|
|
 Re: المستقلة تحاور الفريق صديق اسماعيل الامين العام لحزب الامة (Re: عمر صديق)
|
لماذا تتعثر عملية تجاوز القوانين المقيدة للحريات في رأيك؟
تتعثر القوانين التي تحد من الحريات بسبب طبيعة الأجهزة التي تنظمها وطبيعة الأشخاص التي تتولى المهام بتلك الأجهزة والتي تنظمها ولأنها قامت في ظروف إستثنائية فمن الصعب العودة للوضع الطبيعي ويلزم لذلك تحول كبير له جانب إقناعي وجانب ضغط مصحوب بحوار:
رغم حديثك عن تغيير الحريات إلا أن حزب الأمة باشر أعماله وعقد مؤتمره العام؟
إذا ما قارنا الوضع الماثل الآن والظروف التي كنا نعيشها قبل عشرين عاماً نجد أن هناك فارقاً كبيراً مثلاً قبل تسعة عشر عاماً كان الحديث عن الاحزاب السياسية يعتبره النظام القائم آنذاك جريمة وخطأ ونتيجة للحراك السياسي أصبح إنشاء الأحزاب أمرا مشروعا والآن جئنا لمرحلة عقد المؤتمرات وتم في هذا العام إنعقاد مؤتمر للحزب الشيوعي الذي لم يعقد مؤتمراً قبل 20 عاماً وأصحاب الشأن مارسوا حقهم الديمقراطي وشهد حزب الأمة إنعقاد مؤتمره العام السابع حيث غطت مرحلة الإعداد له كل ولايات السودان ولم يواجه أحد برفض عقد المؤتمرات القاعدية وتوج بعقد المؤتمر العام بسوبا بأرض المعسكرات ووجد الجميع الفرصة سانحة للإشتراك به.
في رأيك لماذا تمت معارضة إنتخابك أميناً عاماً؟
أعتقد أنه ليس هناك مشروعية للمعارضة لأن إنتخابي في مؤتمر جامع وبجدية تامة وفي ظل نظام ينظم العلاقة في داخل الحزب واصف تلك المعارضة بمحاولة بعض قيادات حزب الأمة بفرض وصاية على جماهير الحزب وهذا ما لا ترضاه الأعراف بالنظم الديمقراطية وما يساق من مبررات من قبل المعارضين هي مبررات واسباب واهية وفارغة لأنه يجب أن يحتكموا لارادة القواعد والقواعد من جماهير الحزب عبرت عن رأيها وإدارتها الحرة وأصيبوا بالصدمة من المفاجأة وأصبحوا يتصرفون بغوغائية غير مبررة.
اقترحتم وجود خط ثالث لمعالجة مشكلة الجنائية والقرار الصادر من المحكمة هذا خط ضد الرئيس البشير فما هي طبيعة هذا الخط ...؟
حينما تفجرت الازمة الوطنية في دارفور وتصاعدت أصبح هناك خطين للمعالجة خط الحوار والمعالجة السليمة وخط المواجهة المسلحة ونحن في رأينا في ذلك الوقت أن الحل يكمن ليس في الإستسلام لكن باللجوء لوسائل سلمية تعالج الأزمة من جذورها بالإستجابة لمطالب أهل دارفور المتفق عليها والمشروعة كاستحقاقات متطلبات الأمن ومعالجة أوضاع المجموعات المسلحة التي أنشئت نتيجة الصراع وهذا طريق ثالث لمعالجة الأزمة من الداخل ولما لم يستجب لهذا الأمر نشأ الصراع بين السودان والمجتمع الدولي وتطور هذا الصراع لمرحلة قيام المحكمة الجنائية الدولية وتم المطالبة ببعض المسئولين السودانيين في تهم جرائم حرب وفي الجانب الآخر رفضت حكومة السودان التعامل مع القرارات الصادرة في هذا الشأن. ووصل التصعيد لمرحلة إدخال راس الدولة في قائمة المطلوبين لهذه المحكمة واستمر الرفض من قبل الحكومة مما جعل الأمن الوطني السوداني في خطر كبير ورأينا في حزب الأمة معالجة الأمر بإبعاد الوطن عن خطر التدخل العسكري الدولي خاصة وأن الأمر رفع لمجلس الأمن الدولي والذي له بموجب المادتين رقم 41 و 42 الحق في أن يتدخل للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولذلك رأينا أن ننشئ مربعا ثالث ينتقل إليه طرف الصراع هذا المربع يستجيب لجزء من مطالب كل طرف فتتمثل مطالب الطرف الدولي من إقامة العدل ومساءلة الذين إرتكبوا جرائم حرب في دارفور مخالفة للقانون الجنائي الدولية والقانوني والإنساني بآليته المحلية والدولية رفضت الحكومة التعامل مع القرارات الشرعية الدولية ورفضت الاستجابة لقرار مجلس الأمن الدولي وللمحكمة الجنائية الدولية بمثول المدعيين أمامها وتمترس كل من الطرفين حول هذه المطالب يؤدي للصدام وبالتالي سنفقد الاستقرار الذي يتطلبه بقاء الوطن السودان ويتطلب هذا الأمر معالجة فورية حقيقية ولهذا السبب إقترحنا في حزب الأمةلتشكيل محكمة هجين برئاسة قضاة سودانيين وعضوية قضاة من محيطنا الإقليمي عرب وأفارقة وبمراقبة دولية تؤدي لمثول المتهمين ومساءلتهم أمام القاضي الطبيعي والمشاركين الإقليميين. وبالتالي يكون محاسبة كل من إرتكب جرم بموجب القانون الدولي الإنساني المعني. والذي يجب أن نمتثل إليه جميعاً وتستطيع الأسرة الدولية أن ترى العدالة قد تحققت وبالتالي نكون قد أخرجنا الوطن من خطر الاستباحة الدولية، وحققنا العدالة بمساءلة مرتكبي الجرائم لإنسان في دارفور وفي نفس الوقت أزلنا الغبن والإحتقان لدى الضحايا وحققنا المؤامة بين العدالة والاستقرار وهذا هو ملخص الطريق الذي ننادي به ولمعالجة الأزمة للوطن بأجملها ويمكن أن يؤدي هذا الطريق إلى محطة المؤتمر الجامع الذي يمكن لأهل السودان من التراضي عند كيفية إدارة الشأن السوداني إدارة جماعية
في تقديرك هل الذين يمتثلون أمام المحكمة الهجين المقترحة هم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية؟
في إعتقادنا أن لها مجالاً لمحاسبة رأس الدولة وهو رأس دولة إلا عبر آلية وطنية ولكن ما دون رأس الدولة يجب أن يخضعوا للمساءلة ولدينا المحققين سواء المحقق الوطني مولانا دفع الله الحاج أو المحقق الذي كلف من المجتمع الدولي وسابقاً كان الإتهام موجه لعناصر دون رأس الدولة. ولكن الرفض الحكومي وعدم الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي جعلت رأس الدولة عرضة للمساءلة ربما بإعتبار التستر أو يقولون بإعتبار العدالة إذا ذهب المتهمون للمحكمة الهجين وسمح للعدالة أن تتحقق فيمكن تجاوز الأزمة بالتعاون والتنسيق الجماعي، وإقناع مجلس الأمن بتفعيل المادة 16 من النظام الأساسي.
رأس الدولة الرئيس البشير إذا تخلى عن منصبه لأي سبب كان هل سيصبح عرضة للمساءلة للمحكمة المقترحة؟
إذا تخلى رأس الدولة عن منصبه لأي سبب كان إذن يكون مواطناً عادياً سيخضع لقرارات السلطة القائمة يومئذ والتي لا فكاك له من التعامل مع الشرعية الدولية والاستجابة لمطالب المجتمع الدولي بل التعامل معه.
الرئيس البشير يمارس واجباته الرئاسية زار أريتريا وزار ليبيا والقاهرة وقد يحضر القمة العربية بالدوحة برأيك لماذا لا يهتمون لأمر الجنائية.؟
الرئيس طُلب منه من جهات رسمية وشعبية بأن لا يستمر في تحدي المجتمع الدولي بعد أن وصل الإتهام هذه المرحلة من الخطورة ولا نزال نعتقد أن الأخ رئيس الجمهورية سيقيس الإمور بمقياس العقل والحكمة وأن لا يعرض هذا الوطن لمخاطر التمزيق والتفتت.
وخاصة أنه قد استطاع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تحقيق إجماع شعبي والسيادة السودانية ينبغي أن يحافظ عليها وأن يكون مدخلاً لتأمين الوطن ورغم زيارة الأخ الرئيس لكل من مصر وأرتيريا وليبيا نحن في قراءة سياسية إنها رحلات داخل الحدود لم ينتقل لمجال جوي دولي وهذه كلها مجاملات وطنية لذلك ليست هناك مخاطر ولن تكون هذه بالونة إختبار لمخططات المجتمع الدولي والذين يتربصون بالسودان أما الخروج للفضاء الدولي ففيه خطر كبير.
فنحن في حزب الأمة نقف مع أهل السودان ونطلب من الأخ الرئيس البشير والإخوة أن يضعوا في الإعتبار أن الرئيس هو رئيس لدولة السودان ينبغي أن يتعرض أو يدفع لما يهدد أمن الوطن واستقرار السودان.
هل تتوقع صدور قرارات إضافية من مجلس الأمن؟
لا شك أن المجتمع الدولي ممثل في المحكمة الجنائية ومجلس الأمن الدولي لن يسكتوا على استمرار المواجهة والتحدي وبالتالي سيحركون آلياتهم بالضغط على الدول وتعبئتها لإجبار السودان على إحترام الشرعية الدولية ويكفينا ما رأينا في العراق فحينما غابت المحكمة وضاقت دائرة الشورى حول الأمر الوطني، دخل العراق في دائرة الضعف بعد أن كان قوة وفي مستنقع الإنقسام بعد أن كان وحدة وأهلنا بقولوا السعيد بشوف في غيره والشقي يشوف في نفسه ونرجو أن نكون من السعداء.
حزب الأمة يعاني من إنشقاقات داخلية إلى أي مدى يمكن توحيد الصف الداخلي للحزب؟
اقول أن حزب الأمة لا يعاني من إنشقاقات الآن، لكن الحالة التي يمر بها مجرد تباين وجهات نظر لأن كل الذين يتعاطفون مع هذا الواقع يتفقون حول وحدة القيادة والإلتزام بحزب الأمة القومي والإحتكام لمؤسساته وبالتالي ليس هناك إنقسام هناك تقييم للموقف وإختلاف مواقف ولا مجال للإنشقاق الآن لأن الذين إنشقوا من قبل لم يحصدوا شيئاً ولذلك لم يقدم أحد مرة أخرى لإرتكاب ذلك الخطأ حزب الأمة للمرة الثانية مواعينه متعددة المستويات والواسعة تمكنه من المشاركة في صناعة القرار وبلورة الرأي وإتخاذ القرار وتنفيذ ومتابعة الأداء وتقييمه.
دارفور أزمة حقيقية ما هي مساعيكم في توحيد الحركات وإحلال السلام فيها؟
رد الفريق صديق إن دارفور أزمة وطنية وإنسانية وسياسية واصبحت أزمة أمنية الآن في يونيو 2002م طلبنا أن نتعاطي مع مشكلة دارفور بالتنبيه لمخاطرها ثم بالتقييم لأوضاعها ومآلاتها والإشارة للمخاطر التي يمكن أن تتسبب ثم إقتراح وتقديم الحلول المنطقية لمحاصرة الأزمة ومعالجتها ولكن لم تجد كل الجهود الاستيعاب من القائمين على الأمر والآن نتحدث عن القوى المسلحة التي تعددت في دارفور ولا يمكن بأي حال من الأحوال توحيدها عضوياً لأن التمزق الذي حدث خلق واقعاً لا يمكن التنازل عنه ولكن يمكن أن نعمل على توحيدها من حيث الهدف لإيجاد حل سياسي لدارفور يمكن الاستجابة للمطالب المشروعة لأهل دارفور.
ومعالجة المشكلات بحلول جذرية كإعطاء تعويضات للمتضررين والعمل على عودة النازحين بتوسيع دائرة الأمن الوطني مع استصحاب العناصر المسلحة في هذه الحركات بإعادة دمجهم في المجتمع السوداني بشرائحه المتعددة العسكرية والمدنية في إطار تراض وتوافق مشهود ومراقبة دولية.
السيد الصادق المهدي يدعو لقيام حكومة إئتلافية في هذا التوقيت فما أهداف هذه الحكومة؟
نحن في حزب الأمة لا نعزل إلا من أبى ونتفق في حزب الأمة على قيام حكومة قومية والمشاركة فيها تأتي عن طريق توسيع دائرة الحوار. ولهذه الحكومة برنامج محدد يتشكل في معالجة الأزمة مع المجتمع الدولي ومعالجة الازمة الوطنية السودانية للوصول لعقد المؤتمر الجامع والإنتهاء إلى آلية الإنتخابات ومعالجة المشكلات بحلول جذرية كإعطاء تعويضات للمتضررين والعمل على عودة النازحين بتوسيع دائرة الأمن مع إستصحاب العناصر المسلحة في هذه الحركات بإعادة دمجهم في المجتمع السوداني بشرائحه المتعددة العسكرية والمدنية في إطار تراض وتوافق مشهود ومراقبة دولية.
ورد أن السيد الصادق المهدي يدعو لقيام حكومة إئتلافية؟
نحن في حزب الأمة مجتمعين على وجود الحكومة القومية وإذا تحدث السيد الصادق عن حكومة إئتلافية هذا أمر لا أعلمه.
الحكومة قامت بطرد 13 منظمة دولية في تقديركم ما هي الآثار المترتبة على ذلك؟
نحن مع الحفاظ على الأمن الوطني السوداني وضبط العلاقة بين المصالح الوطنية ومصالح الآخرين ونحن مع ضرورة الرعاية الدولية للاستحقاقات الإنسانية خاصة في دارفور في ظل الظروف التي تمر بها ولكن نعتقد أن هذا الأمر يتطلب وضوح الرؤية وإلتزام بكل ما يتم الإتفاق عليه. هذه الإتفاقات بين المنظمات والحكومة تترتب عليها واجبات وحقوق وعلى كل طرف الإلتزام بما جاء في الإتفاق والخروج عن هذه الإلتزامات يعرض الأمن الوطني للخطر. وإذا كان طردها بسبب عدم الوفاء بإلتزاماتها في الإتفاقيات وهذا أمر مشروع وينبغي أن يتم في وقته إلا أن يرتبط بقرارات سياسية تؤدي لخلق أزمة وخاصة أنها تخضع لرقابة دقيقة وأنا أعتقد أن القرار جاء في وقت غير مناسب وإذا حدث ما حدث لا بد أن نفكر جميعاً أن هذا القرار له تداعياته الداخلية والجوع كافر وإذا لم يتم الإجراء اللازم لتوفير المستحقات للاجئين فسيكون الاثر سالبا وكبيرا وانا ارى أن الآليات والإمكانيات المتاحة لنا لن تفي ولهذا أرى أن يتم توجيه نداء ودعوة لمنظمات عربية وأفريقية كمنظمة القذافي الدولية والهلال الأحمر السعودي وكثير من المنظمات العربية والأفريقية والإسلامية أن تهب لملأ الفراغ ولكن الحديث عن أن المنظمات الوطنية في قيامها بالدور المطلوب فهو أمل مرتجى وعصي في هذا الوقت.
كيف ترى العلاقات السودانية الخارجية اليوم؟
نرى أن السودان في علاقاته الخارجية الآن أصبح مهدداً بسيف الشرعية الدولية وضعف الإرادة السياسية لدى الكثير من دول الجوار العربي والإفريقي ولذلك أرى أن الجهد الدبلوماسي المطلوب في هذه المرحلة لابد أن يتضاعف وأن العقلانية والحكمة الآن يجب أن تسود والقومية الوطنية تعلو فوق كل شعار حتى نعبر هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة.
ماهي رؤية حزب الأمة حول تقرير المصير بالجنوب تدعم الوحدة أم الإنفصال؟
حزب الأمة مؤسسة قامت ونشأت بعد مخاض سياسي كبير، ويرتكز على تاريخ الدولة المهدية والدعوة المهدية والأنصار والتي عرفت السودان للآخرين ورسمت حدوده الحالية وأقامت به أول دولة متماسكة تمتد على هذه الحدود الواسعة فاصبح جزءا من إرثه السياسي وأهدافه السياسية على أن يجعل هذا الوطن موحداً وحينها تم تكوين حزب الأمة في الأربعين سنة الماضية كان شعاره هو السودان الموحد المستقل عن أي وصاية أو تبعية بهذا الإرث وهذا التاريخ لن يكون حزب الإ منحازاً للوحدة وداعياً لها ومقدماً في سبيل ذلك كل مرتخص وغال ولكن نتيجة للواقع السياسي الذي ترتب على حوارات سابقة مؤتمر أسمرا للقرارات المصيرية وإتفاقية نيفاشا أصبح من حق الإخوة في جنوب السودان أن يدلوا برأيهم حول استقلالهم بدولة منفصلة أو البقاء في وحدة متفق عليها ونحن في حزب الأمة خيارنا الأمثل أن تكون هناك وحدة طوعية ونسعى لخلق البيئة المناسبة لتكوين هذه القناعة وبلورة الرأي الجنوبي في إتجاه الوحدة.
إذا إختار الشعب الجنوبي الإنفصال ماذا يكون موفقكم؟
نحن نحترم المواثيق والعهود وإرادة الشعوب الحرة ونحيي صناع قرارات أسمرا التي تضمنت معاني تقرير المصير ونؤمن على إتفاقية نيفاشا التي أعطت الإخوة في جنوب السودان هذا الحق، وندعو أو نسعى أن تكون الوحدة هي الخيار الجاذب ونحن نحترم هذا القرار وهذه الارادة ونعمل على خلق البيئة التي تمكن من التعايش في جوار يحفظ لكل منا حقوقه ويمكنه من أداء واجباته نحو الآخر.
إذا كنتم مع الوحدة ولاي سبب ما غاب الرئيس البشير وأصبح سلفاكير رئيساً للأمة السودانية بوصفه النائب الأول للرئيس هل تعترضون بإعتبار أنه مسيحي على رأس بلد أغلبيته مسلمون؟
سلفاكير هو مواطن سوداني له حقوق وعليه واجبات وإدارة الشأن السوداني يجب أن يتم بأخذ رأي أهل السودان فإذا إستوفى الأخ سلفاكير هذه الحقوق وأدى الواجب الوطني وإختارته إرادة الشعب السودانية الحرة فإننا نرحب به ونعمل معه من أجل وحدة السودان ورفاهية شعبه.
وإذا رأي أهل السودان أن يولوا أمرهم لسفاكير فهذا امر لا نرفضه فنحن في دولة مدنية والحقوق فيها تكتسب بالمواطنة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عمر صديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست