هل تغير الاستبداد ام غُير؟

Quote: إذا كان الاجراء صحيحا فالعدالة تقتضي إطلاق سراح جميع السجناء إذا اعلنوا توبتهم عما إقترفوه. 04-28-2014 02:55 PM الراكوبة اغلقت لجنة التحقيق الحكومية ملف فضيحة موظفي مكتب والي الخرطوم الذين قدرت جهات حكومية وإعلامية حجم ما اختلسوه من اموال مابين 670 إلي 900 مليار جنيه. وكان قرار اللجنة مفاجئاً بعد إصدارها لما يفيد رسمياً قبل اسابيع ان حجم الاختلاسات بلغ 450 مليار جنيه، لتعلن بعد ذلك ان كل المبلغ المنهوب لا يتجاوز 17 مليار قامت بإستردادها من المتهمين. وفي تعليقه على تقرير لجنة التحقيق وصف مولانا سيف الدولة حمدنا الله الذين قبلوا شطب القضية ضد عصابة والي الخرطوم وأطلقوا سراحهم بالشركاء في الجريمة. وقال حمدنا الله في إتصال هاتفي للـ (الراكوبة) معه "إذا كان هذا الإجراء صحيحاً فالعدالة تقتضي فتح أبواب السجون وتسريح جميع السجناء متى أعلنوا توبتهم عما إقترفوه من جرائم". وأشار إلي ان العقوبة التي يُعنى بها القانون والتي يقع على الدولة واجب تطبيقها هي التي تحقق الردع العام بما يؤدي لتردد الشخص ألف مرة قبل إرتكابه للجريمة لخشيته من العقاب. واوضح مولانا سيف الدولة حمدنا الله ان الدولة مكّنت لهذه العصابة الإستفادة من الجريمة عبر توريد أصل المبلغ والإستفادة مما حققه من أرباح وزيادة أسعار الأراضي المنهوبة. واضاف : "أفراد العصابة لن يعودوا للحال التي كانوا عليها قبل الجريمة، ومن يتابع حالهم اليوم بعد إطلاق سراحهم سيجدهم أثرياء ومن أصحاب المال والأعمال". وتسآءل : "كيف إقتنعت لجنة التحقيق بأن ما وقع بيدها هو كل المال المسروق لتطلق سراحهم بهذه السرعة .. ما حدث يوضح أن الدولة هي راعية الفساد وليست أمينة على مصالح الناس". ويرى مراقبون ان الفرقعة الإعلامية التي صاحبت القضية وترويجها بواسطة إعلام المؤتمر الوطني كان القصد منها تهدئة الشارع الغاضب وإبراز جهاز الامن ومؤسسات الدولة كجهات تحارب الفساد وتصون العدالة.