هؤلاء هم الأخوان المسلمون: (مجموعة كتيبات نقدية أخرجها الجمهوريون في هذا التنظيم الدخيل)

Quote: الدستور الاسلامى المزيــــــــف فى الستينــــــــــــــــــــــــــــــات: ان الدعوة المزيفة للدستور الاسلامى، التى تطل برأسها فى هذه الايام تحت ما يسمى بتعديل القوانين لتتمشى مع الشريعة الاسلامية، او ما يسمى (النهج الاسلامى)، هذه دعوة ليست بجديدة، وانما هى نغمة ظلّ يرددها السلفيون، من اخوان مسلمين وطائفيين، منذ عهود حكم احزاب الطائفية .. وهم قد كانوا، وما زالوا، يريدون التوسل بها لامتلاك السلطة .. ولقد واجه الجمهوريون تلك الدعوة الخادعة مواجهة حاسمة، وكشفوا زيفها، وبطلانها، منذ بروزها فى منتصف الستينات. ولقد اسمى الجمهوريون ذلك الدستور الذى تبنته الطائفية واحزابها : (الدستور الاسلامى المزيف) .. وفى سبيل كشف ذلك الزيف اقاموا، ضمن ما اقاموا، وما قّدموا، (اسبوع مناهضة الستور الاسلامى المزيف)، حيث كثفوا العمل فى ذلك الاسبوع بالمحاضرات، والمنشورات، والمقالات الصحفية، التى تدحض دعوى السلفيين، وتبين للناس الاغراض السياسية المستترة وراءها. ازهرى والدستور الاسلامى: ومن ضمن تلك المواجهة من الجمهوريين للطائفية، وللاحزاب السلفية، نورد عن جريدتى الرأى العام، والصحافة خبرا، وتعليقا على خطبة المرحوم السيد اسماعيل الازهرى رئيس مجلس السيادة فى ذلك الوقت .. خطبـــــة ازهـــــــــــرى: قالت جريدة الرأى العام، بتاريخ 25/12/1968م : (.. هذا وكان السيد اسماعيل الازهرى رئيس مجلس السيادة قد القى خطابا عقب صلاة العيد فى ميدان عبد المنعم حيث اعلن انه يعمل على ان يكون للبلاد دستور اسلامى، كما انه سيعمل على ان تكون كلمة القضاء الاولى للقضاء الشرعى، وليس المدنى) .. تعليق الجمهوريين عام 1968م : ولقد تناول الجمهوريون هذه الخطبة، فى حينها، ناقدين لها، ومبينين خطورتها .. وفى ذلك تقول جريدة الصحافة 25/12/1968م :- (جاءن التعليق التالى من الاستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهورى: لقد جاء خطاب السيد الازهرى فى الوقت المناسب، وعلى المثقفين الحادبين على مستقبل هذا الشعب ان يوسعوا هذا الخطاب العجيب شرحا، وتعليقا، وعليهم الا يدعوه يغيب عن بال الشعب .. ان هذا الخطاب تحتوشه الاخطاء من جميع اقطاره، وتجرى فى جميع عباراته،وهو خير دليل على مبلغ الجهل الذى يتمتع به من يوجهون مصير هذا البلد المنكوب .. وسيكون هذا الخطاب العجيب بداية انطلاقة لارادة التغيير التى بدأت تظهر من الشعب السودانى منذ حين للتخلص من اوضاع فاسدة، جاهلة، رزح تحت اعبائها عقدا كاملا من الزمان.) انتهى. هكذا جاء تعليق الجمهوريين فى حينه .. ولقد قيض الله لهذا الشعب، بالفعل، ان يكون ذلك الخطاب، بما اتاحه من يقظة، بداية لارادة التغيير .. اجتماع القصـــــــر: ان زيف دعوة الطائفية للدستور الاسلامى لم يكن ليحتاج لاعمال فكر،وانما هو ظاهر، ومكشوف، ويكفى للتدليل على ذلك ان الطائفية بكل استغلالها للناس، وبكل امتصاصها لعرقهم، وجهدهم، قد تزعمت تلك الدعوة، ولقد كاد قادة الطائفية، الهادى المهدى على وجه التحديد، ان يحكموا قبضتهم على هذا البلد، باسم الدين، لولا فضل الله، ثم لولا الجهد الذى بذله الجمهوريون فى التوعية، والتعبئة ضد كيد الطائفية، وضد الدستور الاسلامى المزيف، حتى قيض الله ثورة مايو، فى ساعة الصفر، لتسحب البساط من تحت ارجل الطائفية، وتحول بينها وبين الشعب .. ففى شهر مايو عام 1969م، شهر الثورة نفسه، اجتمع السلفيون فى القصر الجمهورى، عندما ايقنوا ان الوعى بزيف دعوتهم للدستور الاسلامى قد تصعد، وسط المثقفين، بالصورة التى وضح منها ان هذا الستور لن يمرر من خلال الجمعية التأسيسية، فدبّروا امرهم ليتجاوزوا عقبة الجمعية التأسيسية، بأن يعرضوا مسودة (الدستور الاسلامى المزيف) فى استفتاء عام، وهم يعلمون، بطبيعة الحال، حب سواد شعبنا للدين، وتأييده، الفطرى لكل داعية له، مما يضمن لهم فوز الدستور الاسلامى المزيف بواسطة الاستفتاء العام. والسطور التالية، المنقولة من جريدة الصحافة، تكشف عن ذلك المخطط الذى دبّره، بليل، زعماء الطائفية واعوانهم من السلفيين .. بيان زعماء الطائفيــــــــــة: الصحافة 8/5/1969 : (اصدر الحزبان المؤتلفان البيان التالى حول مفاوضاتهم التى تمت مساء امس الاول بالقصر الجمهورى :- اتفق الحزبان على اسس الدستور الرئيسية على ان تقدم مسودة الستور للجمعية فى شهر يوليو 1969 بحيث تتمكن الجمعية من اجازته فى وقت اقصاه آخر ديسمبر، فاذا حان ذلك الوقت ولم تتمكن الجمعية من اجازته فى مرحلة القراءة الثانية تعرض المواد الرئيسية التى لم تجز على استفتاء شعبى تكون نتيجته ملزمة وهى :- " اسلامية الدستور او علمانيته، رئاسية الجمهورية او برلمانيتها، اقليمية الحكم او مركزيته، وان يشمل الاستفتاء اية مواد اخرى يتفق على اهميتها حينذاك، والتزم الحزبان على ان يتفاوضان مع الاحزاب والهيئات الاخرى لجمع كلمتها حول هذا المشروع والتزما ان يسجلا فى الاتفاق النقاط اللازمة لضمان حقوق الاقليات والحريات الدينية، والله ولى التوفيق " امضاء : محمد عثمان المرغنى – اسماعيل الازهرى – الهادى عبد الرحمن، على عبد الرحمن الامين، الصادق المهدى، عبد الحميد صالح – حسين الهندى) انتهى. ولقد وطّن الجمهوريون انفسهم على تفشيل خطة الطائفية الرامية لتمرير دستور مزيف ينتحل اسم الاسلام، ولقد صدر كتابهم (لا اله الا اله) فى طبعته الاولى، صبيحة 25 مايو 1996 – وهو يحمل فى مقدمته السطور التالية، فى سبيل كشف زيف دعوة الطائفية للدستور الاسلامى: (ليس لهذه البلاد دستور غير الدستور الاسلامى، ولكن يجب ان نكون واضحين فان الدستور الاسلامى الذى يدعو له العاة الحاضرون – جبهة الميثاق، و الطائفية وانصار السنة، والفقهاء- ليس اسلاميا، وانما هو جهالة تتستر بقداسة الاسلام، وضرره على البلاد محقق، ولكنهم مهزومون بعون الله، وبتوفيقه، ولن يبلغوا بهذه الجهالة طائلا) .. ولقد هزموا يومها، وهم الآن ايضا، بعون الله مهزومون، (ولن يبلغوا بهذه الجهالة طائلا) .. لماذا تتكرر التجربـــــــة: والآن وبعد مضى عشر سنوات على مؤامرة الدستور الاسلامى المزيف، وبعد معاداة لثورة مايو، ومواجهة مسلّحة لها، من دعاة ذلك الدستور، يجئ الاخوان المسلمون، اليوم، محاولين بعث ما اندثر من امر تلك المؤامرة الطائفية التى كانت يتغتال حرية الشعب السودانى وتذهب بوحدته .. الاخوان المسلمين واتجاه مايو للديــــــن : ان الاخوان المسلمين يزعمون انهم انما رجعواعن معارضتهم لثورة مايو لأن نميرى فى برنامجه للولاية الثانية اتجه نحو تحكيم الاسلام ومما ورد على لسان زعيم الاخوان المسلمين، الدكتور حسن الترابى بهد المصالحة الوطنية، فى هذا الشأن، حديثه فى جريدة الايام بتاريخ 21/8/1978م فقد قال : (لا يعسر على الاخوان ابدا ان يعملوا افرادا فى اطار قومى اذا كانت اهدافه تتوخى المنهج الاسلامى). هذا ما قاله الترابى تبريرا لقبولهم المصالحة مع النظام، ولكن ليس الاتجاه الاسلامى، وتقرير الدين، وابتغاء ان يؤثر فى حياة المجتمع، وفى ضبط سلوك افراده، هو امر مؤكد فى اتجاه الرئيس نميرى منذ قيام الثورة؟؟ بلى!! ان هذا الاتجاه قد برز منذ الوهلة الاولى لثورة مايو، بالرغم من محاولة الشيوعيين، فى ذلك الوقت، لا حتوائها، وتسييرها فى خطهم، وهى محاولة موازية لمحاولة الاخوان المسلمين لاحتواء النظام اليوم! .. خطاب نميرى عام 1971م والنهج الدينى : لقد جاء خطاب الرئيس نميرى، فى العيد الثانى للثورة – الثلاثاء 25/ مايو 1971م – ما يؤكد اصالة التيار الدينى لدى الثورة، بحكم ان ابناءها قد انبعثوا من صميم هذا الشعب المحب للدين، وها نحن، هنا، ننقل بعض فقرات ذلك الخطاب، ليرى القارئ ان اتجاه الرئيس نميرى للدين ليس جديدا كما حاول الترابى ان يصوره ليجد لنفسه مندوحة فى مصالحته للنظام، بعد ان كان يشهر السلاح فى وجهه، جنبا الى جنب مع الطائفية .. يقول الخطاب:- (غير ان كل هذا العمل العظيم مواطنى الشرفاء، كان هذا فى اطار مجالس القرى او كتائب النساء والشباب يصبح عملا غير مكتمل ان لم نحطه بسياج من المثل والاخلاق الفاضلة التى تعمّق فى الشباب نكران الذات والاستعداد للتضحية متوخيا الامانة فى كل جهوده، ولا يغرس كل هذا فى نفوسهم بجانب ممارسة العمل كفضيلة اساسية الا التربية الدينية السليمة التى تدخل الدين السمح وتعليمه السامية كضابط اساى يحكم تصرَفات شبابنا وشيوخنا ونسائنا) .. (لقد جاء الاسلام على يد محمد الامين نقيا من الشوائب .. جاء درعا للخائف وكرامة للمسحوق وخبزا للجائع والهاما لخاوى الروح ومنارة للنضال) ( والثورة فى بعثها الروحى انما تؤمن ايمانا عميقا وصادقا بأن الاسلام الذى هو دين السواد الاعظم من اهل بلانا سيظل هاديا للناس ومرشدا للعمل فى سبيل اسعادهم وتبديل حياتهم والخروج بهم من ظلمات التخلّف الى نور العصر .. دين بلا كهنوت، واسلام بلا ظلال لله فوق ارضه .. وانتهى عهد الوسطاء الذين قاتلناهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله) .. (ان الاغلبية المسلمة هنا فى السودان لتحترم الاديان السماوية جميعا وتكفل لكل مواطن على اختلاف معتقده الدينى الحق المتساوى فى وطنه وفى التمتع بحمل مسئولية بنائه وتقدمه فالدين لله كما قلت والوطن للجميع) .. انتهى – ولقد ظل الرئيس نميرى يعبّر بشتى صور التعبير، وفى عديد المناسبات، عن هذا الاتجاه الدينى .. واماالاتجاه الى صياغة الحكم صيغة اسلامية، الامر الذى يريد الاخوان المسلمون ان يدفعوا السلطة دفعا للتورط فيه، بغير تدبّر، وبغير ادراك عميق لمتطلبات هذه الديانات، هذا الاتجاه لا يورث غير تأخير عقارب الصاعة، ولا ينتهى الا بتفتيت وحدة البلاد، واشعال نار الفتنة وسط شعبها، ذلك بأن الفهم السطى، الذى تقوم عليه حركة الاخوان المسلمين، انما ييبذر التفرقة والشقاق بين المسلمين وغير المسلمين ... اذ ما هو وضع الاقلّيات غير المسلمة، فى فهم الاخوان المسلمين للاسلام؟؟ ما هو موقف الاسلام من قضية المرأة؟؟ وكيف يتم التوفيق بين ما نالته المرأة من مكتسيات مدنية، وبين وضعها فى الشريعة التى تجعلها تحت وصاية الرجل؟؟ .. بل ما هو موقف الاسلام من الاشتراكية؟! هذه كلّها قضايا كبيرة، لا يسعف فهم الاخوان المسلمين القاصر للاسلام فى الاجابة عليها، بالصورة التى تفض التعارض البادى بين الشريعة الاسلامية، التىراعت ملابسات المجتمع فى القرن السابع، وبين تطور المجتمع المعاصر .. ذلك التطور الذى نال فيه الفرد البشرى، رجلا كان او امرأة، من الحقوق فى مجال الحرية والمساواة ما لم يكن يتمتع به فى السابق، حتى تحت ظل الشريعة الاسلامية، التى تقيدت بحكم وقتها، وراعت حالة القصور التى كان عليها الفرد، وكان عليها المجتمع فى القرن السابع ..