|
Re: نكسة 5 يونيو 2011 : تمرد الجيش السوداني بكادوقلي والدلنج وإشعال النظام للحرب فى 6/6/2011 (Re: نزار يوسف محمد)
|
الخبر الأول: فوز أحمد هارون بمنصب الوالي: المغزى الحقيقي في منتصف مايو 2011م، أعلنت مفوضية الانتخابات عن فوز القاضي أحمد هرون (مرشح المؤتمر الوطني ـ الحزب الحاكم) بمنصب الوالي ضد الفريق عبد العزيز الحلو (مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان). رفضت جميع القوى السياسية، بما فيها الحركة الشعبية، هذه النتيجة بحكم أنها مزورة. كيف حدث التزوير؟ بحسب زعمهم، كان هناك عدد 156 مركز اقتراع قامت المفوضية بترسيمها وتحديد سجلها الانتخابي. بمجرد الانتهاء من التصويت، قام ضابط كل مركز بفتح صناديق الاقتراع في حضور ممثل لكلٍّ من المرشحَين. عندما تم فرز الأصوات، تالفها من صحيحها، ثم تحديد الفائز في كل مركز على حدة، ثم قام كل ضابط مركز بملء استمارة النتيجة مع تحديد الأوراق التالفة، ثم تحديد الفائز، ثم بعد هذا قام ممثل كلٍّ من المرشحَين بمهر إمضائيهما، ليحذو حذوهما ضابط المركز المعني. قام هؤلاء في كل مركز (ضابط المركز وممثل أحمد هرون وممثل عبد العزيز الحلو) بتحرير أربع استمارات، عُلقت الأولى منها في لوحة الإعلانات بالمركز المعني، ثم قام ممثل أحمد هرون باستلام نسخة، وكذلك قام ممثل عبد العزيز الحلو باستلام نسخة، وأخيراً احتفظ ضابط المركز بنسخة مشمّعة بالشمع الأحمر تخص المفوضية، ولا ينبغي أن تفتح إلا في مركز التجميع بكادوقلي عاصمة الولاية حيث أقامت مفوضية الانتخابات مكتبها الرئيسي حيث تتم مطابقة نتيجة الانتخابات وفق تلك الاستمارات. بهذا أصبحت النتيجة النهائية معروفة بالنسبة للأحزاب بمجرد إعلانها في كل مركز. إلى هنا كان عبد العزيز الحلو هو الفائز، فكيف انقلب الأمر؟ في كادوقلي ظهرت استمارات لعدة مراكز وهمية، لم تقم بترسيمها مفوضية الانتخابات، ولم تُعلن عنها، ولا يعلم عنها الناس شيئاً! ولكن ما هي الجهة التي أقامت هذه المراكز؟ هنا انبرى عدد من ضباط المراكز ذاكرين أنهم وبمحض إرادتهم، ودون أخذ إذن من المفوضية، قد أقاموا هذه المراكز الاقتراعية . بالطبع لم يكن هناك مراقبون يمثلون عبد العزيز الحلو في هذه المراكز الوهمية بينما كان هناك ممثلون لأحمد هرون، كما لم تتمكن هذه المراكز من تقديم أي استمارات لمطابقتها. ماذا كان رد المفوضية على هذا الخرق الفاضح لإجراءاته ا من قبل منسوبيها؟ قالت: فلتقبلوا بالنتيجة، ثم فلتتقدموا بشكوى! هذه هي الطريقة التي فاز بها مولانا أحمد هرون. ما وراء الخبر الأول تمثل ولاية جنوب كردفان بؤرة لمشاكل عديدة، الأمر الذي تطلب دخول أطراف دولية عديدة، على رأسها الأمم المتحدة. ولا يمكن لهذه الجهات الدولية أن تخطو خطوة واحدة في مشاكل الولاية دون أن تجتمع مع الوالي بمعدل قد يفوق أيام الأسبوع. ولهذا بيّت المؤتمر الوطني النية على تفويز أحمد هارون (المطلوب للعدالة من قبل محكمة الجنايات الدولية) بكل الوسائل. لماذا؟ لإرغام هذه الجهات الدولية للتعامل معه بحيث تصبح التهم الموجهة من المحكمة الجنائية الدولية شيئاً لا طائل منها طالما اعترف المجتمع الدولي بأحمد هرون كمسئول يتعاملون معه. ثم هناك هدف أكبر هو تحقيق نفس هذه الغاية فيما يتعلق بتهم الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور الموجهة من نفس محكمة ضد الرئيس عمر البشير، فهو نفسه متهم. http://www.girifna.com/3034
|
|
|
|
|
|
|
|
|