انتخابات الجالية بالدوحة .. ملاحظات وخروقات (صور)

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم سعادة سفير جمهورية السودان بدولة قطر المحترم السيد رئيس لجنة تسيير الجالية السودانية المحترم بواسطة السيد رئيس لجنة انتخابات الجالية السودانية -دورة 2014-2016 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع تجميد إجراءات انتخابات الجالية السودانبة لدورة 2014-2016 بالاشارة الى الموضوع اعلاه والى قرار سعادتكم بتكليفنا بعضوية لجنة انتخابات الجالية لدورة 2014 -2016 م ونشكر سعادتكم على هذه الثقة التى نعتز بها ، ونفيد سيادتكم باننا انخرطنا فى العمل بكل تجرد ومهنية وحيادية وتعاون ، وكما يعلم سعادتكم بان العملية الانتخابية وصلت الى مرحلة الترشيح بعد استيفاء كافة المراحل التى شابها ما شابها من بعض الاجراءات التى تحفظنا عليها فى حيناها واثبتنا ذلك فى محاضر اللجنه ، ولكن رغبة فى المضى بالعملية قدما الى الامام لم نجعلها حجر عثرة فى تنفيذ العملية الديمقراطية ، ولكن ماحدث فى اجتماع اللجنة الذى انعقد بتاريخ 12 يونيو 2014 والذى اصر فيه بعض اعضاء اللجنة بما فيهم رئيس الاجتماع - وهو رئيس اللجنة بالانابة لغياب رئيس اللجنة – على تغليب رأيهم بتعديل مقاعد الروابط الفئات وفقا لعدد المسجلين من كل فئة استنادا على ماجاء فى امر التكليف الصادر من سعادتكم حسب تفسيرهم ، ولما كان امر تعديل مقاعد الفئات امر خارج اختصاص اللجنة حسب رأينا ، ولرفضنا فرض اسلوب الامر الواقع الذى لم يكن يوما من اساليب العمل فى لجان الانتخابات التى دأبت فى عملها على اصدار قرارتها بالتوافق ، فضلا عن عدم وجود لائحة تنظم طريقة اتخاذ القرارات فى اللجنة، رأينا الانسحاب من الاجتماع. فمن المعلوم ان لجان الانتخابات هي لجان إجرائية وتنظيمية وهذا امر واضح لكل من خبرومارس العمل فى هذا المجال، ولم يكن امر تصنيفها مثار خلاف يوما من الايام فهى ليست لها اى صفة قانونية للتدخل فى القانون الموضوعى ( النظام الاساسى ) لتمنح حقا و تسلب حقا فمهمتها تنظيمية واجرائية بحتة واى محاولة لاقحامها فى هذا الامر يعتبر تجاوزا قانونيا لايمكن غض الطرف عنه ، لذلك فنحن كاعضاء باللجنة نرى عدم اختصاص اللجنة بتعديل المقاعد الممنوحة لكل فئة وتعديل النظام الاساسى بالتالى وفقا للمادة (10) من النظام الاساسي وذلك للآتي:- 1- المادة (10) من النظام الاساسى نصت فى الفقرة الثالثة منها على ان الملحق (أ) يعتبر جزأ لايتجزأ من النظام الاساسى وبالتالى يعدل بنفس الطريقة التى يعدل بها وهى مانصت عليه المادة ( 30 ) منه والتي قررت بان النظام لايعدل الا باغلبية ثلثى اعضاء المجلس فى اجتماع قانوني. 2- الدليل على ان حق ممارسة تعديل مقاعد الفئات والروابط هو حق اصيل للمجلس هو الممارسة فقد مارسة المجلس السابق ( البعض منا كان عضوا فى المجلس السابق ) من خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 مايو 2014 واعد ما استطاع من احصائيات وتم تقديم مقترح لتعديل المقاعد واخضع المقترح للتصويت ولكنه لم يحز الاغلبية اللازمة للفوز ،وهكذا لم يكن امام المجلس الا ان يصدر قرارا بابقاء المقاعد كما هى ، هذا امر ، اما الامر الاخر فكيف لبعضنا الذين كانوا اعضاءا بالمجلس السابق ومارسوا حقهم فى محاولة تعديل المادة 10 وجدولها ان يقوموا مرة اخرى بممارسة نفس الحق وهم اعضاء بلجنة الانتخابات !! بل أكثر من ذلك فقد حاولت ايضا اللائحة الاسبق حصر العضوية تمهيدا لاصدار قرار بتعديل المقاعد ولكنها فشلت ايضا لاسباب اجرائية، ففشل مجالس الجالية المتعاقبة فى معالجة هذا الامر لايعنى انتقال هذا الحق الى لجنة الانتخابات بأي حال من الاحوال، فهنالك اليات اخرى لمعالجة هذا الامر ليس من بينها منح هذا الحق للجنة الانتخابات. 3- المشرع عندما نص في لمادة (10) على طريقة تعديلها لم يكن فى ذهنه ابدا ان التعديل يتم وفقا لعدد المسجلين بل بعدد الاعضاء لان التسجيل الذي نمارسه حاليا هو امر عرضى ليس له اساس فى النظام الاساسى لان الفقرة الاولى من المادة (10) نصت على ان يتم اختيار ممثلى الروبط فى اجتماع قانونى للرابطة وفق نظامها الاساسى ولوائحها ومن المعلوم ان للروابط عضويتها المحصورة وليس فى انتخابات الروابط عملية تسجيل، والتسجيل المحتمل فى انتخابات الجالية هو فقط تسجيل غير المنتمين للروابط والفئات. 4- من ناحية عملية كيف بعد ان يبت فى الطعون وتنشر الكشوفات النهائية أن يتم اضافة اسماء جديدة لكشف فئة من الفئات؟ ، والفئات المعنية هى القطاع العام والخاص حيث يتوقع ان يتم ضم الفئات غير البالغة للنصاب اليها ، فكيف لك ابتداءا ان تعمل ان هذا البيطرى او الزراعى او غيره يعمل فى القطاع العام او الخاص ، واللجنة اصلا ليس لديها هذه المعلومات اذ انها لم تطلبها وفقا للاستمارت التى تم تعبئتها من قبل المسجلين ، وحتى لو تمكنت من معرفتها هل بعض ضمها بعض الافراد الى القطاع العام مثلاهل ستنشر الكشوفات مرة اخرى وكذلك تفتح باب الطعون مرة اخرى كذلك ؟ لعمرى هذه سوابق ليس لها مثيل في العمل الانتخابي. 5- امر تدخل اللجنة فى تعديل مقاعد الفئات امر تم طرحة ونقاشه باستفاضه فى لجنة الانتخابات السابقة ( واغلبنا كانوا اعضاءا فى اللجنة السابقة ) وكان سببا فى تعطيل العملية الانتخابية فترة ليست بالقصيرة وكادت ان تعصف بالعملية كلها ، وعن طريق سعادتكم تم رفع الامر الى الى جهاز شئون المغتربين والذى حضر بوفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الجهاز ، وقرروا بعدم اختصاص اللجنة بأمر التعديل وبمواصلة العملية الانتخابية، واحالة امر تعديل النظام الأساسي الى المجلس القادم، فمن غير المفهوم اثارة الامر مرة اخرى رغم انه قد تم حسمه !! فحتى لو لم ينجز المجلس هذه المهمة فلا مجال لانابة لجنة الانتخابات عنه لما سبق نطالب نحن أعضاء لجنة الانتخابات الموقعين أدناه باتخاذ ما يلزم لوضع العملية الانتخابية في مسار الصحيح وذلك بالآتي: أولاً: إبقاء المقاعد المخصصة للروابط والفئات حسبما هو وراد في الجدول الملحق بالنظام الأساسي للجالية. ثانياً: اعتبار أية مقررات مخالفة لما ورد في أولاً أعلاه، باطلة وليس لها سند عملاً وقانوناً. في الختام نأمل الاستجابة لما سبق وتقدم، حفاظاً على الإرث الذي راكمته الممارسة الديمقراطية والاحترام الذي رسخه تقاليد عمل لجان الانتخابات السابقة وحفاظاً على الحدود الدنيا من التوافق وتجنباً لأية تداعيات يمكن أن يفاقمها تمسك البعض بوجه نظر أحادية والذي قد يؤدي إلى حالة من الانقسام والتشظي في جسم الجالية لا نعتقد أنكم توافقون عليه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،، د. أبو الحسن مصطفى – عضو لجنة الانتخابات الفاتح جـلال الدين - عضو لجنة الانتخابات د. منــــــار عثمــــان - عضو لجنة الانتخابات د. عبد الباقي حامد الجزولي - عضو لجنة الانتخابات الدوحة في 14 يونيو 2014م