هل تغير الاستبداد ام غُير؟

Quote: نلاحظ المساومة السياسية علي العدالة عندما تسارع الولاة للاستقالة في محاولة يائسة لااستبدال العدالة بالاستقالة ......وكانهم يودون ان يتظاهرو بالاخفاق في ادرة الحكم بدلاً من السرقة واللصوصية ......فاللص لا يمكن ان يسامح بارجاع المسروق وهي الا اذا طلنا نم القاتل ارجاع روح الميت --- هذه المساومة التي تشبه -- السالف ......تلك العادة التي تمارس عند الرعاة عند غياب القانون او عد م الثقة في القائمين عليه ...... وبتقديري ان الاستبداد الحقيقي الذي لا تستطبع الانقاذ ان تتخلي عنه يمكن ازالته ب: اولاً " يجب التخلص من كل مظاهر القوى والحزبية الموالية للمؤتمر الوطني :مثل جهاز الامن والدفاع الشعبي والجنجويد ......وطريقة ازالتها يمكن ان يتم عبر الحوار فيمكن ان يتم باعادة تشكليها وسن القوانين التي تحمها وتبعيتها لوازرة الداخلية وتجريدها من الحصانات ليتسني محامتها علي الجرائم التي ارتكبتها وحتي لا تكون عائقا امام العدالة وحتي لا تربك جهاز العدالة لانها هي نفسها مطلوبة في قضايا متعلقة بالتعذيب والقتل والاغتصاب ....كما انها يمكن ان تشكل خطراً جديدا علي التوجه الديمقراطي التي اقرته الدولة بكل اطيافها كاذبها وصادقها .......فهذه الاجهزة تنفرد وتحتكر العنف ولذلك لا يمكن ان تقف مكتوفة الايدي امام اي محاكمات تطالها ....فهل تستيطع الانقاذ ان ترضي بهذه الحل المؤلم؟ هل يضير مثل هذا الحل احزاب التوالي ؟ كما انا قد شاهدنا ان الحكم لا ينفذ عن وجود مثل هذه القوى ، ومن قضية الشهيد ابوالعاص ومقتل الطالب بشير ، رأينا كيف خرج الجناة دون ان نيفذ امر القاضي .....اذن حتي لو جري محاكمة اللصوص "وهذا مستبعد "، ما الضامن ان ينفذ الحكم؟ ثانياً: اعادة النظر في كل الجهاز القضائي العدلي في البلاد قبل المحاكمات .....هذا من ناحية مهنية وسياسية لان جل الجهاز القضائي قد تم تعينهم علي اساس الطاعة لا اساس المهنية ولا اساس العدالة ......وقد تم كذلك تخريبه بالقوانين ...فماذا نستنتجد عندما يكون للقاضي نصيب في تغريم المدان ؟ فبالتاكيد سيؤثر هذا على سير القضاء لان القاضي صاحب مصلة في ادانة المتهم وهو ما يخالف القاعدة القانونية " المتهم برئ حتي تثبت ادانته " وان واجب القاضي ان يجتهد من اجل تبرئة المتهم ......بينما بربط القاضي بالمصلحة المادية فانه يجتهد في ادانته لانه صاحب مصلحة في ذلك ....هذا مثال علي فساد القضاء قانونياً.