لا مخرج للسودان بغير نهوض تحالف عريض ذوأهداف محددة

Quote: إننا ندرك تماماً أن سلطة الإنقاذ قد أجبرت علي توقيع اتفاقية نيفاشا لثلاثة أسباب حسب قراءتنا للواقع السياسي والظروف الموضوعية ، وهي :- أولاً: إن عناصر سقوط نظام الإنقاذ كانت قد اكتملت منذ وقت طويل ، بل إن الإنقاذ حينما جاءت إلي السلطة كانت تحمل في أحشائها عناصر سقوطها منذ اليوم الأول من استيلائها الغادر علي مقاليد الأمور ، ولم يدم بقائها حتى الآن لقوة كامنة فيها أو لقاعدة شعبية تسندها ، إنما بقيت لضعف مريع وتشرذم كارثي في الأحزاب التي فرطت في ديمقراطية ومكتسبات انتفاضة مارس/أبريل وخرجت معارضة لا حول لها ولا قوة ، وعلي الرغم من ذلك شعرت الإنقاذ بدنو أجلها فقبلت بتوقيع الاتفاقية لإطالة عمر سلطتها وكما تظن بحساباتها الخاصة ، علي الأقل لسبعة سنوات قادمة. ثانيا: بعد الانقسام الذي حدث داخل الجبهة القومية الإسلامية ، وانسحاب الترابي وأتباعه خاصة العناصر التي يطلق عليها اسم الدبابين ذوي العصابات الحمراء ، ثم إعلان عرابهم الشيخ بأن ما كان يجري في الجنوب ليس جهاداً ولا استشهاداً ، فأصبح استنزاف فصيل المؤتمر الوطني الذي آلت إليه السلطة المطلقة لوحده من قبل الحركة الشعبية ثقيلاً وغير مطاق ، فلقد أصبحت دولة المؤتمر الوطني مكشوفة الظهر فآثرت السلامة. ثالثاً: الضغوط الدولية المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية ، والإتحاد الأوروبي ، ومنظمة الإيقاد المدعومة من الإتحاد الأفريقي الذي يسعي لتثبيت أقدامه ليكون لاعباً أساسياً في المعادلة الإقليمية. وأياً كانت الأسباب ، فلقد رحبت كل القوي السياسية تقريباً بمختلف توجهاتها بالاتقافية فقط لأنها أوقفت الحرب ونزيف الدم ، بغض النظر عن ما جاء فيها من تفاصيل وأبواب وبنود وجداول ، وكل ما يهم فيها هي الإشارات إلي تأسيس دولة القانون وحقوق الإنسان ومرحلة التحول الديمقراطي . وعليه فأن الضجة المثارة هذه الأيام حول لجنة الدستور الانتقالي ومن يشارك ومن لا يشارك ، فهي ضجة لا ضرورة لها ولا نفع منها ، ولقد كان رأينا واضحاً منذ البداية وهو أن الإنقاذ والحركة الشعبية وبحكم الواقع وموازين القوة العسكرية هما القوتين العظمتين ، ووقعا علي تسوية سلمية منفردتين فدعوهما يجلسان لوحدهما لوضع دستورهما الانتقالي ، ولنراقبهم وهم يترجمان ما جاء في أوراق نيفاشا علي أرض الواقع ، ولنلتزم نحن المعارضة الإيجابية ولنتذكر دائماً ، أن الحقوق لا تؤخذ إلا غلاباً.