الزبير باشا والمحاولة الرخيصه لتزوير التاريخ..

Quote: دور الزبير باشا في محاربة تجارة الرقيق: 1- معاونة ودعمه لحملة إستئصال الرق: عندما جردت الحكومة المصرية حملة بقيادة محمد البلالي ( 1869م) بهدف القضاء على النفوذ الفعلي لتجار الرقيق ببحر الغزال، سارع الزبير إلى إستقبال المبعوث ودعمه ماليا وعينيا ( بنى له زريبة خاصة وأمر بأن توزع عليه هو ورجاله الملابس والأقوات ، كما قام بتسليمه ألف وخمسمائة كيس من الذهب ، ومثلها من النحاس الذي كانت قيمة القنطار الواحد منه بخمسة وعشرين جنيها، ووقع معه معاهدة مكتوبة تنص على مساعدته في مطاردة تجار الرقيق، وما كان ليفعل ذلك لو كان تاجرا للرقيق. 2- محاربته لتاجر الرقيق جلجاوي: خاض معركة عنيفة ضد تاحر الرقيق المشهور جلجاوي 1869م سقط خلالها إبن عمه عبد الله الزبير شهيدا، في سبيل دحر النخاس جلجاوي الذي كان قد هاجم مخازن الزبير التجارية وأحرقها، فلو كان الزبير تاجرا للرقيق فلن يهاجمه أحد منهم، ولا كان هو قد هاجم زميله.! 3- إتهامه لسلطان دارفور بالعجز عن وقف إقتناص الرقيق: في رده على خطاب السلطان " إبراهيم قرض " له والذي يطلب فيه إخلائه ل "شكا " رد عليه الزبير بقوله: لقد كانت البلاد خاضعة لك طيلة ستة وثلاثين سنة، وعلى طول هذه المدة كان إقتناص الرقيق مستمرا فيها وظلت الطرق غير مأمونة وليست لديك القوة لحفظ النظام فيها، ولا أحد يقدر على تحقيق ذلك سواي.. إلخ. هذا الخطاب ضمن الخطابات الثمانية التي أرسلها الزبير إلى سلطان دارفور وعلمائها وزعماء عشائرها يعد وثيقة مهمة توضح رفض الزبير لممارسات الإسترقاق في دارفور ، فلو كان تاجرا للرقيق لما رفض ذلك وأدانه! 4- إدانته ل إدريس أبتر: دمغ مساعده في بحر الغزال إدريس أبتر بأنه سمح بممارسة تجارة الرقيق أثناء غيبة الزبير في حرب دارفور وإن ذلك تسبب في إنهيار تجارة الزبير الحلال ( جاء ذلك في النتائج التي توصل إليها حوار الصحفية " فلورا شو " معه في جبل طارق ) 5- إعتراف الخديوي الرسمي بحهود الزبير في محاربة الرق: في 28 فبراير 1874م أرسل الخديوي إلى الزبير إراده سنية " أمر عالي " بترقيته إلى الرتبة الثانية، وذلك بموجب الأمر رقم " 97" الوارد بالوثيقة رقم "41" دفتر رقم " 1948" والمهم في هذه الوثيقة حيثيات الترقية ، والتي جاء فيها ( نظرا لما أبداه الزبير من همة كبيرة في هزيمة العساكر الدارفورية وجهوده أيضا في منع تجارة الرقيق وضبط الأحوال بمديرية بحر الغزال. وهذا إعتراف رسمي موثق من خديوي مصر إسماعيل باشا أكدته الوقائع التالية لهذا الجهد ، حيث قام حكمدار الخرطوم ( ممثل الخديوي ) بإطلاق سراح الرقيق الذين كانوا أسرى بدارفور، وأعطاهم وثائق حريتهم ، وتم إرسال الرقيق المحررين الذين لا يرغبون في البقاء بدارفور إلى بلادهم. إذن فقد كان الزبير من محاربي تجارة الرقيق، وله في ذلك باع وإسهام، وقد توصلت الصحفية البريطانية " فلورا شو " لذات النتيجة كما سيرد لاحقا، كما اعترف غوردون حينما عاد إليه رشده أن محاربة الرق هي من مصلحة الزبير. 6- جهوده الإصلاحية داخل دولته في بحر الغزال: أ. إيجاده لبدائل شريفة لأفراد شعبه لكف أيديهم عن الإتجار في أسرى غزواتهم بتجفيفه لهذا المنبع. ب. إقامته لمحاكم تعاقب مقتنصي وتجار الرقيق.ج. توصلت الصحفية " فلورا شو " إلى إستنتاج بأن ( الحرية والتحرر هي كل ما كان يقصده الزبير في الحقيقة وواقع الأمر من أجل ترويج وتطوير الإنتاج والتبادل التجاري. وأشارت إلى أنه انتقد استمرار القاهرة وإسطنبول - تركيا .. في شراء الرقيق وعبر عن رأيه بأن " الجمع بين محاولة إبطال تجارة الرقيق مع السماح في الوقت نفسه بجواز تملكه هو أمر مستحيل ولذلك فقد إستمر تجار الرقيق في إرسالهم من منابع ومصادر الإمداد". والزبير هنا يلمس ويحلل الأسباب التي عرقلت عملية إبطال الرق بالسودان ولخصها في العادات الهمجية للسكان وغياب السلطة الحكومية وإنغماسها في نفس التجارة ، وغياب الوعي الذي كان يمكن أن ينقل الناس إلى التنوير المعرفي والتمدين والتحضر الممرحل وإنه سعى للقيام بهذا الدور في نطاق المديرية التي كان يحكمها لو لا ما جرى له من إحتجاز ونفي خارج السودان.