تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة.. خلف الله عبود

Quote: التاريخ : 5 مارس 2014 السيد/ رئيس مجلس شئون الاحزاب السياسية بعد التحية والإحترام الموضوع : الرد علي طعن ضد تسجيل الحزب الجمهوري المقدم من سعد أحمد سعد وآخرين نلتمس من مجلسكم الموقر شطب الطعن أعلاه وذلك للأسباب الآتية: 1. لم يقدم في الطلب المذكور أعلاه، أي دليل على مخالفة الحزب الجمهوري، لأي شرط من شروط تسجيل الأحزب السياسية، حسبما جاء في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 ،واتفاقية السـلام الشـامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005. وحقيقة الأمر أن مرجعية الحزب وأهدافه ووسائله تتسق تماما مع كل ما ذكر آنفا. 2.ذكر الطاعن أن: "الفكر الجمهوري غريب عن الدين وعن عقيدة المسلمين"، وهذا القول غير صحيح، لأن الفكرة الجمهورية هي فهم جديد للإسلام .. وهي دعوة لبعث الإسلام من جديد، في مستوى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لحل مشاكل البشرية المعاصرة. وإن بدا هذا الأمر غريبا للناس ، فإن الغرابة من سمات عودة الإسلام، كما بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: :"بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء! قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها". 3. أشار الطاعن في تأييد طلبه ضد تسجيل الحزب الجمهوري:" ما صدر من فتاوى للأزهر الشريف ولرابطة العالم الإسلامي، وما حكمت به المحكمة العليا بجمهورية السودان الديمقراطية"، "حيث أفتى وحكم الجميع" على الإستاذ محمود محمد طه بالردة عن الإسلام. وردنا على ذلك كالآتي: أولا: إننا نعتبر فتوى الأزهر، وفتوى رابطة العالم الإسلامي، تغولا سافرا على سيادة الدستور السوداني من قبل الجهتين اللتين أصدرتاهما. وأن هذا التدخل الصريح لا يجد سندا في كل القوانين والأعراف الدولية الراسخة. ثانيا: إن الحكم الصادر في حق الأستاذ محمود محمد طه، من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف في العام 1985 ،قد أعلن بطلانه بواسطة الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في عام 1986 ،في القضية المرفوعة بواسطة الأستاذة أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان بالنمرة: (م ع/ ق د/2/1406 هجرية). (نرجو مراجعة مستند القضية الدستورية المرفق) 1. أما الأقوال التي زعم الطاعن أنه قام بنقلها، من كتب الأستاذ محمود محمد طه، ففيها أخطاء في مطابقة النصوص المنقولة مع المصادر التي أخذت منها، وفيها أيضا نقل مخل وإضافات مشوهة للنصوص. ويمكن ندلل على ذلك بالمثال التالي: جاء في الفقرة – 1 من الأقوال المنقولة: "جاء فى كتاب الرسالة الثانية من الاسلام من صفحة 108 تحت عنوان الرسالة الاولى من الاسلام : والرسالةالاولى هى التى وقع فى حقها التبيين بالتشريع وهى رسالة المؤمنيين والرسالة الثانية لم يبينها النبي صلى الله عليه وآله سلم إنما أجملها ولم يفصلها وقد ترك تفصيلها لرسول ثان يأتى من بعد." إن الجملة التي تحتها خط لم ترد فى صفحة 108 إنما هي إضافة من عند الطاعن! (نرجو الاطلاع على المؤلفات المرفقة) المفوضان عن اللجنة التمهيدية للحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه أحمد سيدأحمد مسند مرفقات: 1. صورة من حكم المحكمة الدستورية أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر ضد حكومة السودان 2. كتاب محمود محمد طه يدعو إلى طريق محمد الطبعة الثامنة ربيع الثاني 1395 – أبريل 1975 3. كتاب تعلموا كيف تصلون – محمود محمد طه بدون تاريخ 4. محمود محمد طه، نحو مشروع مستقبلي للإسلام – ثلاثة من الأعمال الأساسية – رؤية للنشر والتوزيع 2012 محمود محمد طه، بيننا وبين محكمة الردة الطبعة الرابعة مايو 1977 جمادى الأولى 1397