الرد على المتشككين في صحة إنتخابات الجالية بالدوحة دورة 2014-2016

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم السيد / مجذوب عبد الرحمن طه - المحترم رئيس لجنة انتخابات الجالية السودانية الدوحـة - قطـر السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ،،، الموضوع: طعن في القرار رقم(4) لسنة 2014 يحكم انتخابات الجالية السودانية النظام الاساسي لسنة 2005 ، ويحدد المهام والاختصاصات بشكل واضح فيما يختص بتشكيل لجنة الانتخابات مادة (11/3) وتوزيع المقاعد المادتين (12و30) ، واللائحة المنظمة للانتخابات ،وحيث انه لا اجتهاد مع هذه النصوص ، فان القرار المشار اليه انطوى على تجاوز صريح للاختصاصات والمهام المشار اليها. ومراعاة للمصلحة العامة،وما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد ،فضلا عن الاسترشاد بالسوابق ومراعاة العرف الذي رسخته التجربة،باحترام النظام الاساسي وحفظ كل طرف لمهامه واختصاصاته. وتقيدا بمبادئ الحياد والشفافية، ومعاملة جميع الاطراف على قدم المساواة وبحياد تام بما يضمن مبدأ تكافو الفرص ،وعدم اتخاذ اي قرار لا يراعي المصلحة العامة. وحفاظا على سير العملية الانتخابية، كما جرت خلال دورتين سابقتين، وتجنبا لاي تفسير خاطي لاختصاصات لجنة الانتخابات، او اي اخلال بسير العملية الانتخابية في مراحل ما بعد التسجيل . ولفتا للنظر، فقد تسرب قرار تكوين اللجنة ونشر في صفحة "فعاليات السودانيين بالدوحة" على فيسبوك بتاريخ 29 مايو وقبل ان ينشر خبر بدء التسجيل في صفحة السودان بـ"الشرق" 2 يونيو 2014 .(انظر مرفقات). وتذكيرا، بالخلاف القانوني في عام 2011،حول الرسوم وعدد المقاعد ،فان المفارقة انه تم اللجوء الى لجنة قانونية حكمت بموجب النظام الاساسي 2005 والقياس على قانون الانتخابات السوداني، وليس بقرار فردي يتجاهل القاعدة القانونية (لا اجتهاد مع نص)، وهذا ما يقدح في قانونية الفقرة(ج/3)تعديل المقاعد ،حتى لا يكون ذلك لصالح طرف من اطراف العملية الانتخابية.فكيف ينظر الى هذه السابقة ومصدر القرارين واحد؟ وعطفا على ماسبق، اتقدم الى لجنتكم الموقرة بالطعن ضد القرار المشار اليه الفقرة (ج) (3) والتي تقرأ"إنفاذ المادة(10) من النظام الاساسي للجالية لسنة 2005 بكاملها في عدد المقاعد المحددة لعضوية مجلس الجالية لكل فئة مهنية ليكون منسجما مع عدد المسجلين في الفئة للاسباب التالية . - خالفت الفقرة المذكورة المادة(10) (4) والمادة (30) من النظام الأساسي للجالية والتي تنص على أن مجلس الجالية – الجمعية العمومية- هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في مراجعة وتعديل عدد مقاعد الفئات. - كما خالفت قرار المجلس – الجمعية العمومية- عند مناقشة اقتراح تعديلات مقاعد الفئات في اجتماع قانوني بتاريخ 2/5/2014 وقرر الابقاء على عدد مقاعد الفئات المعنية كما كانت عليه في كافة الدورات السابقة . ولما كان تعديل مقاعد الفئات اختصاص اصيل للمجلس – الجمعية العمومية- فان القرار رقم(4) في هذه الصدد يعد خرقا واضحا للنظام الاساسي فضلا اصدار لائحة منظمة للانتخابات بصورة منفردة ،لم تتح للاطلاع او ابداء الرأي او التشاور حولها . وعليه اطلب من لجنتكم الموقرة: الاحتكام الى النظام الاساسي 2005. عدم قانونية الفقرة (ج) (3( عدم الاستناد الى لائحة الانتخابات المذكورة. - التاكيد على المقاعد ستكون كما كانت ولا تعدل بعد قفل باب الترشيح حتى لا يكون ذلك تاثيرا على النتائج لصالح طرف من الاطراف. مقدمه / فيصل الزبير عضو لجنة التسيير لدورة 2012- 2014 امين شؤون العضوية رابطة الاعلاميين

(عدل بواسطة Faisal Al Zubeir on 07-01-2014, 07:55 PM)