تحكيم لاهاي يجعلها مباراة لا صفرية بين الشريكين

Quote: أبيي.. النتيجة تعادل زاهر منصور: الوسط الإقتصادي اخيرا اسدل الستار على قضية ابيي التى شغلت الاوساط الرسمية والشعبية بالداخل والخارج، ونطقت محكمة العدل الدولية بلاهاي بالحكم الذي انتظره الجميع ،واعتبرت المحكمة ان لجنة ترسيم حدود ابيي تجاوزت جزئيا تفويضها بجانب اقرارها بتجاوز اللجنة لتفويضها فى بعض النقاط،واكدت على حقوق الرعي للقبائل فى المنطقة ،مع اقرارها الاخر بعدم تجاوز اللجنة لتفويضها بشان حدود ابيي الشمالية ،وشددت على اهمية تنفيذ الطرفان للقرار(المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)،،وفى المقابل رحب الشريكان بالحكم وتعهدا بالالتزام به،،(الوسط الاقتصادى) تابعت القضية ورصدت بعض النقاط التى تجدونها فى ثنايا السطور التالية. موقع أبيي : تقع محلية أبيي في الجزء الجنوبي الغربي من ولاية (غرب كردفان) التي أدمجت بعد توقيع اتفاقية نيفاشا في ولاية جنوب كردفان، وجغرافياً تقع أبيي بين خطي عرض (9-11) شمالاً وخطي طول (27 - 30) شرقاً، في مساحة تقدر بخمسة وعشرين ألف كم2، وأكبر أنهار هذه المنطقة هو بحر العرب أو بحر (كير) بلغة الدينكا، والذي يجرى من الغرب إلى الشرق في فترة هطول الأمطار ثم يتحول إلى برك متقطعة على طول مصبه في فصل الصيفوتتكون ادارية محلية أبيي من (المجلد - الدبب- الستيب - الميرم – أبيي). وتعني أبيي وفقاً لاتفاقية نيفاشا (مبادئ الاتفاق حول أبيي) وفقاً للبند 1-1-12 من اتفاقية نيفاشا، عرفت منطقة أبيي بأنها المنطقة التي تشمل ممالك دينكا نقوك التسعة التي حولت إلى كردفان عام 1905م وفي اتفاقية إعلان المبادئ 2002م مشاكوس البند 1-1-2 عرفت بأنها المنطقة التي تقع جنوب بحر العرب.وتعرف أبيي وفقاً للبند 1-1-2 لدى قبيلة المسيرية بأنها المنطقة أي أبيي التي تقع جنوب بحر العرب تقريباً.وحدة أبيي الإدارية محل النزاع تبلغ مساحتها 10.000كلم2 ويحدها من ناحية الشمال خط عرض 10 شمالاً الذي يمر على بُعد 15كلم جنوب مدينة الميرم، وتحدها من الجنوب ولاية بحر الغزال ومن ناحية الشرق منطقة يسكنها النوير والدينكا تسمى أبو نم نم وفي الجزء الشمالي الشرقي منها تقع محلية لقاوة بولاية جنوب كردفان وإلى الغرب وحدة الميرم الإدارية. اختلفت الروايات حول اسم أبيي إذ يقول الدينكا، إن اسم أبيي يعود في الأصل إلى شجرة تنمو في هذا المكان، وفي أماكن أخرى تحمل نفس الاسم فهي موجودة في مناطق النوير وتحمل اسم أبيي نوير وفي منطقة التونج تسمى أبيي واو وفي بور تسمى أبيي بور، كما توجد في شمال بحر الغزال وغرب أعالي النيل وفي منطقة أبيي إلى الشمال هناك خور ينمو حواليه شجر أبيي ويسمى أبيي أشوك. والمسيرية من جانبهم لا ينفون وجود الشجرة وهي شجرة عظيمة تشبه الجميز ولكنهم يطلقون عليها اسم الدمبلوية ويوجد سوق شمال أبيي يسمى سوق دمبلوية ويزعم المسيرية إن أسم أبيي يعود إلى طفلة داهمتها بعض الحيوانات فانطلقت تُنادي أبيها قائلة يابائي يابائي، فأطلق على المنطقة اسم أبي، ولديهم رواية أخرى تقول إن هذه الكلمة من صميم اللغة العربية الفصحى أصلها أبى أو أبوي بالدراجة أي My Dad بالانجليزية وهى بلهجة أهل شمال كردفان (أبوي) – (دبل ياء - بعد الواو)، وبلهجة المسيرية أصحاب المنطقة هي (أبيي) بحذف الواو من لهجة شمال كردفان فالياء الأخيرة تقوم مقام الضمير وتعنى (أبوي أنا) ولها في منطقة المسيرية قصة مشهورة سردها مزارع دينكاوي كان يعمل بتجارة الفول في منطقة أبيى في الأعوام 75 - 1976 (يحكى أن امرأة أرملة من قبيلة المسيرية افتقدت بقرتها الموروث الوحيد - التي خلفها الزوج للأبناء فتعاطف معها أهل الفريق وخرج الرجال (للفزع) والبحث عن البقرة المفقودة تودعهم وتحفزهم النساء بالزغاريد كعادتهم. وعند رجوعها للمنزل علمت بأن بقرتها قد غاصت في الطين ليس بعيدا عن منزلها.. فأخذت تعدو خلف (الفزع) وتنادى والدها: أبيي. يا أبيي.. هوى يا أبيي، وتجاوب معها كل بنات وأبناء الفريق يرددون ذات النداء (هوى يا أبيي) لكي يعود الفزع قبل أن يذهبوا بعيداً عن المنطقة وعودة والدها بوجه خاص لإنقاذ البقرة التي (غرزت في الطين) هذا هو سبب التسمية . وضع أبيي : سبقت اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحركة الشعبية وحكومة الإنقاذ الوطني عدة اتفاقيات تضمنت قضية أبيي وهي: اتفاقية الخرطوم للسلام التي نصت على أن مشكلة أبيي تحل نهائياً بالرجوع إلى المؤتمرات التي يعقدها أبناء المنطقة وبروتوكول مشاكوس الذي تم فيه اعتماد حدود جنوب السودان وفقاً لحدود يناير 1956م القاضية بتبعية المناطق الثلاث للشمال.وتعتبر أبيي أكثر المناطق الثلاث حساسية في ملفات التفاوض لاعتبارات اجتماعية وثقافية واقتصادية متعددة. وأكثر النقاط الحساسية في تناول قضية أبيي أن عدداً مقدراً من أبناء المنطقة هم قيادات في الحركة الشعبية ويتفاوضون باسمها، وفي المقابل تعتبر القبائل العربية (المسيرية والرزيقات) القاطنة في تلك المنطقة حلفاء إستراتيجيين لكل الحكومات التي تعاقبت على السودان، حيث كانت تلك القبائل تمثل حائط صد قويا في وجه حركات التمرد الجنوبية المسلحة. كما أن هنالك عدداً مقدراً من قيادات الجيش السوداني ينتمون إلى تلك القبائل. وترى الحركة الشعبية أن أبيي كانت تابعة للجنوب لمديرية بحر الغزال قبل 1905، ولكنها ضمت من قبل الحاكم العام البريطاني للشمال مديرية كردفان بقرار إداري. وتطالب الحركة بإعادتها إلى الجنوب بقرار إداري مماثل يصدر من رئيس الجمهورية، ولكن الحكومة ترى أن منطقة أبيي منطقة تمازج بين المسيرية والدينكا -القبيلة التي ينتمي إليها قائد الحركة جون قرنق- على مدى حقب طويلة تتجاوز القرن السابق.ومن جانبها أصرت الحكومة على موقفها المعلن تجاه عقبة منطقة «ابيي» احدى المناطق الثلاث المتنازع عليها في مفاوضات نيفاشا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، واكدت تمسكها بتبعية المنطقة للشمال.وبتوقيع اتفاقية السلام الشامل انتهت حرباً أهلية دامت لأكثر من 20 عاماً، وضمت اتفاقية السلام ستة بروتوكولات (برتوكول مشاكوس، اتفاق الترتيبات الأمنية والعسكرية، اتفاق تقسيم الثروة، اتفاق تقسيم السلطة، مناطق النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي) وجميعها تعالج مسائل قسمة السلطة والثروة والترتيبات الأمنية- في السودان بأكمله. جلسة المحكمة : حسمت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي بهولندا قرارها بشأن الحدود الجغرافية لمنطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، واكدت فى ذات الوقت إن الحدود الشرقية والغربية للمنطقة بحاجة لإعادة ترسيم، وفى الاثناء رحبت الحكومة بقرار محكمة التحكيم الدولية، وأكدت التزامها به. وحسب قرار المحكمة الذي أعلن امس في لاهاي بهولندا فإن حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط من جهتي الشرق والغرب بحاجة إلى إعادة ترسيم بما سيجعل مساحات غنية بالنفط تابعة للشمال.وقالت المحكمة إن الخبراء تجاوزوا جزئيا تفويضهم بشأن الحدود الشمالية ولم يتجاوزوه بشأن الحدود الجنوبية، فيما تجاوزوا ذلك التفويض بشأن الحدود الشرقية والغربية، ما ادى الى مطالبة المحكمة باعادة ترسيم تلك الحدود. وأقرت المحكمة بحقوق الرعي والحقوق الثانوية للقبائل في منطقة أبيي ودعت شريكي الحكم (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان) إلى الالتزام بالحكم. كما كان مطلوبا من المحكمة أن تقدم رؤيتها لحدود أبيي وفق الوثائق التي قدمها الطرفان المتنازعان.وكان مطلوبا من المحكمة أن تحدد ما إذا كان الخبراء قد تجاوزوا التفويض الممنوح لهم وفق بروتوكولات أبيي المصاحبة لاتفاقية نيفاشا للسلام الموقعة بين الشمال والجنوب عام 2005، وأضافوا مساحة جديدة إلى منطقة أبيي شمال الحدود التي تركها الاستعمار حينما خرج فى العام 1956. وقبل صدور الحكم كانت حالة من الترقب والخوف تسود في السودان، فيما أكدت الإدارة المؤقتة لمنطقة أبيي أنها ستتخذ إجراءات أمنية مشددة للحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة. وفي وقت سابق قال أشرف قاضي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، بعثته لن تدع الأمن ينفلت في المنطقة، وأشار إلى وضع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين. وأكد للصحفيين أن المجموعات المسلحة التي كانت ترابط خارج المنطقة التي تنتمي للجيش الشعبي لتحرير السودان بدأت انسحابها من المنطقة قبل يومين من القرار القضائي بشأن ترسيم حدود هذه المنطقة المختلف عليها بين الشمال والجنوب. وأشار إلى اتخاذ كل التدابير لضمان إفراغ المنطقة من هذه العناصر، وأبدى ثقة كاملة بأن قادة الجانبين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني متمسكون بتطبيق سلمي للقرار سواء كانوا راضين عنه أم لا، ورغم ذلك أرسلت تعزيزات أممية إلى المنطقة. ملاحظات أساسية : وقال الدرديرى محمد أحمد، القيادي بالمؤتمر الوطني رئيس الوفد الحكومى، ان الغاء محكمة التحكيم لتقرير الخبراء رغم المعايير التى اتبعتها المحكمة يعتبر انجازاً وانتصاراً كبيراً وتأكيداً على ان مصداقيتنا في محلهاوذكر الدرديرى في تصريحات صحفيه بأن المؤتمر الوطنى أكد مراراً وتكراراً على لسان رئيس الجمهورية ان تقرير الخبراء كان خارج التفويض وينذر باستمرار بتجدد الحرب بين الشمال والجنوب.واشار الدرديرى ان قرار المحكمة حوى ملاحظات اساسية في المنطقة أولها اخراج كامل حقول النفط في هجليج عن منطقة أبيى مما يعتبر انجازاً مهماً، واكد أن هذه الحقول دخلت ظلماً بواسطه الخبراء في منطقه أبيى وانها تعود الآن بموجب القرار الى الشمال دون نزاع,وأضاف الدرديرى (ان الانجاز الثانى والمتمثل في اخراج المنطقة الممتدة على طول حدود دارفور وكردفان من منطقة أبيى لا سيما وان هذه المنطقة ظلت خارج النزاع لفتره طويلة) واوضحً ان اعاده ما يتراوح ما بين 10-12 الف كلم من جمله حوالى 16 الف الى الشمال كانت هى موضوع النزاع بين الوطنى والشعبية يعد انجازاً مهماً للغاية. وقال الدرديرى انه بالرغم من ان الحكومه لم تمنح كل ما كان تطالب به الا ان امر الفصل في بقية المنطقة التى لا تزال ضمن منطقة ابيى سيكون القرار النهائى فيها لاهلها سواء الأنضمام للجنوب أو البقاء في الشمال من خلال الاستفتاء الذى سيجرى في نهاية 2011 والذى سيشارك فيه المسيرية جنبا الى جنب مع الدينكا.وقال إنه لا يوجد خلاف بين ما ورد في قرار المحكمة حول الحدود الجنوبية المتفق اصلاً عليها بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية وكذلك مع الخبراء؛ وأن حديث المحكمة عن أن الخبراء لم يتجاوزا التفويض فيما يختص بالحدود الجنوبية فأنه أمر بالنسبة لنا ليس له معنى كبيرا، مشيراً الى أن الخلاف كان منصباً حول الحدود الشماليه والشرقيه والغربية وقالت المحكمة ان الخبراء تجاوز التفويض في كل هذه الحدود. التزام الأطراف : الى ذلك اكد القيادى بالحركة الشعبية ووالى النيل الازرق مالك عقار التزام الحركة بما جاء فى حثيثيات الحكم، وناشد الطرفين بالتريث فى ابداء الاحكام، واضاف (المنطقة سودانية وليس هناك غالب او مغلوب)، ونوه الى ان الخطوة المقبلة تتمثل فى تدارس الامر بين الشريكين بخصوص اختيار المساحين لترسيم الحدود.وفى ذات السياق اشار رحمة عبد الرحمن النور، نائب رئيس ادارية ابيي، الى ان القرار لن يؤدى لاي انفلاتات امنية بالمنطقة، مؤكدا ان الطرفان استقبلته بروح طيبة. وفى السياق نفسة قال عدد من خبراء العلوم السياسية، عقب صدور قرار المحكمة، إلى صعوبة تنفيذ حكم المحكمة الدولية، واعتبر أنه (من الممكن نقل السكان من منطقة لأخرى، لكن يصعب جداً التنازل عن الأرض) مقرّاً بالتعقيد الذي يحيط بالمسألة.من جانبه اشار امين دائرة السلام بمجلس الصداقة الشعبية ديفيد كويث الى دعمهم لقرار لجنة التحكيم الدولية حول منطقة أبيى، مشيداً في هذا الصدد بموقف شريكى نيفاشا الذى يجسد المسئولية والأهداف الوطنية السامية للشريكين نحو ترسيخ دعائم الاستقرار والتعايش بالمنطقه وجعل خيار الوحدة جاذباً في البلادوطالب كويث في بيان اصدره امس مواطنى أبيى من دينكا نقوك والمسيرية لقبول القرار والعمل على دعمه وتنفيذه على ارض الواقع تمشياً مع ارادة الشريكين الوطنية تحقيقاً لحفظ الامن والسلام والطمأنينة أيذاناً بترقية وتنمية المنطقة، ودعا دينكا نقوك والمسيرية الى اعادة الحياة لسيرتها الاولى بارساء مجتمع متجانس يعيد الا نموذج الذى اتسمت به المنطقه من التعايش والتناغم بين قبائل ابيى. إعمار أبيى : فيما أكد ديريك بلمبى، رئيس مفوضية التقييم والتقدير، ان المجتمع الدولى سيعمل على دعم قرار لجنه التحكيم الدولية حول أبيى والمساعده في تنفيذه وأن الدول المانحة رصدت مبلغ (30) مليون دولار لاعادة تعمير أبيى والمنطقة المرسومة في خريطة أبيى وما حولها، وكشف عن وضع ترتيبات من قبل المفوضيه لزيارة منطقة أبيى في غضون الاسبوعين القادمين لمعاينه ترسيم الحدود التى سيقوم بها الطرفين وفقاً لقرار اللجنة. برداً وسلاماً : واعتبر الفريق الطيب عبد الرحمن، والي غرب كردفان السابق، ان قرار لجنة التحكيم الدولية حول ترسيم حدود ابيي جاء وفاقيا؛ ويرى ان يبدأ تطبيق القرار واستمرار التعايش بين القبائل بالمنطقة، ووصف القرار بانه نزل بردا وسلاما علي المواطنين من الطرفين؛ وسيتعايش الطرفين مع القرار. واضاف (ان القرار سيحفز الطرفين المسيرية والدينكا لتعميرها، وان ابيي تحتاج لدعم ابنائها وان ابناءها قادرون علي السير بمنطقتهم الي الامام)، ورأى ضرورة ان يتم شرح القرار وتنفيذه للمواطنين من الدينكا والمسيرية. الى ذلك اكد د. كارلو ابويل، رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمجتمع ابيي، ان القرار سيفتح صفحة جديدة للعلاقات بين المسيرية والدينكا وقال ان القرار جاء متوازنا، ووصف د. كارلو منطقة ابيي بانها تزخر بخيرات وذلك لما تتمتع به من بترول وثروة حيوانية وزراعية وغابية تنعكس علي جميع اهل السودان وذلك بجانب ان المنطقة تعتبر جسرا للتواصل بين الشمال والجنوب وداعما للتنمية بينهما. واكد ان منطقة ابيي بعد القرار ستصبح جاذبة لابنائها وستبدأ العودة الطوعية اليها. مرحب بالقرار : وقبل حريكة محمد عثمان اميرعموم المسيرية ولاية الخرطوم بالقرار واضاف (نحن نقبل اقامة دينكا نوك معنا في نفس الارض ونحن استقبلنا القرار بكل روح ).