دعوة للنقاش : وثيقة مشروع البرنامج الحزبي المقدم للمؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوداني 2014م

Quote: تفاقمت البطالة بعد ان عجز الاقتصاد الوطنى من جراء تبنى سياسات التحرير الاقتصادى و التمسك بها- على الرغم من اخفاقاتها- على خلق فرص استخدام جديدة تستوعب القادمين الجدد الى سوق العمل هذا فضلا عن اخفاقها فى الحفاظ على فرص الاستخدام الموجودة من جراء الخصخصة و تدنى الطاقات المستغلة فى المنشأت و المرافق الانتاجية و الخدمية و توقف بعضها توقفا كاملا و تزايد الاعتماد على الايدى العاملة الاجنبية فمعدل البطالة يتجاوز 20% و يصل هذا المؤشر الى 47% فى اوساط الشباب و اكثر من 70% بين خريجى الجامعات و تزايدت الافرازات السالبة لتفشى البطالة و تمدد الفقر مثل تعاطى المخدرات و الدعارة كما انتشرت الجريمة و تنوعت اشكالها و اساليب ارتكابها. تخلت الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية فالانفاق على الصحة لا يزال فى ادنى مستوياته و يقبع تحت 1% من الناتج المحلى الاجمالى و نصيب الفرد من الانفاق على الصحة لا يتجاوز ال 4 دولار فى السنة مقارنة مع 32 دولار فى العام حسب منظمة الصحة العالمية. و تموت 1581 ام فى الولادة و فترة النفاس فى كل 100 الف ولادة حية فى ولاية جنوب دارفور و 1414 فى ولاية كسلا. بينما معدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة 34 فى كل الف و يوجد نقص كبير فى الاطباء و الكوادر الطبية و الصحية و المستشفيات و الاسرة و تصاعدت اسعار الادوية بشكل جنونى هذا فضلا عن تزايد الادوية منتهية الصلاحية و التى وصلت نسبتها فى العاصمة 30% و ترتفع هذه النسبة كثيرا فى الاقاليم لتصبح من اكبر مهددات الحق فى الحياة. حال التعليم ليس بافضل من حال الصحة اذ تراجع الانفاق عليه ليبلغ 3.% من الناتج المحلى الاجمالى و هو اقل من نظيره فى بلدان افريقيا جنوب الصحراء و البلدان العربية حيث يبلغ 6.1% فى الاولى و 5.5% فى الثانية. و ارتفعت معدلات التسرب لتبلغ 51% فى تعليم الاساس فى بعض مناطق السودان. هذا فضلا عن ضيق قاعدة التعليم بشكل عام و التعليم الثانوى و العالى على نحو خاص. و قادت سياسات النظام الحاكم فى السودان الى تدنى الكفاءة الداخلية و الخارجية للنظام التعليمى. و تؤكد كل الدلائل على فشل تلك السياسات فى تحقيق الاهداف التنموية للالفية الثالثة فى مجال الصحة و التعليم. نخلص مما سبق الى ان سياسات التنمية الراسمالية التابعة قد وسعت من دائرة الفقر و عمقت التفاوت بين اقاليم السودان و كذلك بين طبقاته و شرائحه الاجتماعية. فالثروة تتراكم عند الاقلية و الفقر يسحق الاغلبية العظمى من افراد المجتمع. اذ يحصل النصف الاكثر فقرا من السكان فى بلادنا على 8% فقط من الدخل القومى مقارنة مع 22% لتفس الفئة فى افريقيا جنوب الصحراء. ان هذا الوضع المتردى يتطلب برنامجا اقتصاديا اسعافيا يعده مؤتمر اقتصادى قومى لتطويق اثار الازمة و تخفيف معاناة الجماهير مؤكدين فى ذات الوقت على ان السياسات التى كرست التخلف و التبعية بأنها غير مؤهلة لتحقيق تطلعات شعبنا فى العيش الكريم و ارتياد افاق التقدم. البديل الموضوعى لتحقيق تلك التطلعات المشروعة هو البديل الوطنى الديمقراطى للتنمية، الذى نبشر به و ندعو جماهير شعبنا لمساندته و تبنيه.