حور مع هارون عبد الحميد
القيادي في حركة " العدل والمساواة" السودانية المعارضة
ج ـ نحن جاهزون للحوار، أما مسألة إلقاء السلاح تأتي بعد أن نرى جدية الحكومة السودانية، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة. وقد أعلنا من قبل أننا مستعدون للحوار، وقد ذهبنا إلى قطر. ولكن الحكومة السودانية هي أول مَن خرق الاتفاق بطرد المنظمات الإنسانية. أما مسألة إلقاء السلاح فتأتي بعد أن نتفق على وقف العدائيات، وبعد أن نصل إلى اتفاق عادل ومنصف لكافة الشعب السوداني ولأهل دارفور أيضاً. عندها يمكن أن نتحدث عن ترتيبات أمنية، ولكن ليس الأمر بمسألة إلقاء السلاح. ونحن نريد أن نحتفظ بقواتنا إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية. وبعد ذلك تندمج هذه القوات في الجيش السوداني لتكون جزءاً من الجيش القومي.
س ـ عندما تتحدثون عن جدية مطلوبة من الحكومة السودانية، ما هو المقصود بذلك ؟
ج ـ المقصود بهذه الجدية أن تخطو الحكومة خطوات جادة نحو السلام، ويبدأ ذلك بإطلاق سراح الأسرى والمحكومين والمسجونين، وتلغى كل الاتفاقيات التي تؤثر على الحريات، ويكون المجتمع حراً في السودان وليس في دارفور فحسب. ونريد من الحكومة أن تناقش القضايا الأساسية، وليس الصراع على السلطة وتقسيم الثروة. كما نريد مشاركة الشعب السوداني بكامله في هذا القرار، ونريد انتخابات حرة نزيهة ودولة قانون ودولة ضمان اجتماعي. هذه هي المسائل التي نود التفاوض حولها، ومن الممكن أن نصل إلى نتائج مرضية. أما أي نقاش آخر لاستيعاب الناس في المناصب فقط أو عدم تعويض المتضررين، أو النقاش حول السلطة، فهو عقيم. وبغير هذه المسائل الأساسية، فلن يكون هناك سلام في السودان.
س ـ عندما تقولون أنكم مستعدون للتفاوض، هل هذه الشروط التي ذكرتموها الآن هي قيد التفاوض حالياً مع الحكومة السودانية. وبعبارة أخرى، هل أنتم على اتصال مع الحكومة السودانية من أجل بلورة تصور ما بعد انقطاع الاتصالات بعد لقاء الدوحة ؟
ج ـ هناك اتصالات مع القوى السودانية، ولكن بعد أن أعلنا اتفاق حسن النوايا الذي حذفته الحكومة السودانية، أبقينا على ممثل لحركة " العدل والمساواة " في الدوحة لمتابعة الأمر الذي تتابعه أيضاً الحكومة السودانية من خلال سفارتها. ولكن غير ذلك ليس هناك اتصالات مباشرة مع الحكومة. واتصالاتنا تتم عن طريق الوسيط القطري، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
س ـ ليس ً هناك اذا اتصالات مباشرة بين ممثلكم في الدوحة، وممثل الحكومة السودانية في قطر، أي السفارة السودانية ؟
ج ـ هناك فقط اتصالات غير مباشرة بواسطة الوسطاء القطري والدولي.
س ـ أين أصبحت الوساطة القطرية إذاً من هذا الموضوع ؟
ج ـ الوساطة القطرية متواصلة وهي تقوم بدورها، وهي على اتصال دائم مع حركة
" العدل والمساواة ". ونحن نفيدهم لحظة بلحظة بكل التطورات ، أو أي قضايا أخرى خاصة بالتجهيزات لتوقيع الاتفاقات أو الأوراق الخاصة بكيفية وقف العداءات.
س ـ هل استلمتم من القطريين أية ردود فعل على هذه المطالب، أية تصريحات أو أي شيء إيجابي من قبل الحكومة السودانية ؟
ج ـ إلى الآن لم يصدر أي شيء إيجابي عن الحكومة السودانية، سوى أننا نسمع صيحات للبشير خاصة به وبالدفاع عن نفسه بشأن ما صدر عن محكمة الجنايات الدولية. ولكن لحد الآن لم يصلنا صوت راشد عاقل يمكننا أن نعتبر به ونعتمد عليه في المفاوضات. لم نصل بعد إلى أي شيء مفيد. وساطتنا مقتصرة على الوسيط القطري الذي نبلغه بكل المستجدات في قاعدتنا في الميدان والداخل.
أجرى الحوار طوني شاميه
http://www.mc-doualiya.com/rmar/articles/111/article_693.asp
مكي ابراهيم مكي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست