لكل شاب قادم الى دولة قطر بحثا عن العمل

Quote: أعلنت دولة قطر عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إصلاح قانون الكفالة وقانون العمل. جاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقدته اليوم وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحضور حشد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية. وستشمل الإصلاحات التي أعلن عنها إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل، واستبدال نظام مأذونية الخروج الحالي بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، فضلا عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة الى شهادة عدم ممانعة وفق ضوابط يحددها عقد العمل. كما أكد المتحدثون خلال المؤتمر الصحفي أنه سيتم إدخال إصلاحات على قانون العمل الحالي لضمان المزيد من تحسين ظروف المعيشة لجميع العاملين في دولة قطر. ووفقا للبيان الصادر على هامش المؤتمر الصحفي الذي نشرتة "قنا" فانه سيتم استبدال نظام الكفالة الحالي بنظام يرتكز على عقود العمل، كما انه سيتم استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الالكترونية "مطراش2" بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. وأشار البيان الى أنه بصدور القانون الجديد لن يكون صاحب العمل معنيا بالتزامات موظفيه المالية، حيث ستكون أي التزامات مالية تنشأ على الموظف الوافد أثناء إقامته في الدولة بصفته الشخصية هي التزامات مدنية تحكمها القوانين النافذة في الدولة بما فيها القانون المدني والتجاري. كما أشار البيان إلى أن شهادات عدم الممانعة التي تقوم حاليا بتنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر، سيتم استبدالها بنظام عقود العمل،" فإذا كان عقد العمل محددا بمدة معينة، فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون الحاجة الى موافقة صاحب العمل، أما اذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فانه بإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل". ولفت الى أنه سيتم توزيع نموذج عقد العمل الجديد على أصحاب الاعمال والذي يتضمن الشروط والأحكام الجديدة الواردة في القوانين، وبإمكان صاحب العمل إضافة شروط أخرى إلى نموذج العقد ما دام أنها تتوافق مع القانون الجديد. وبالنسبة لعقود العمل القائمة حاليا أوضح البيان أنها ستبقى سارية المفعول إلى حين أن يقوم صاحب العمل باستبدالها بما يتوافق مع نموذج العقد الجديد خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. وبشأن حجز جواز الموظفين شدد البيان على أنه " وفقا لمشروع القانون الجديد " سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بمخالفة القانون بحجز جوازات سفر موظفيه دفع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال بدلا من الغرامة الحالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال .. مبينا " أنه سيتم فرض هذه الغرامة بناء على عدد جوازات السفر المحجوزة لدى صاحب العمل لتكون رادعا قويا حتى لا يعود لمثل هذه الممارسات غير القانونية ". وأوضح البيان " إذا تم ضبط صاحب عمل بحجز عشرة جوازات سفر فإنه بإمكان المحكمة أن تصدر حكما بفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على صاحب العمل" . وفيما يتعلق بإصلاح قانون العمل الحالي، أكد البيان أنه سيتم إدخال إصلاحات على هذا القانون لضمان المزيد من التحسين في ظروف المعيشة والعمل الخاصة بجميع العاملين في دولة قطر. ولفت إلى أن أهم تلك الإصلاحات هو نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه الكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الأجور في الوقت المحدد.