|
|
 Re: جريمة حرب يجب ان يحاكم عليها مناوي اركو (Re: فقيرى جاويش طه)
|
الإنتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان وموقف المجتمع الدولى
منذ العام 2003 م , أصبح إقليم دارفور – المنطقة الواقعة فى غرب السودان مسرحا خصبا لإرتكاب الجرائم الدولية الخطيرة ضد المدنيين العزل , بصورة منظمة ومنهجية وعلى نطاق واسع من الإقليم .
منذ ست سنوات وحتى الأن يتعرض المدنيون للهجمات بلا هوادة داخل المخيمات بواسطة أسلحة صامتة كاللإغتصاب والتجويع والخوف , حيث شردوا قسريا من ديارهم ولايستطيعون العودة اليها .
إن المدنيون العزل فى إقليم دارفور يهاجمون بضرواة من المسؤوليين الحكومين الذين هم ملزمون بحمايتهم , وتنفذ ضدهم خطة إجرامية بربرية واسعة النطاق لتدمير بعض القبائل بعينها .
إن ما يحدث فى إقليم دارفور ليست عمليات عسكرية , أو عمليات قتال , وإنما يمكن ان نطلق عليها , عمليات قتل منظمة وومنهجة ,وعلى نطاق واسع ضد المدنيين العزل , إنها عمليات إجرامية بربرية يقوم بها أطراف النزاع فى إقليم دارفور .
حيث أنتهك أطراف النزاع فى إقليم دارفور القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى بصورة فاضحة وصالخة لم يسبق له مثل على مر التاريخ البشرى حيث :
- عمليات القتل الجماعى بصورة منظمة وومنهجة وعلى نطاق واسع ضد قبائل عرقية معينة , حيث وصل أعداد القتلى أكثر من (320000) ألف قتيل معظمهم من الأطفال الرضع , وشيوخ ركع ونساء حوامل .
- تشريد قسرى بطريقة منظمة وومنهجة وعلى نطاق واسع , حيث شرد قسريا أكثر من مليونى وسبعمائة الف نسمة , فضلا عن اللآجئين الذين أجبروا على عبيور الحدود هربا من أتون الجحيم فى إقليم دارفور , حيث لجىء الى تشاد أكثر من(341000), نسمة .
- حرق القرى بطريقة ممنهجة ومنظمة وعلى نطاق واسع , حيث تم حرق اكثر من (5000) قرية معظمها فى غرب وشمال دارفور , ومن الجدير بالذكر , أن جميع القرى التى تم تدميرها, كان يقطنها قبائل عرقية بعينها .
- عمليات إغتصاب , وعمليات حاطة بكرامة النساء والفتيات الصغيرات فى إقليم دارفور , حيث أغتصب الجنجويد الالاف من النساء والفتيات الصغيرات , حيث يغتصبن امام أبائهن وأمهاتهن وأزواجهن .
- تم وضع قبائل عرقية معينة فى ظروف معيشية مدروسة مسبقا بقصد إهلاكهك كليا , او جزئيا .
- نهب الممتلكات ونهبها .
- تم إستخدام ضد بعض القبائل فى إقليم دارفور , سياسة الأرض المحروقة , لتدمير شعوب قبلية فى إقليم دارفور , وحرمانهم من المساعدات الإنسانية . وغيرها من الأعمال التى تفضى بإهلاكهم جزئيا أو كليا .
إن مثل هذا الأعمال الإجرامية البربرية ليست هى تصرفات فردية , وإنما هى تنفيذا لخطة إجرامية , وبإيعاز من السلطة السياسية فى السودان , لتنفيذ خطة إجرامية واسعة النطاق لتدمير مجتمعات قبلية معينة فى إقليم دارفور .
فى ظل تلك الأعمال الإجرامية الخطيرة , والتى تمثل جرائم دولية ( جرائم الإبادة الجماعية – الجرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب ) , كان لابد للمجتمع الدولى أن يتحرك , فى ظل تقارير تفيد إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية , والتطهير العرقى من قبل مليشيات عربية تسمى الجنجويد , والمدعومة من قبل السلطات السودانية ضد المدنيين العزل , وأول تحرك إقليمى كان من جامعة الدول العربية, حيث شكل الأمين العام لجامعة الدول العربية لجنة لتقصى الحقائق حول مزاعم الأبادة الجماعية فى إقليم دارفور المنكوب , ومن الجدير بالذكر أن التقرير خلص , بوقوع جرائم ضد الإنسانية , وجرائم حرب , إلآ أنه إستبعد وقوع جرائم الإبادة الجماعية , ويلاحظ ان الحكومة السودانية إنتقدت تقرير الجامعة العربية بشدة . ( )
رابعا :
أزمة إقليم دارفور وموقف مجلس الأمن :
إن الكارثة الإنسانية الخطيرة التى وقعت فى الإقليم, والتهديد الأمنى الذى شكله النزاع , كان دافعا قويا لتشجيع مجلس الأمن إلى التدخل , بإعتبار أن الوضع فى الإقليم يزعزع الأمن والسلم الدوليين . كما أن التطورات السريعة لأحداث العنف المتوالية , وتزايد أعداد القتلى , وقسوة المأساة الإنسانية , وغيرها دفعت مجلس الأمن إلى إصدار حزمة من القرارت المتعلقة بالأزمة المستفحلة فى الإقليم , وفى هذا الإطار سوف نتناول أهم القرارت التى صدرت من مجلس الأمن منذ بداية الأزمة , وحتى اللحظة ,وذلك على هذا النحو :
أهم قرارات مجلس الأمن فى أزمة إقليم دارفور:
1- قرارمجلس الأمن رقم -1556 - الصادرفى العام 2004 م :
أصدر مجلس الأمن القرار 1556( ), بتاريخ 3/ يوليو من العام 2004 , بناء على مشروع قرار تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية , ويأتى القرار بعد عام واحد من إندلاع الأزمة فى الإقليم , ويرى الكثير من المراقبين , أن هذا القرار كان بمثابة الإعلان الرسمى لتدويل الأزمة , وإيذانا بإنتقال الملف إلى مجلس الأمن , بعد كل المحاولات اليائسة التى قامت بها جامعة الدول العربية , والإتحاد الافريقى لتسوية الأزمة ,حيث أعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية الرهيبة , وإستشراء إنتهاكات حقوق الإنسان , والقانون الدولى الإنسانى المرتكبة من جميع الأطراف فى الإقليم , خاصة مليشيا الجنجويد , وحمل القرار الحكومة السودانية المسئولية التامة , ومطالبتها بنزع إسلحة الجنجويد .
مضمون القرار 1556 – للعام 2004م:
- مطالبة حكومة السودان بتسهيل أعمال الإغاثة للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية .
- إيفاد مراقبين دوليين إلى الإقليم , على أن يكون تحت قيادة الإتحاد الأفريقى .
- حث القرار 1556 – الدول الإعضاء على تعزيز فريق الرصد الدولى , بالأفراد والمساعدات اللازمة لعملية الرصد , بما فى التمويل والأمدادات والنقل والدعم اللازم للقيادة .
- أمهل القرار الحكومة السودانية فترة زمنية , وقدرها (30) لنزع أسلحة الجنجويد , وإعتقال قادتهم وتقديمهم إلى العدالة الوطنية .
- حظر تقديم أى دعم للكيانات الغير حكومية .
- حث القرار (1556 ) المجتمع الدولى تقديم المساعدات للحد من أثار الكارثة الإنسانية .
- إختتم القرار بتهديد الحكومة السودانية , فى حالة عدم وفائها بإلتزاماتها المنصوص عليها فى االقرار خلال المدة المقررة , فإن مجلس الأمن سوف يلجأ إلى أعمال التدابير اللازمة المنصوص عليها فى المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة ( ), يلاحظ أن القرار (1556) صدر بموافقة (13) دولة , وإمتناع , كل من الصين وباكستان , ومن الملاحظ أن القرار ركز على الجانب الإنسانى فى الإقليم . غير أن القرار لم يحظى بالقبول على الإطلاق من الحكومة السودانية , وعبرت الحكومة عن ذلك بتصريحات المتحدث بأسم القوات المسلحة , حيث قال إن القرار يعتبر بمثابة إعلان حرب على السودان) , فضلا عن المظاهرات التى عبرت عن الإستنكار والشجب .
القرار رقم- 1564- الصادر فى العام 2004 م :
بتاريخ 18 سبتمبر من العام 2004 م , أصدر مجلس الأمن القرار رقم (1564 ) ,ويلاحظ ان القرار أشاد بالدور البطولى الذى يقوم به الإتحاد الإفريقى ,لأيجاد حل للأزمة فى دارفور , وأعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء الإنفلات الأمنى فى الإقليم .
مضمون القرار- 1564 :
- أعرب القرار عن عزمه للقيام بكل ما يمكن القيام به , من أجل وضع حد لمعاناة أهل دارفور.
- يلاحظ أن القرار صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة( ) , وذلك بإعتبار أن الوضع فى السودان يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وإستقرار وأمن المنطقة برمتها( ).
- وجه القرار إنتقادات لازعة إلى حكومة السودان ,وذلك يرجع إلى أن الحكومة السودانية لم تفى على الإطلاق بإلتزاماتها , بموجب القرار (1556 ) ,وفى نفس الوقت دعى مجلس الأمن الحكومة السودانية إلى ضرورة وضع حد لمناخ الإفلات من العقاب , وتحديد هوية جميع الأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتكبة فى الإقليم , وإنتهاكات القانون الدولى على نطاق واسع .
- حث القرار الحكومة السودانية الإمتناع عن القيام بأعمال الطيران , العسكرى داخل الإقليم .
- طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة , بضرورة الإسراع فى تكوين لجنة تحقيق دولية للتحقيق حول مزاعم الإبادة الجماعية فى الإقليم , وتحديد هوية مرتكبى الإنتهاكات الجسيمة فى الإقليم .
- فى الختام , يلاحظ أن القرار وجه تهديدا شديدا للحكومة . إنه فى حالة عدم الإمتثال للقرار (1556 ) من مجلس الأمن –U-N ,سوف يضطر إلى إتخاذ تدابير إضافية بموجب المادة (41) ( ) من ميثاق الأمم المتحدة 1945م , والتى قد تؤثر سلبا على قطاع النفط فى السودان .
- يلاحظ أن القرار (1564) صدر بموافقة (11) دولة , وإمتناع (4) دول عن التصويت, هى كل من الصين وروسيا والجزائر وباكستان ( )
مهام اللجنة الدولية للتحقيق :
تنفيذا للمادة (2) من قرار مجلس الأمن رقم (1564 ) , شكل الأمين العام للأمم المتحدة ( ) , لجنة دولية مؤلفة من (5) أعضاء , حيث بدأت اللجنة عملها فى- 25 – أكتوبر من العام 2004 , وكان مهمة اللجنة تنحصر فى أربعة نقاط , وذلك على هذا النحو :
- التحقيق فى التقارير المتعلقة بالإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولى الإنسانى ,والقانون الدولى لحقوق الإنسان
- تحديد ما إذا كانت جريمة الإبادة الجماعية قد أرتكبت فى الإقليم أم لا .
- تحديد مرتكبى الإنتهاكات الجسيمة فى الإقليم .
- إقتراح الوسائل الكفيلة لمحاسبة المسؤولين .
المهمة الأولى :
التحقيق فى التقارير المتعلقة بالإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولى الإنسانى ,والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
المهمة الثانية :
تتعلق المهمة الثانية فى التحقيق ما إذا كانت جريمة الإبادة الجماعية قد وقعت فى إقليم دارفور أم لا؟ حيث خلصت اللجنة الدولية للتحقيق , أن الحكومة السودانية لم تتبع سياسة الإبادة الجماعية فى الإقليم , غير أنه ينبغى عدم التقليل من خطورة الجرائم التى وقعت فى الإقليم , وذكرت اللجنة , أنه ربما يكون بعض الأفراد أرتكبوا الجرائم بنية الإبادة الجماعية .
المهمة لثالثة :
والمتعلقة بتحديد هوية مرتكبى الإنتهاكات , حيث توصلت اللجنة إلى مسؤولية بعض الأفراد عن إرتكاب إنتهاكات خطيرة ضد القانون الدولى الإنسانى ( جرائم حرب – جرائم ضد الإنسانية ) , ومن الجدير بالذكر أن اللجنة , أعدت قائمة( ) مغلقة ومختومة , وأوصت اللجنة فى النهاية إلى ضروة إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية-ICC.
يلاحظ فى هذا الصدد أن تقرير اللجنة الدولية للتحقيق حملت الحكومة السودانية , ومليشيا الجنجويد المسؤولية الكاملة عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى , والقانون الدولى لحقوق الإنسان , حيث شملت الجرائم , قتل المدنيين العزل , الإغتصاب فى جميع إنحاء دارفور والتعذيب , والإختفاءات القسرية ,وذكرت اللجنة أن الجرائم سالفة الذكر نفذت , وعلى نطاق واسع من الإقليم , وبصورة منهجية ومنظمة , وبالتالى فإن تلك الجرائم تشكل جرائم ضد الإنسانية , وجرائم حرب راح ضحيتها , أفراد من قبائل (الفور , والزغاوة , والمساليت )( ).
المهمة الرابعة :
تتعلق هذه المهمة , بالإقتراح الخاص بأليات المسألة , حيث رأت اللجنة الدولية للتحقيق ,أن المسألة يجب أن ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية -ICC, وترى اللجنة أن ذلك قد يساهم فى إستعادة السلام , والأمن والعدل فى الإقليم , وبعد شهرين فقط على تقديم هذا التقرير , أصدر مجلس الأمن القرار(1593 ) فى العام (2005) , والقاضى بإحالة الوضع فى إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بناء على توصية اللجنة الدولية للتحقيق .
ويلاحظ أن فرنسا هى التى قدمت مشروع القرار, وصدر القرار بموافقة (11) دولة ,وإمتناع (4) دولة عن التصويت هى كل من الصين وروسيا والجزائر . ومن الجدير بالذكر أن القرار (1593 ) ( ) صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة( ), حيث جاء فى المادة الأولى من القرار منه ,(إحالة الوضع القائم فى دارفور منذ الأول من يوليو من العام 2002 إلى المحكمة الجنائية الدولية) ,ويلاحظ أن هذه هى السابقة الأولى الذى يستخدم فيه مجلس الأمن صلاحياته فى مايتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية .
2- قرار مجلس الأمن رقم - 1706 – الصادر فى العام 2006 م :
بتاريخ 20/ أغسطس من العام 2006 تقدمت بريطانيا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن , وينص مشروع القرار على ضرورة إرسال قوات عسكرية تتألف من (17) ألف جندى تابعة للأمم المتحدة , لتحل محل القوات التابعة للإتحاد الأفريقى فى إقليم دارفور ,والتى إنتهت مهمتها رسميا فى 30 / سبتمبر من العام 2005 م , وبموجب هذا المشروع أصدر مجلس الأمن القرار رقم (1706 )( ). يلاحظ أن القرار صدر بموافقة (11) دولة ,وإمتناع ثلاثة دول عن التصويت هى كل من (الصين وروسيا وقطر ).
مضمون القرار (1706 ) :
- أكد القرار على إلتزام مجلس الأمن بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية .
- توسيع نطاق ولاية بعثة الأمم المتحدة , ونشرها ليشمل إقليم دارفور .
- المواد ( 8-9-12 ) من القرار (1706 ) حددت مهام بعثة الأمم المتحدة فى إقليم دارفور وذلك على هذا النحو :
- المادة (8) تنص على أن مهام بعثة الأمم المتحدة فى دارفور , تهدف إلى دعم تنفيذ إتفاق دارفور للسلام الموقعة فى 5/ مايو من العام 2006 م . والذى كان تحت رعاية الإتحاد الإفريقى ,ويلاحظ أن دعم تنفيذ إتفاق السلام فى دارفور المشار إليه فى المادة (8) يتم بوسائل عدة منها :
1- مراقبة وقف ورصد تحركات الجماعات المسلحة ,وإعادة نشر القوات فى مناطق إنتشار بعثة الأمم المتحدة فى السودان بالوسائل البرية , والبحرية , والجوية .
2- التحقيق فى إنتهاكات إتفاقية وقف إطلاق النار .
3- الحفاظ على وجود مناطق رئيسية من أجل دعم إعادة الثقة , لاسيما عن طريق القوة العسكرية .
4- رصد الأنشطة الحدودية المشتركة بين تشاد والسودان وإفريقيا الوسطى , بواسطة الإستطلاعات الجوية
5- مساعدة الأطراف للتحضير على الإستفتاء المنصوص عليه فى إتفاق سلام دارفور وذلك عبر الوسائل الإعلامية .
6- مساعدة الأطراف فى إتفاق سلام دارفور إلى إعادة بناء هيكلة جهاز الشرطة وما يتماشى مع الديمقراطية- وما يتماشى مع دولة الحق والقانون .
7- مساعدة الأطراف لتعزيز سيادة القانون وإقامة جهاز قضائى وحماية حقوق الإنسان لشعب السودان .
8- مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب .
- أما المادة ( 9) من القرار (1706 ) حددت مهام بعثة الأمم المتحدة على هذا النحو :
1- تيسيرتنسيق العودة الطوعية للاجئين والمشردين قسريا داخليا , والمساعدة الإنسانية من خلال تهيئة الظروف الأمنية .
2- الإسهام فى حماية حقوق الإنسان فى دارفور وحماية المدنيين العزل .
3- مساعدة الأطراف على إزالة الألغام , والمساعدة فى القضايا الأمنية الإقليمية .
4- وفى النهاية إختتم مجلس الأمن القرار (1706) بعبارة إبقاء القرار قيد النظر . ( )
خامسا:
المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وأزمة إقليم دارفور:
فى النقاط التالية سوف نعرض للإجراءت التى إتبعتها المحكمة الجنائية الدولية, وبالتحليل لتلك الوقائع ,فى إطار القواعد الإجرائية لنظام روما 1998م .تجاه أزمة دارفور, كأكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم فى الوقت الراهن, وبتخاذل واضح من المجتمع الدولى, تزداد الأحول الإنسانية, والأمنية سوأ يوما بعد أخر .
أولا :
فى فبراير من العام 2003 م وقعت مصادمات عنيفة بين الحكومة السودانية ممثلة فى قواتها المسلحة (ومليشياتها – الجنجويد – الفرسان ...الخ) من جانب , وبين الحركات الدارفورية المسلحة ,والممثلة فى حركة العدالة والمساواة ,وحركة تحرير السودان , الذين بدأوا بمهاجمة مقدرات الشعب السودانى فى دارفور, من جانب أخر . تسببت المصادمات بين الجانبين فى حصيلة كبيرة من الإنتهاكات ضد القانون الدولى الإنسانى, والإعلان العالمى لحقوق الإنسان ,حيث شرد الالاف من المدنيين قسرا, وقتل الالاف أخرون , وتم إغتصاب النساء والفتيات ... الخ , حتى أن بعض المنظمات الدولية ,زعمت أن الذى يحدث فى الإقليم هو إبادة جماعية ضد القروين الأفارقة فى دارفور, من قبل الحكومة السودانية ,ومليشات الجنجويد .
ثانيا :
بدعوة من مجلس الأمن إلى الأمين العام للأمم المتحدة ,(السيد كوفى انان ) , تم تكليفه بتكوين لجنة دولية, يرأسها القاضى (أنطونيوا ), وكان من ضمن مهام اللجنة الدولية هى , التحقيق فى الأحداث المأساوية التى وقعت فى الإقليم , ما اذا إرتكب أطراف النزاع جريمة الإبادة الجماعية أم
|
|
 
|
|
|
|
فقيرى جاويش طه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست