أغسطس الدامي محمد ... رحيلك شلهت الدنيا

Quote: الوثيقة مروسة بمكتب غازى سليمان المحامى وموثق العقود التاريخ : 15/9/1999 السيد وزير العدل الموقر الموضوع/ البلاغ بالرقم 1943/1998 بموجب المادة (130) من القانون الجنائى لسنة 1991 لدى شرطة جنايات كوبر باكيد الاحترام وانابة عن اولياء الدم نتقدم بهذا الطلب لسيادتكم لفحص اجراءات هذا البلاغ وذلك للاتى: 1. فى يوم الثلاثاء 4/8/1998 قامت قوات الامن العام وقوات الشرطة ومجموعة من الطلاب والحرس الجامعى باقتحام داخليات الوسط بجامعة الخرطوم وقاموا باقتياد مجموعة من الطلاب ومن ضمنهم الطالب الشهيد محمد عبد السلام لمكان مجهول حيث تم تعذيبة الى ان توفى من جراء التعذيب على يد المذكورين اعلاة وسلمت جثتة لذوية لدفنها وتم فتح بلاغ بالرقم 1943 /98 لدى شرطة جنايات كوبر بموجب المادة (130) من القانون الجنائى لسنة 1991 وكزنت لجنة تحقيق من وزارة العدل وديوان النائب العام برئاسة وكيل النيابة محمد حسن والرائد الطيب محمد زين للتحرى فى هذا البلاغ. 2. اغتيال الطالب محمد عبد السلام انتهك حقة فى الحياة وحرمتها والمنصوص علية فى دستور جمهورية السودان لسنة 1998 المادة (20) والاتفاقات الدولية التى صدقت عليها حكومة جمهورية السودان سنة 1986 المادة (3) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والمادة (6) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والمادة (4) من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب. 3. تعرض الطالب الشهيد محمد عبد السلام للتعذيب مما ادى لوفاتة وهذا يخالف المادة (20) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998 والمادة (7) من الاتفاقية الولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والمادة (5) من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب والمادة (5) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان لسنة 1948 . 4. نصت الاتفاقيات المصدق عليها من قبل حكومة جمهورية السودان على كفالة كل الحقوق الواردة فيها لجميع الافراد دون التمييز بسبب اللون او العرق او الجنس او اللغة او الدين او الرأى السياسى او الاصل القومى او الاجتماعى او الثروة او النسب الخ . المادة (2) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والمادة (3) من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب لسنة 1981 . 5. بالرغم من المذكرات التى تقدم بها اولياء دم المجنى علية للجنة التحقيق ولوزير العدل لم تحرك لجنة التحقيق ساكنا فى هذا البلاغ مما يجعلنا نشكك فى نزاهة هذة اللجنة ونطالب بتكوين لجنة محايدة بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954 لان هذة اللجنة قد تجاوزت كل المبادئ التوجيهية بشان اعضاء النيابة العامة التى اعتمدتها الامم المتحدة فى مؤتمر هافانا سنة 1990 والتى نصت على الاتى: المادة (1) يتعين ان يكون الاشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة ذوو نزاهة ومقدرة وحاصلين على تدريب ومؤهلات ملائمة. المادة (3) ينبغى لاعضاء النيابة بوصفهم اطرافا اساسيين فى مجال اقامة العدل الخوف دوما على شرف مهنتهم وكرامتها. (12) على اعضاء النيابة العامة ان يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون وبانصاف واتساق وسرعة وان يحترموا كرامة الانسان ويحموها ويساندوا حقوق الانسان بحيث يسهمون فى تاسيس الاجراءات وسلامة سير اعمال نظام العدالة الجنائية. المادة (12) تلزم اعضاء النيابة العامة ف اداء واجباتهم بما يلى: - اداء وظائفهم دون تحيز، واجتناب جميع انواع التمييز السياسى او الاجتماعى او الدينى او العنصرى او الثقافى او الجنسى او اى نوع من انواع التمييز. 6. نعتقد ان تعطيل اجراءات هذا البلاغ من قبل لجنة التحقيق متعمد والقصد منة ضياع الادلة والبيانات التى سوف تدل على الجناة لاغراض لا نعلمها وهذا الامر يخالف المواد التى نصت على ان الناس جميعا سواسية امام القانون ( المادة 21) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998 ( المادة 3 ) من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب لسنة 1981 ( المادة 26 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ) ( والمادة 7 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان). 7. تاخير اجراءات هذا البلاغ بمرور عام كامل على فتحة يقدح فى مصداقية مؤسساتنا العدلية امام المجتمع الدولى. 8. والجدير بالذكر ان هنالك محكمة منعقدة الان امام جنايات امدرمان جنوبفى بلاغ اكتملت اجراءاتة فى زمن قياسى وقدم للمحاكمة على وجة السرعة لان المجنى علية كان طالبا مواليا للسلطة الحاكمة. علية ولكل ما سبق نلتمس الاستجابة لطلبنا هذا والامر بتكوين لجنو تحقيق محايدة لمتابعة اجراءات هذا البلاغ. وشكرا غازى سليمان المحامى