الإنسان العالمية والولايات المتحدة نوعاً من المتاجرة في البشر. ودفع الضغط الإعلامي العالمي الذي زاد في السنوات الأخيرة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية لتقديم دراسة للملك السعودي تنتقد فيها وبشدة نظام الكفيل الذي تعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً والتي كفلها له الإسلام، حسب مجلة "أرابيان بيزنس". وتحدث رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بندر حجار عن العديد من عيوب نظام الكفالة ودعا إلى إلغاء كل الممارسات الإستعبادية واللاإنسانية التي يمارسها النظام على العامل الوافد. وقال الحجار إن "من أشد عيوب نظام الكفالة المعمول به حالياً في السعودية هو تشويه سمعة المملكة على المستوى الدولي بما لا يليق بمكانتها في العالم الإسلامي". ولقيت حكومات دول الخليج انتقادا واسعاً من وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الخاص حول الإتجار بالبشر لعام 2007 بسبب نظام الكفالة. وصنف التقرير السعودية على أنها من ضمن دول الفئة الثالثة وهي الدول التي لا تمتثل حكوماتها كليا للحد الأدنى من المعايير التي تحد من الإتجار في البشر ولا تبذل جهودا قصوى لإيقاف الإتجار في البشر. وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر قراراً في عام 2000 ينص على تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في إطار عقد العمل المبرم بينهما وليس في إطار أحكام الكفالة. وعلى الرغم من مرور ثماني سنوات على صدور هذا القرار إلا أنه لم يطبق ولم تلتزم العديد من الجهات الحكومية بالعديد من النصوص التي وردت فيه. ويرى محللون أن أهم التحديات العمالية التي تواجه المنطقة تتلخص في عدة نقاط أهمها تنقل العمالة غير المنظمة وغير المراقبة سواء الخليجية أو غيرها ووجود مخرجات تعليم لا تتطابق مع متطلبات سوق العمل ووجود قوانين عمل بعيدة عن المتطلبات الواقعية لسوق العمل وإيجاد وظائف استثمارية لا تتوافر لها الموارد البشرية الخليجية. ويدعون إلى تكامل التشريعات المتعلقة بتنظيم العمالة في هذه الدول، ما يساعد على وضع الخطط التي تتعامل مع مشاكل أسواق العمل بصورة منهجية وعلمية تقوم أساسا على توحيد أسواق العمل الخليجية وتكاملها وفتحها بالكامل أمام مواطني دول المجلس الراغبين بالعمل في أي من هذه الدول.