هؤلاء هم الأخوان المسلمون: (مجموعة كتيبات نقدية أخرجها الجمهوريون في هذا التنظيم الدخيل)

Quote: هذه محاولة مرفوضـــــــة: ومن هنا فانّا نقرّر ان محاولة الاخوان المسلمين لاحتواء ثورة مايو، واقحام صورة زائفة للشريعة على السلطة، وعلى المجتمع، هى محاولة مكشوفة، و مرفوضة، ولن تجد لها سندا عند احد يتمتع بالوعى السياسى، والدينى، وتهمه وحدة هذا البلد، ويهمه ان يعم الوعى الدينى المواطنين جميعا حتى لا تجوز بينهم دعوة دينية زائفى، ولا تهدد وحدتهم جوائح الفتنة الدينية الهوجاء .. ولقد كان المؤتمر القومى الثالث للاتحاد الاشتراكى، كما كانت اقوال الرئيس نميرى فى رحلته الاخيرة للجزيرة توكيدا للخط الواعى، المدرك لمتطلبات الواقع السودانى، الحريص على صون وحدته، والمتيقظ لحماية الوطن من بوادر الهوس الدينى الاهوج، ومن عودة احزاب الطائفية الجاهلة الى السلطة مرة اخرى .. وبكلمات بسيطة، وشجاعة، وحاسم، ومدركة للغرض السياسى المتستر وراء الدعوة الزائفة (للدستور الاسلامى) حدد الرئيس نميرى موقف السلطة الواضح وهو : وقوف مع الدين، ورفض للصور القاصرة التى تدعى الدين وهى بعيدة عن حقيقته ومجافية لروحه .. فقد جاء فى خطابه بقرية الفادنى ما يلى :- جريدة الايام 23/12/1979م (بقرية ود الفادنى اعلن الرئيس القائد جعفر نميرى ان الدستور الحقيقى الذى ستتمسك به الثورة وتنتهجه لخلق المجتمع الاسلامى، هو القرآن، وقال: أنا لا أريد الدستور الاسلامى ولا اعلم بدستور اسمه الدستور الاسلامى فان دستورنا الحقيقى الذى يجب ان نتمسك به عملا والتزاما وتكييفا لأنفسنا، هو كتاب الله، وان ما ينادى به من دستور اسلامى لا يشكل الا جزءا يسيرا مما يتضمنه القرآن الكريم) .. وفى المؤتمر الثالث تأكد خط الثورة هذا، كما تأكد وعى قادتها بمحاولات الانحراف بها عن هذا الخط السليم .. فقد جاءت كلمات الرئيس فى ختام المؤتمر هكذا :- (الا تراجع عن ميثاق عملنا الوطنى ول بديل لدستورنا الدائم – الصحافة 2/2/1980 .. (الا مجال لمزايدة باسم الدين. فلا مزايدة فى الاسلام ذلك اننا على طريقة ونهجه انما ندعو بالموعظة الحسنة والقدوة الحسنة) – الصحافة 3/2/1980 .. ان محاولة السلفين لاستغلال النهج الاسلامى لثورة مايو، والخروج به عن مدلوله، هى كما قلنا محاولة مكشوفة، وقد جاء فى لقاء المكاشفة الاخير ما يؤكد قولنا هذا .. فقد قال الرئيس نميرى فيه:- (لقد سمعنا ايها الاخوة من يزايد على نهجنا الاسلامى رغم اننا كنّا السبّاقين ليس لمجرد الدعوة له وانما طرحناه بالقدوة اولا وبالعمل ثانيا فى مجالات التشريع ومجالات التعليم والتربية لقد طرحناه منهجا للولاية الثانية وارسيناه معلما للسيرة كلّها وارتضيناه طريقا يفرض وجوده بالقناعة لا بالقهر .. بالاقتناع لا بالقسر) (وما كنّا لنرى فى انفسنا الا روّادا فى اطار واقعنا لا نتجاهل ظروفه ولا نتعامى عن مكوناته ولا نسعى بين الناس الا بما يوحد الناس بحيث يجتمعون على الاسلام لا يفترقون حوله) الصحافة 19/2/1980م. وبطبيعة الحال، فان مزايدة الاخوان المسلمين، والطائفيين بالاسلام، انما هى مزايدة ذات خطر متعد، فهى اولا تبتغى عودة الطائفية الى السلطة .. ومما لا شك فيه ان عودة الطائفية الى الحكم تقوض مكتسبات الشعب، وتعود به الى عهود التيه التى عانى منها فى الماضى الأمرّين .. واسوا من ذلك، فان هذه المزايدة، باسم الاسلام، انما تفتح الباب للفتنة وسط ابناء البلد الواحد، وتهدد وحدة ارضهم .. ولذلك فانه ينبغى علينا ان نواجه هذا التحرّك السلفى الطائفى بالوعى، وبالحسم، حتى نؤيس المزايدين باسم الاسلام، ونسد الطريق امامهم سدا لا يستطيعون له نقبا .. الخمينــــــــى والترابــــــــــى! ان من اكبر ما يكشف عن حقيقة تفكير الترابى، ويميط اللّثام عن التحرّك الخفى لتنظيمه، رأيه وتصريحاته التى يبثها حول حركة الخمينى .. فهو قد بادر بالثناء على الخمينى فى مؤتمر التخطيط الثقافى – فبراير 1979 حيث قال: (ولقد ذكّرنا الخمينى، يجزيه الله خيرا، ان كل نظام قهرى لايمكن ان يثبت او يدوم مهما كانت القوة التى تدعمه) .. وفضلا عن ان تقويم الترابى لحركة الخمينى يكشف عن حقيقة نواياهم لجعل السودان (ايران اخرى) فان نقويمه هذا يكشف عن احد امرين : امّا خطأ موبق فى فهم حركة الخكينى، وامّا محاولة لتزييف امرها، وصرف الانظار عن حقيقتها .. وليس فى كلا الامرين خير. لقد قال الترابى محاولا تبرير مفارقات حركة الخمينى، فى مجلة الحوادث 8/2/1980 ما يلى: (فى رأيى ان الثورة الايرانية هى اكبر عامل فى تجاوز الخلاف الطائفى خاصة بين السنّة والشيعة) . ان هذا القول يهزمه واقع التحرّكات المذهبية: والعرقية: التى اخذت مواقعها فى مسرح السياسة ايران بعد حركة الخمينى، مما ادى الى النزاع، والى الحرب الاهلية بين الاكراد وبين الشيعة. وليس ادل على خطل رأى الترابى عن (تجاوز الخلاف الطائفى) من كون الدستور الايرانى الذى وضعه الخمينى، قد نص على ان المذهب السيعى هو المذهب الرسمى للدولة، ولذلك توكيدا للصبغة الطائفية للحكم الجديد!! وهناك ايضا خطا محزن فى الرأى عن الخمينى، وعن الاسلام، تكشف عنه اجابة الترابى على سؤال مجلة الحوادث الذى وجهته له هكذا: (هل يمكننا وصف الاسلوب الذى يتبعه الخمينى بأنه اسلوب دكتاتورى؟) قال الترابى فى اجابته : (لا يمكننا الحديث عن الدكتاتورية فى امام مسلم. فالامام المسلم حتى لو تفرّد بالسلطة ولو خلصت اليه كل السلطات فان سلطات المجتمع المسلم بأسرها خاضعة للاطار الشرعى) ان الترباى ليس جادّا، ولا هو بصادق فى قوله هذا .. والا فكيف يريدنا ان نسلّم لكل من تزعّم فرقة اسلامية واعتقدت فيه جماعته بأنه (امام) مسلم، والا نتحدث عن ممارساته الدكتاتورية مهما كانت مجافية للاسلام، وللعقل وللمكتسبات الانسانية فى مجال الحرية؟؟ وكيف يريدنا الترابى ان نسلّم للخمينى، ولمذهبه السيعى الذى يخول للامام الشيعى السلطان المطلق؟؟ الم يطّلع الترابى على المذهب الشيعى، أو لم يقرأ قول آية الله روحانى عن ائمة الشيعة، (الامام المنتظر قد عين فى وصية له خلفاء هؤلاء الخلفاء هم الائمة وفى هذه الوصية قال : طول فترة غيابى عليكم اطاعة الذين يمثلوننى " آيات الله " وبالتالى هم المقيمون عى القانون والحكمة الالهية انهم القرآن الناطق وبصفتهم هذه هم معصومون عن الخطأ. والطاعة المتوجبة لهم هى واجب مقدس)؟؟ واين هذا القول الشيعى من قول سيدنا ابو بكر عندما ولىّ امر الناس : (لقد ولّيت عليكم ولست بخيركم، فان رأيتمونى على حق فأعينونى، وان رأيتمونى على باطل فسددونى، اطيعونى ما اطعت اللع فيكم، فذا عصيته فلا طاعة لى عليكم)؟! .. ان حركة الخمينى ليست بعيدة من الاسلام، او مناقضة له وحسب، بل هى مفارقة لأبسط مقتضيات العقل والعدل، وقد عادت بالناس الى مستوى من التخلّف تجاوزته الانسانية منذ امد بعيد .. وممارسات حركة الخمينى ليست باشتطاط ثورة يرجى ان تعتدل بعد حين، وانما هى ممارسات مقننة، ومرتكزة على تخلّف، وفهم خاطئ عند الشيعة الترابى والتقويم الرسمى للخمينى : ان ايسر ما يقال عن الرأى الفج الذى يحمله الترابى، عن حركة الخمينى، ويذيعه من المنابر المختلفة، انه رأى يناقض ما عليه كل من له عقل من المواطنين، بل هو يناقض رأى الدولة، ورأى التنظيم السياسى الذى يتبوأ فيه الترابى مقعدا قياديا، الامر الذى يلزم الترابى بأحد امرين: اما ان يحتفظ برأيه لنفسه فلا يذيعه، ولا يدعو اليه منالمنابر العامة مضلّلا به الناس، واما ان يثير هذا الرأى، ويدافع عنه، فى داخل اجهزة الاتحاد الاشتراكى ليقنع به التنظيم قبل ان يقنع به بقية الناس .. اما ان يجرى التقد القوى الواضح للخمينى، فى داخل الاتحاد الاشتراكى، ثم يصمت عنه ليجئ دفاعه فى التحقيقات الصحفية، فانه تناقض وتقاعس لا يليقان بأحد على الاطلاق .. ان شجب اتجاهات الاخوان المسلمين، ورفض محاولاتهم سوق البلاد فى طريق هوي الخمينى قد اكد بصورة حاسمة فى المؤتمر القومى الثالث للاتحاد الاستراكى .. وقد نقلت جريدة الايام بتاريخ 28/1/1980، فى معرض وصفها للجلسة الثانية للمؤتمر، ما يلى: (فى معرض تعقيبه على ما اثاره احد الاعضاء حول جماعة الاخوان المسلمين قال الرئيس القائد : ان الثورة ترفض الخمينيات فى السودان) .. وقبل ذلك بنحو ثلاثة اسابيع جاء فى اجابة للرئيس نميرى على سؤال مجلة الحوادث البيروتية 4/1/1980، قوله: (ان ما حدث فى ايران انما هو تحرّك، او هو ثورة او تغيير يوصف بأنه اسلامى وقد يكون هذا هو الهدف فى البداية او هو المنطلق لكن ما اراه الآن لا يشعرنى بأنه منطلق من هذا الفهم فمعطم الحوادث التى جرت فى ايران لا اتصور انها حتى قريبة من مبادئ الاسلام). ولقد كان تقويم الجمهوريين لحركة الخمينى، من اول وهلة، انها فتنة ستجر على ايران، وعلى العالم، وعلى الاسلام، شرا مستطيرا. ولقد جاءت الاحداث، تباعا، تؤكد هذه الحقيقة التى لمّا يزل الترابى، بدافع الرقية والرهبة، يموه الحديث، ويعممه بشأنها .. راجع كتابينا (فتنة ايران) و (الخمينى يؤخر عقارب الساعة) .. المسيحيون والقوانين الاجتهادية : ان المزايدة باسم الاسلام، والخوض فى امر الدين، بغير صدق، وبغير علم، لا يورث غير الربكة والحيرة، وهذا هو حال الاخوان المسلمين الذين يزايدون اليوم باسم الاسلام: وهاكم مثلا: قال الترابى فى لجنة الدستور القومية عام 1968 عند مناقشة امر (الدستور الاسلامى) ليس هناك ما يمنع غير المسلمين من انتخاب الرئيس المسلم، الدولة تعتبر المسلمين وغير المسلمين مواطنين، اما فيما يتعلّق بالمسائل الاجتهادية فاذ لم يكن هناك نص يترك الامر للمواطنين عموما لأن الامر يكون عندئذ متوقعا على المصلحة العامة. يترك للمواطنين عموما ان يقدّروا هذه المصلحة وليس هناك ما يمنع غير المسلمين ان يشتركوا فى انتخاب المسلم او ان يشتركوا فى البرلمان لوضع القوانين الاجتهادية التى لا تقيدها نصوص من الشريعة) .. والخلل واضح فى هذا القول الحائر اذ انه – فى الشريعة الاسلامية – حتى المسلمين انفسهم ليس لهم حق الاجتهاد فيما فيه نص، ثم انهم اذا اجتهدوا فيما ليس فيه نص، متوخين المصلحة العامة، فان اجتهادهم هذا مشروط بأن لا يتعارض مع غرض من اعراض الاسلام، وهذا امر يرعاه المسلم، ويلتزم به، اما غير المسلم، فانه قد يرى المصلحة العامة بصورة تتعارض مع احد اغراض الاسلام .. ان الرؤية الصحيحة لهذا الامر تبين ان الشريعة الاسلامية لا تبيح لغير المسلم ما اباحه له الترابى. وان الامر انما يستقبم بمعرفة الحكمة التى اقتضت هذا الموقف فى الماضى، ثم معرفة ما ينبغى عمله اليوم، من فهم جديد للدين، وعلى ضوء هذا الفهم يضع الناس الدستور، ومن ثم يعتبر التشريع حقا متى توافق مع الدستور، او يكون باطلا متى ما تعارض مع هذا الدستور، وان اجازه البرلمان .. اذ لا يصبح القانون قانونا ما لم يكن دستوريا .. ومن هنا يتضح ان قول الترابى السابق ينطوى على تمويه اراد به ايجاد مخرج من مواجهة الموقف المحدد الذى ووجه به فى تلك اللجنة : ما هو مصير غير المسلمين فى الدولة المسلمة؟! .. وسنبين بعد قليل كيف يخلط الدعاة السلفيون بين الشريعة والدين، وكيف يجئ الدستور الاسلامى من اصول الدين لا من الشريعة .. 1) انظر كتابنا (فتنة ايران) 2) راجع كتابنا (الشريعة الاسلامية تتعارض مع الدستور الاسلامى) .