هؤلاء هم الأخوان المسلمون: (مجموعة كتيبات نقدية أخرجها الجمهوريون في هذا التنظيم الدخيل)

Quote: الأخوان المسلمون يستغلون التقويم الوظيفى لخلق بلبلة: وقال منشور الأخوان المسلمين.. (ويوم كانت البلاد تحتفل بعيد الثورة العاشر كان الأمل معقودا بخطة تضعها الدولة لتضع عن الأمة هذه الأثقال والأغلال – بيد أن الدولة كاشفتنا بزيادات فى الأسعار لم يسلم منها ما هو طيب وما هو خبيث، ظنا منها بأن ذلك هو السبيل الأصلح .. فإذا كانت هذه الجزاءات الإقتصادية الجديدة سببها مشروع التقويم والترتيب فالأنسب ان نتجه لتقويم المشروع نفسه ونصحح أخطاءه أو نلغيه اذا هو مشروع يفتقر الى الدراسة الجادة والتخطيط السليم..) انتهى. هكذا أخذ الغرض السىء يحرّك الأخوان المسلمين لإثارة السخط الشعبى، وركوب موجته، بهذا التحليل غير المسئول، وغير الأمين، للوضع الإقتصادى.. فكيف ينتظر الشعب، والعمل فى تنفيذ مشاريع التنمية جار، والأزمات الإقتصادية فى العالم تتفاقم، أن تأتى السلطة بميزانية ليس فيها زيادات أسعار أو ضرائب؟ وهل الأخوان المسلمون ناضجون أمينون إذ يطالبون بميزانية ليس فيها زيادة اسعار أو ضرائب أم انهم يريدون الظهور بمظهر الدفاع عن مصالح الشعب، وتقديم أنفسهم كعناصر إصلاحية بديلة، وركوب أى موجة سخط شعبى، لأغراض سياسية بحتة لا تمت لمصلحة البلاد العليا وما يواجهها من أخطار خارجية بصلة؟؟ وماذا قدّم الأخوان المسلمون، فى منشورهم، من بدائل لزيادة الإيرادات لمقابلة الصرف على مشروع تقويم وترتيب الوظائف، وعلى دعم اللامركزية، وكلها قرارات شارك الأخوان المسلمون فى المكتب السياسى واللجنة المركزية للإتحاد الإشتراكى، ومجلس الشعب فى إقرارها؟؟ لقد قلنا، نحن الأخوان الجمهوريين، رأينا من قبل، فى مشروع التقويم من حيث أن سياسة الأجور يجب أن ترتبط بمعدلات الإنتاج، ومن حيث أن المشروع لا يحل مشكلات الغلاء بقدر ما هو سيسهم فى تفاقمها، ومن حيث أن البديل الأمثل، وإن بدأ البديل الأصعب، هو تركيز الأسعار (أرجع لكتابنا "لماذا نؤيد سلطة مايو") قلنا ذلك من قبل أن تظهر التكلفة الجديدة للمشروع التى أظهرت الأخطاء التى صحبت تنفيذه. قلنا ذلك لأننا لا نعفى سلطة مايو من مسئولية الأخطاء التى تقع فى الجهاز التنفيذى، ولا نحجبها عن النقد.. ولكننا نقدّر، أيضا، أنها أخطاء من يعمل فيباشر مسئولية العمل، وهى سلبيات محدودة ترجح بها الإيجابيات الواسعة للنظام، المتمثلة فى الحيلولة بين الطائفية والسلطة، وفى درء خطر الشيوعية الدولية الذى يستهدف السيطرة على بلادنا، وفى العمل التنموى الإيجابى الذى يتم فى ظروف عالمية صعبة. ولذلك فان نقدنا هو النقد البانى الذى لا يؤدى الاّ الى تقوية النظام وتماسك الجبهة الداخلية. فمع الأخطاء التى صاحبت مشروع التقويم فان النظام استجاب للضغوط الفئوية التى وقعت عليه فخرج المشروع بهذه التكلفة الباهظة. ونحن لسنا، فى هذه المرحلة مع إلغاء التقويم كما اقترح الأخوان المسلمون كأحد البدائل، بسوء غرض واضح منهم، وذلك للإعتبارات السياسية التى تفوّت الفرصة على عناصر المعارضة التى تخطط لإثارة السخط الشعبى ضد النظام، ولكننا مع الإتجاه لإعادة تصميم المشروع لتصحيح الأخطاء التى تمت فى الهيكل الراتبى نفسه، أولا، ثم لتخفيض تكلفة المشروع، لتكون فى مجموعها، نصف التكلفة الحالية فى مجموعها، إن أمكن .. وقد إتجهت السلطة الى هذا الإتجاه بجدية. وفى نفس الوقت فنحن مع استمرار الصرف على مشاريع التنمية التى يجرى تنفيذها، ومع الإستمرار فى تنفيذ دعم اللامركزية، والحكم الإقليمى، على أن تتم الإجراءآت الجادة الحازمة فى إستنباط موارد ملائمة لمقابلة هذه المصروفات... ومن أهمها الضرائب المباشرة وغير المباشرة... شريطة الاّ تمس الضرائب غير المباشرة السلع الشعبية الحساسة، لإعتبارات سياسية أيضا، ذلك بأنها فى ظروف عدم وعى الشعب بالمجهود الضخم المبذول فى التنمية، وفى نقل السلطة للشعب، وفى ظروف عدم صدق، وعدم أمانة المعارضة، انما تستغل لإثارة السخط الشعبى ضد النظام. فالسكر مثلا، سلعة (سياسية) تتأثر بزيادة سعرها الطبقات الفقيرة، ويتضاعف سعرها أضعافا كثيرة، بهذه الزيادة فى الأقاليم. والأسباب التى دعت السلطة لزيادة السكر للحصول على مبلغ 37 مليون جنيه أسباب مقدّرة، لأنها ضريبة عائدها سريع ومضمون. ولكن لا بد من إجراءآت حاسمة وسريعة بديلة لهذه الزيادة الآن أو فى المدى القريب .. فلا بد ان تقدم الرأسمالية فى سبيل زيادة هذه الإيرادات أكثر بكثير مما تقدم الآن، فترفع الدولة عليها ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة العقارات، بنسبة كبيرة... مع الحزم وسرعة البت فى فرضها وتحصيلها، بتعديل القوانين الضريبية الراهنة.. حتى يمكن ان يتعرّض كل من يماطل، أو يتهرّب من هذه الضرائب من الرأسماليين للحرمان من سائر التسهيلات والخدمات المالية والإقتصادية التى تقدمها له الدولة!! على ان يصحب ذلك تحديد للأسعار والإيجارات لئلا تضع الرأسمالية عبء هذه الضرائب على كاهل المواطن الفقير. كما يمكن ان تفرض مصروفات تعليمية على الفئات الغنية المستفيدة من الخدمات التعليمية فى جميع المراحل، وهو ما لا يتناقض مع الدستور الذى ينص فى المادة 53 على ان (تسعى الدولة) لتحقيق مجانية التعليم، كهدف مستقبلى.. كما يمكن توفير جانب من هذه الإيرادات بمزيد من سياسة الحد من الصرف الحكومى التى تبنتها الدولة، الآن، تخفيضا لإنفاق المؤسسات الدستورية، والوزارات المركزية... لقد ساهم مجلس الشعب فى الأيام الأخيرة فى اشاعة عدم الرضا بالميزانية بما فيها من زيادات اسعار وضرائب.. وكان للأخوان المسلمين وعناصر المعارضة الأخرى فى المجلس أثر فى هذا الموقف... بينما انطلقت العناصر الأخرى فى المجلس تعارض هذه الزيادات من منطلق الحرص على النظام، ومن خوف استغلال المعارضة لهذه الزيادات لإثارة سخط الشعب.. ولكن أعضاء المجلس لم يواجهوا الموقف بالحزم المطلوب... فكيف يرفضون مبدأ الزيادات وهم يعلمون ان الدولة تقترض، قروضا سلعية ونقدية، من الخارج، لتغطية المصروفات؟؟ معارضة النظام خيانة وطنية: ان معارضة النظام بهدف تقويضه فى هذه المرحلة الدقيقة انما هو خيانة وطنية صريحة.. فبلادنا بموقعها الإستراتيجى الحيوى، مستهدفة من الشيوعية الدولية، بما يتهدد سيادتها وأمنها ودينها!! وقد فصّلنا أبعاد هذا الخطر فى العديد من كتيباتنا الأخيرة مثل.. (ناقوس الخطر... السودان مستهدف من الشيوعية الدولية) وقلنا ان الشيوعية الدولية انما تستغل موقف السودان من مساعى السلام المصرية لتغيير وضعه، مستغلة فى ذلك دول الرفض العربية، وعناصر المعارضة السودانية (أرجع الى كتابنا "رسالة الى الصادق والهندى والشيوعيين والبعثيين") وهذا الخطر الخارجى، والداخلى، لتغيير الوضع انما يعتمد على الإخلال بتماسك الجبهة الداخلية بإثارة السخط الشعبى على النظام، كما أسلفنا، عن طريق استغلال ارتفاع الأسعار، والإختناقات التموينية، والترحيلية، والإضرابات، وتصوير الوضع السياسى على أنه (فى حاجة الى تقويم وترتيب) كما ذهب منشور الأخوان المسلمين فى سخرية مغرضة، سيئة الغرض!! وأى عمل من شأنه تقويض النظام انما هو لمصلحة الشيوعية الدولية، مهما كان مصدره، حتى ولو كان من الأخوان المسلمين!! فهم اليوم (يلعبون على الحبلين) فاذا نجح السخط الشعبى الذى يساهمون فى اثارته فى خلق ثورة شعبية بالنظام سبقوا الشيوعيين الى ركوب موجتها، بالتحالف مع حلفائهم من الأحزاب الطائفية، واذا نجح النظام فى امتصاص هذا السخط استمروا هم كسدنة للنظام!! وفى كلى الموقفين انما هم طلاب سلطة!! ولكن الأخوان المسلمين لا يقدّرون انه اذا تم تقويض النظام فستتعرّض بلادنا للسيطرة الشيوعية التى تتربص ببلادنا فى الحدود الشرقية، والغربية!! وسيكون الأخوان المسلمون من الضحايا الأولى لهذا العمل التقويضى الذى يمارسونه اليوم فى غير مسئولية وفى غير أمانة. والدكتور الترابى مسئول كمرشد عام للأخوان المسلمين عن هذا المستوى المتردى الذى يتورط فيه اعضاء تنظيمه من طلاب الجامعة!! ان الترابى، فى الحقيقة، مسئول أمام الله ثم أمام هذا الشعب السودانى عن تحديد دوره بوضوح من النظام.. فاما المعارضة الصريحة للنظام واما الإشتراك الكامل، بكل أطراف تنظيمه، فى النظام!! فموقفه، وموقف تنظيمه الراهن موقف غير وطنى، وغير أخلاقى، وغير دينى، على الأطلاق!!