أغسطس الدامي محمد ... رحيلك شلهت الدنيا

Quote: في حضرة لويس مورينو أوكامبو، محمد عبدالسلام عاشراً ياسيادة الرئيس . عقب إعلان السيّد أوكامبو لطلبه بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير عمد إعلام المؤتمر الوطني و رموزه لمتجر السِّيادة الوطنيّة فنهبوا مفرداته، و لوّحوا بالسيادة دمية يغررون بها بعض السذّج و الناشئة، دافعين بأنّ صحيفة اتهام أوكامبو ما هي إلّا خدمة لإرادة الغرب و سياسته، جاعلين كل من يقف مع مطلب المحكمة مطعونا في وطنيّته و عميلا للغرب، و زادوا أن لا ولاية للمحكمة على دولة لم تُصادق على قانون إنشاء المحكمة، كما هو حال الدولة السودانيّة و كانوا في كلٍّ كاذبين. المحكمة الجنائية الدولية لم يستدعها أحد سوى مجرمي الإنقاذ، بل هم من عقد لها الاختصاص و الولاية عقداً أحكموه على مدى سنوات طغيانهم في البلاد، فبحسب نظام هذه المحكمة، فإنّها لا تباشر مهامها إلّا إذا كان النظام القضائي المحلّي غير قادر على، أو غير راغب في، الفصل في جرائم الإبادة الجماعيّة و الجرائم ضدّ الإنسانيّة و جرائم الحرب، و بالتالي فإنّ الدفع الأهم و الأقوى و الذي يُمكن بموجبه إبطال ولاية المحكمة هو كفاءة النظام القضائي الوطني و البرهنة على استقلاليّته، و هو دفع استحت الإنقاذ أن تلوِّح به إقراراً منها بكونه منعدم الأركان في حالتها. منذ الأشهر الأولى لهذا النظام، بُعيد إنقلابه في 30 يونيو 1989، توسّل النظام بالقمع الممنهج و بطش آلة الدولة بحق المواطنين للحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم الأساسيّة في التعبير و التفكير و المشاركة السياسية إفساحاً لمشروعه المنغلق و مصالح شيعته الأقربين، و لم تستثن العصبة الحاكمة وسيلةً لما اسمته حينها بالتمكين، فقامت الأجهزة الأمنيّة لحكومة الإنقاذ بتعريض كثير من مُخالفيها للملاحقة و التعذيب الجسدي و النفسي، و تطوّرت بعض حالات التعذيب هذه إلى جرائم قتلٍ عمدٍ مارسها منتسبو هذه الأجهزة، و حين يتقدّم المتضررون أو وكلائهم بشكاوى عن هذه الحالات، فإنّه لا تتوفر لدى الأجهزة المعنيّة الإرادة للمضي بالتحقيقات إلى مراحل أبعد، أو تصطدم بحصانة المتهمين، و ارتدّت بعض هذه الحالات على الضحايا بالمزيد من الضرر، فأُخضِعوا للتهديد أو العقاب، و يبدو من مسلك النظام أنه يتعمّد تجاهلها حتى تُنسى بالتقادم أو يوافي طالبيها الموت، فيما يُعتبر حماية من النظام الحاكم لهذه الجرائم الممنهجة و لمرتكبيها، و لئن كانت المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر في قضايا سابقة لتأريخ إنشائها، فلا مجال للشك بأنّ ما سبق من سيرة القضاء السوداني في عهد الإنقاذ، هو مما يعضّد مرجعها في شأن عدم استقلاليّة هذا القضاء و تبعيّته للجهاز التنفيذي و سياسة حزب النظام. الوصفة الأفضل لرئيس الجمهورية إن كان يريد أن يكف عنه ذراع العدالة الدوليّة و أن يجد شيئا من السند الشعبي و المصداقيّة التي تعوزه، هي أن يمتلك الإرادة لرفع المظالم و الكف عن حماية المجرمين، فيبطل اختصاص المحكمة الجنائية و تسقط صحيفة أوكامبو، و عليه أن يدعم هذه الإرادة بالعمل، و ها أمامه سانحة لو أنّه جاد، فاليوم تمر علينا الذكرى العاشرة لجريمة اغتيال الزميل محمّد عبد السلام، بعد اعتقاله صبيحة الرابع من أغسطس 1998 م، و هي سانحة أيضاً لأنها لا تكلّف الرئيس سوى خطوات، فهي محرزة لدى مركز شرطة جنايات كوبر، الحي الذي جاء منه الرئيس، بالبلاغ رقم 1943/98، شهودها أحياء و كذلك المتّهمين، إذ رغم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل النيابة محمّد حسن و الرائد –وقتها- محمّد زين فإن شيئا لم يتحسّن، بل اتضح لاحقاً عدم رغبتهما في تحريك التحقيق، كما تمّت عرقلة التحرّي و عُطِّل التحقيق حتى دون الاستماع للشهود، و على النقيض، استبدِلت النزاهة و الحيدة المطلوبتين من القائمين على أمر القانون، استبدلتا بمثابرات رسميّة لثني أسرة الراحل عن المطالبة بالقصاص و سحب القضيّة بادر إليها شخص يُدعى التيجاني سُليمان كان يعمل بمكتب الترابي، ثم الشريف أحمد عمر بدر حين كان والياً على الجزيرة، تلاه مدير الأمن الداخلي بالولاية، ثم أعضاء لجنة التحقيق أنفسهم، ثمّ الأمين العام للحركة الإسلامية بود مدني عبد الرحمن عامر الأمين رفقة ضابط الأمن الطيّب محمّد أحمد، حاولوا جميعهم ابتزاز أسرة الشهيد، و ما بين الترهيب بإيقاع الأذى و الإغراء بالمال و التعجيز، اجتازت الأسرة امتحانات عسيرة، فعبد السلام بابكر والد الشهيد الذي اضطره فقد ابنه البكر على أعتاب التخرّج، لتأجيل عشمه في سندٍ يقلّل عليه ساعات عمله كترزي، كان أبلغهم رسالته بإيجاز: أموال العالم، ما دامت لن تعيد دماء إبنه من أيديهم إلى عروقه، و لن تغسلها عنها، فهي لا تلزمه. لقد اختار الأب كما إبنه جانب الكرامة و القيم الإنسانيّة الأرقى، ما استعصى فهمه على مفاوضيه. محمّد، الطالب بالسنة النهائية بكلية القانون جامعة الخرطوم وقتها، كان قد اقتيد من على سطح داخليّة "المناهل" رفقة اثنين من زملائه عشيّة مظاهرة طلّابيّة تطعن في أيلولة أمر داخليّات الجامعة بوضع اليد إلى ما يُعرف ب"صندوق دعم الطلّاب" و فرض الأخير على الطلّاب رسوما للسكن و هو غريب و هم أصحاب الحق، و تلك مسألة سياسيّة، اقتيد محمّد بعد أن قام بعض طلّاب تنظيم السلطة ملثّمين بالإرشاد عليه، فمحمّد عضو الجبهة الديمقراطية النشط و كادرها المتميّز، و من أرشدوا عليه هم في الغالب زملائه في كليّة القانون ممن هزمهم محمّد بحضوره الاجتماعي و نضجه و رصانته، و يؤكِّد الشهود أنّ فيمن أرشدوا عمار باشري و رمضان موسى و آخرين، لقد كان اليوم الأخير لمحمّد طويلاً متصلاً منذ صباح الأثنين 3 أغسطس، قبل أن ينام نومته الأبديّة هذه، بدأ محمّد يومه بحضور أول و آخر اجتماع له في مركزيّة الجبهة الديمقراطية بجامعة الخرطوم، في الغرفة 11 بداخليّة النيل الأزرق، لتحديد الخطوة التالية في التصعيد بعد استنفاذ الطلّاب لكل الخطوات التفاوضيّة التي كان آخرها مذكّرة سلّمها التجمّع نهار السبت 1/8/98 لإدارة صندوق دعم الطلّاب تطالب بإسكان الطلاب دون قيد أو شرط، و لم يستجب الصندوق كعادته في التعاطي مع الطلّاب و مع لغة التفاوض، فكانت خطوة الاقتحام هي التالية، إذ لا مجال لمزيد من مماطلات الصندوق أو لمزيد من تشرّد الطلّاب، و من الاجتماع خرج محمّد ضُحى الإثنين ليصطف مع زملائه في معركة الاقتحام، و أمضى اليوم محتفلا بالانتصار ليظن بعدها أنّ بإمكانه أن ينام ليلته، و لكن إدارة الصندوق كانت قد استدعت الشرطة و الأمن و طلاب التنظيم لاقتحام الداخليات ليلا لاستعادة ما أُخِذ وضح النهار، و من على سطح المناهل حيث اعتقل محمّد، مضوا به إلى مكان مجهول، غادره مسفوك الدماء. لا ريب أنّ محمّداً قد واجه هناك صنوفاً من التعذيب و التنكيل من سجّانيه، فالكشف عن الجثمان أظهر الجروح و نزيف الرأس و بانت آثار الضرب و الكدمات، تعذيبٌ واجهه الشهيد مستقويا بقناعاته حتى حين تقلّصت البدائل و انحصرت في شرف الموت أو مذلّة الإنكسار، تلك هي أوقات المعاني لا المحسوسات، حين يرتقي الجسد من كونه ذاتاً ليصبح –حتّى بالنسبة لصاحبه- مسرح صراع موضوعه الكرامة، تركَ جسده على أيديهم و حمل كرامته إلى السماء، كان ذلك قبل نهاية نهار ذلك اليوم فيما يبدو، فقد شُوهد عبد الغفار الشريف خارجاً من مكتب مدير الجامعة في ذلك التأريخ و يغلب الظن أنّ زيارته تلك كانت للإبلاغ عن الاغتيال، فعبد الغفّار نفسه مُتّهم في الجريمة بصفته مسؤولا وقتها عن الأمن الطلّابي، و مديراً لحفلات التعذيب، إلى جانب سيء الذكر، فيصل عدلان.. "الملوك لا يأمرون بالقتل إنّما يسمحون به بطريقة توحي بأنّهم لا يعلمون شيئاً"، و سهم الاستهانة بحياة الناس الذي قتل مُحمّداً، ما يزال مفلتاً في الهواء ينشطر و يتكاثر، فبات يحصد بالمئات في دارفور و غيرها، و قد برهنت السلطة الحاكمة منذ أوّل يوم للحادث و حتى هذه اللحظة على رغبتها في حماية المجرمين و عدم الكشف عنهم، فالجريمة قد حدثت في مكان يتبع لجهاز أمن النظام، و عبر أفراد من كادره، ثمّ إن السلطة قد واجهت رد فعل الطلّاب الغاضب و تظاهراتهم التي تلت اكتشاف الجرم بالغاز المسيل للدموع و الهراوات، و بطشت بالتظاهرات التي انتظمت ود مدني بشراسة أكبر، و هي أحداث معلومة لرأس السلطة و ليست سريّة، من أبلغ أسرة الراحل بوفاته هو محافظ محافظة الجزيرة و من سلّم الجثمان هما نائب مدير الجامعة و عميد الطلّاب و من تردّدوا على الأسرة بالتهديدات جمعيهم أصحاب صفات رسميّة كما سبق ذكره، و جميعهم أعضاء في الحزب الحاكم و يرأسهم البشير فلا يُتَصوَّر جهله بالوقائع، و قد أُرسلت نسخة من مطالبات تعجيل التحقيق دائما إلى رئيس الجمهوريّة، لا سبب يدفع للظن بجهل البشير بالحادث أو الحوادث الشبيهة، و لا سبب يدعو للاعتقاد بأنّ كل تحرّكات الرسميين هذه، تتم خارج إطار الخط السياسي للنظام الحاكم. إن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة الجنائية الدولية بفضل تضحيات مواطنين مثل محمّد عبد السلام بابكر، من قبله أبو بكر الراسخ، و علي فضل، و أمين بدوي، و عبد المنعم رحمة، و يبدو الآن بعد كل هذه السنين أنّ حياتهم كانت على الأقل، و بوجهٍ ما، فدية لأهلهم في دارفور، و ثمناً لتقصير طريق العدالة الدولية و تسويغ نجدتها، و بالمثل، فإن القصاص الدولي عن جرائم دارفور، ممثّلا في اتهام رأس النظام ثم جلبه للعدالة، هو فاتحة الطريق أيضا ليشفى غليل أمِّه الصابرة، حين ترى قتلة ابنها قد رفعت عنهم الحصانة و نُزع الصولجان. و أمّا محمّد، الذي مضغ بعض القتلة نهار يومهم ذاك يتلهّون بتعذيبه و قتله، فقد استأنف بموته الحياة، و بلغ بها الكمال حين انتصر على غريزة البقاء، في قبره الآن، قتلوه و لم يمُت، يخرج بذكرنا جميله من خانة العدم إلى حال البقاء، تماما كما ينزل الحي الذي قتله بوساوسه و تخفّيه إلى مراتب الفناء، قتلته الأشقياء يفتقرون إلى سلام القلب و تلدغ أخيلتهم العقارب، أهون لهم أن يُدفنوا عوض الذين قتلوهم عن أن يمضوا حياتهم في قلق مما سيلقون. إيمان البشير بإفلاته من العقاب إلى الأبد، بل و سلامته و من معه رغم كل شيء، يذكّر بتهريجات الملكـ ماكبث، بطل شكسبير و القاتل الشهير، حين زحفت عليه جيوش الإنجليز، كان يستعيد تطمينات تلقّاها من ثلاث ساحرات قلن له أن ما من رجل ولدته امرأة بوسعه التغلّب عليه، فأخذ يصيح في قومه و الدائرة عليه تضيق: "علِّقوا الأعلام على الأسوار الخارجيّة، و لتكن الصيحة دائما أنّهم قادمون، إنّ مناعة قلعتنا كفيلة بأن تهزأ بحصارهم، فليبقوا إذن خارجها حتى تفنيهم المجاعة و المرض" و حين يخلو إلى نفسه، يلخّص الرئيس ماكبث حاله إزاء ملاحقة عريضة أوكامبو و جفاء الساحرات: "هذا الوضع الحرِج إما أن يسفر عن سعادتي إلى آخر العمر أو الإطاحة بملكي على الفور، لقد عشت ما فيه الكفاية حتى أصفرت أوراق عمري و أوشكت على السقوط، فأما ما ينبغي أن يصاحب شيخوخة المرء من الشرف و المحبّة و الطاعة و زمرة الأصدقاء فلا أمل لي فيها، و ما البديل لها عندي غير اللعنات القوية المكتومة و التكريم اللساني الزائف و كلمات لا تخرج من القلب و يكاد القلب لولا خوفه أن ينكرها" و بئس المآب.. هي خطوات من منزل الرئيس يبدأ بها، فإن لم يفعل و لن يفعل، فمسيره إلى لاهاي، و ما أُمهِلتُم إلّا قليلا.. 04 أغسطس 2008