دعوة للنقاش : وثيقة مشروع البرنامج الحزبي المقدم للمؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوداني 2014م

Quote: البحث العلمي لانجاز مهام التنمية المتوازنة لابد من وضع سياسة علمية تستهدف حل مشكلات الاقتصاد السوداني و تلبية الاحتياجات الملحة للنهوض في قطاعاتة الانتاجية و الخدمية.، تستوجب الآتي: • المراعاة عند وضع سياسات البحوث وجود معايير تهتدي بتحديد النسب و العلاقات بين مختلف مستويات البحث العلمي (أساسي, تطبيقي الخ.. ) وتنسيق النشاطات البحثية علي مختلف المستويات في سبيل تحقيق الاهداف المتعددة للسياسات البحثية . • خلق مناخ عام يرعي البحث العلمي ،مناخ يشجع التفكير العلمي النقدي ويروج للثقافة العلمية في أندية العلوم و البحوث و في الاعلام المسموع و المرئي. • تخصيص نسبة لا تقل عن2 %من الدخل القومي للبحوث و التطويركخطوة اولي و ضرورية لكن تحديد مثل هذة النسبة ليس كافياً في حد ذاتة و لن يؤتي أكله مالم يتم تحديد أولويات الانفاق و ارفاقها بخطة للتدريب الشامل تتيح استيعاب مبالغ التمويل المحددة و تقييم المردود من الانفاق علي البحوث. لقد صارت نسبة الانفاق علي البحوث و التطوير أحد الركائز التي تقوم عليها التنمية و التي تقاس بواسطتها العافية الاقتصادية و أسهام و مكانة الدول في الاقتصاد العالمي .• تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مجال الابحاث و التطوير في القطاعات التي ينتقيها بما ينسجم مع العوائد الاقتصادية المباشرة لذلك الانفاق علي أن تتولي الدولة تمويل الجوانب الاستراتيجية للبحوث و التطوير. الاهتمام بالبحوث التطبيقية و ربط إدماج البحوث في مع الانظمة الخدمية البيطرية و الصحية و الزراعية و الصناعية و تطوير المرافق البحثية المركزية مثل هيئة الابحاث الزراعية و الابحاث البيطرية و الطبية و الصناعية لتمكينها من نقل التقانة و خدمت قضايا التنمية . • تمويل الابحاث بالجامعات و المعاهد بصورة تفضيلية أستناداً علي المعايير العلمية المعروفة لتمويل الابحاث. • إن تطوير البيئة البحثية لابد أن ينطلق من رؤية نقدية عبر تلخيص نتائج المؤتمرات العلمية منذ مؤتمر أركويت و تقييم تجربة البحث العلمي ومراكز البحوث في السودان خلال الاربعة عقود الماضية حتي تتمكن تلك المراكز من مواكبة نظيراتها في دول العالم و الاسهام بفعالية في قضايا التنمية من خلال المعايير التي يضعها الباحثون أنفسهم و بتخصيص العاملين و أصول البحث العلمي بطريقة تساير احتياجات الاقتصاد الوطني و بتكوين فرق للبحث العلمي تتسم بالديمومة و الاستمرار • لابد من أن تُدخل السياسة العلمية القومية في حسابها امكانيات التكيف مع منجزات الثورة العلمية التكنولوجية في الاجزاء المتقدمة من العالم و الافادة من المساعدات العلمية المتاحة في مختلف أنحاء العالم لتضييق الفجوة العلمية القائمة حالياً في التوزيع غير المتكافئ للطاقات البحثية و التعاون العلمي الاقليمي المرتكز علي حشد الطاقات البحثية المادية والفكرية النادرة لحل المشكلات المشتركة مع البلدان المجاورة في مجالات مثل استصلاح الاراضي الزراعية الفقيرة، استغلال الطاقة المائية لنهر النيل . • تأسيس معاهد بحثية أقليمية متخصصة تجعل من التحديات الاقتصادية المشتركة قضايا نصب أعينها. • كما يجب الاستثمار في التقنيات الجديدة مثل تقنيات المواد فائقة الدقة و التقنيات التي تناسب ظروف السودان في اطار البيئة و التقسيم العالمي للاسواق و العمل مثل ابحاث الصمغ العربي و القطن و التقانة الحيوية و البترول وغيرها.