|
|
 سمؤل حسين, سياسات الإصلاح الاقتصادي وظاهرة الاستقرار السياسي و التطور الديمقراطي
|
الفصل الأول ( المراحل الأساسية للتنمية )
1. أهم ملامح وأبعاد سياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي
2. الإطار العام لبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لسياسات التثبيت والتكيف
الفصل الثاني
1. سياسات الإصلاح الاقتصادي وظاهرة الاستقرار/ عدم الاستقرار السياسي
2. في السمات العامة لإعمال الاحتجاج الجماعي والعنف السياسي التي اقترنت بسياسات الإصلاح الاقتصادي
3. سياسات التثبيت والتكيف وتصاعد ظاهرة عدم الاستقرار السياسي الأسباب والدوافع والاحتمالات
الفصل الثالث (العلاقة بين الرأسمالية والديمقراطية )
1. أبعاد ومحددات العلاقة بين سياسة الإصلاح الاقتصادي وعملية التطور الديمقراطي
2. الآثار السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي وانعكاساتها على العملية السياسية
3. سياسات الإصلاح الاقتصادي والتنمية وعملية التطور الديمقراطي
4. القطاع الخاص وحدوده دوره في تدعيم عمليه التطور الديمقراطي
• ضعف وهشاشة القطاع الخاص
• اعتماد القطاع الخاص على الدولة
• الطبيعة البناءة للقطاع الخاص وطبيعة الأنشطة التي يقوم بها
• أموال القطاع الخاص وإفساد بعض آليات الممارسة السياسية الديمقراطية
• تبعية الرأسمالية للرأسمالية العالمية
• حدود دور القطاع الخاص في عملية التنمية
5. محاولات فهم العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والتطور الديمقراطي
• استمرار تقاليد التسلطية السياسية ورسوخ ظاهرة " شخصا نية السلطة
• عدم ملائمة الإطار الدستوري لتدعيم عملية التطور الديمقراطي
• استمرار العمل بقانون الطوارئ وبترسانة من القوانين الأخرى المقيدة للحقوق والحريات
• أزمة النظام الحزبي
• حدودية فاعلية هامش حرية الصحافة
• افتقار الانتخابات ( المحلية والبرلمانية ) إلى النزاهة والشفافية
• استقلال السلطة القضائية: الحدود والقيود
• ضعف استقلالية تنظيمات المجتمع المدني ومحدودية فاعليتها
• أزمة المشاركة السياسية
• غلبة طابع التوتر والتأزم على العلاقة بين الدولة والمجتمع
6. أبعاد ودلالات عملية التطور الديمقراطي
الفصل الرابع (سياسات الإصلاح الاقتصادي وطبيعة دور الدولة في عملية التنمية
1. أولا : الأزمة البنائية للدولة:المظاهرة والأسباب
2. ثانياً : أبعاد دور الدولة في عملية التنمية في ظل اقتصاد السوق
3. ثالثاً : في متطلبات ومداخل تفعيل دور الدولة في عملية التنمية في ظل سياسات التثبيت والتكيف
الفصل الخامس ( سياسات الإصلاح الاقتصادي وظاهرة الفساد السياسي والإداري )
1. أولاً : الإطار العام لتحليل انعكاسات سياسات الإصلاح الاقتصادي على ظاهرة الفساد السياسي والإداري
2. ثانياً : انعكاسات الإصلاح الاقتصادي على ظاهرة الفساد السياسي والإداري
الفصل السادس
1. أولا : في مفهوم " العولمة " وأبعاده الاقتصادية
2. ثانياً : انعكاسات سياسات التثبيت والتكيف على علاقة الاقتصاديات العربية بالاقتصاد العالمي
مقدمة
الاقتصاد هو الطريق لبناء آمة و بناء الدولة و مؤسساتها.
هل يتناسب التطور الاقتصادي مع الاستراتيجية الاقتصادية للسودان ؟ هل توجد استراتيجية اقتصادية للسودان ؟
السودان حتى الآن لم يستطع بناء نظام متكامل (الدولة) سياسي وأجهزة إدارية من الخبراء والعلماء (الخدمة المدنية )و القضاء والتشريع تحدد المخاطر والأهداف الاستراتيجية والمصالح العليا وتحدد الأسس والسلوكيات وانتهاج سبيل العلم لتحقيق مصالح المواطنين و مصالح الدولة ويضعه على خارطة النظام السياسي والاقتصادي الدولي,فقد أدى إخفاق النظام السياسي في التأثير على كافة الأنظمة الأخرى وعلى رأسها الخدمة المدنية
و لم يتفاعل مع البيئة وتأزم العلاقة بين النظام والمجتمع جعل البلاد تدور في الحلقة المفرغة ، لا تزال الشقة كبيرة بين الخبراء و المثقفون من جهة والسياسيين لاستفادة من علم وخبرة أبنائه. لا بد من أيجاد راية يجتمع فيها آهل السودان لبناء مستقبل أمه و دولة الوطن الواحد .
لابد من تأسيس العلاقة بين الحكومة والمعارضة على أسس جديدة تجعل المعارضة تشعر بأنها من النظام وتمارس دورها في مسئولية , وتجعل الحكومة تدرك بأن إفساح المجال أمام المعارضة تشعر بأنها من النظام وتمارس دورها بمسئولية , وتجعل الحكم يدرك بأن إفساح المجال أمام أحزاب المعارضة للمشاركة في السلطة يشكل دعماً للاستقرار السياسي والتطور الديمقراطي أن ظاهرة غياب الديمقراطية وتعثرها لا يجد تفسيره في العوامل والمتغيرات السياسية ذات الطابع السياسي فحسب , لأن هذه الظاهرة مصادرها وأسبابها الأخرى التي يتعين آخذها بعين الاعتبار. أسباب تاريخية ( الجذور التاريخية للاستبداد والتسلط) ,أسباب ثقافية ( ضعف قيم الديمقراطية في الثقافة السياسية ) ,أسباب اقتصادية واجتماعية (أزمة التنمية, وتعدد أشكال الانقسامات والتفاتات الاجتماعية , وغياب الديمقراطية على مستوى تنظيمات المجتمع كالآسرة والمدرسة والجامعة والنادي ) أسباب خارجية ( قيام بعض القوى الخارجية التغاضي عن ممارستها في سبيل تأمين مصالحها )
المعطيات والمؤشرات الواقعية لإخفاق النظام السياسي
1. استمرار تقاليد التسلطية السياسية ورسوخ ظاهرة " شخصا نية السلطة
2. عدم ملائمة الإطار الدستوري لتدعيم عملية التطور الديمقراطي
3. استمرار العمل بقانون الطوارئ وبترسانة من القوانين الأخرى المقيدة للحقوق والحريات
4. أزمة النظام الحزبي
5. حدودية فاعلية هامش حرية الصحافة
6. افتقار الانتخابات ( المحلية والبرلمانية ) إلى النزاهة والشفافية
7. ضعف استقلالي السلطة القضائية: الحدود والقيود
8. ضعف استقلالية تنظيمات المجتمع المدني ومحدودية فاعليتها
9. أزمة المشاركة السياسية
10. غلبة طابع التوتر والتأزم على العلاقة بين الدولة والمجتمع
ملحوظة: منذ الثمانينات و التسعينات يسيطر علي اقتصاد السودان, مجموعه اقتصاديون آو لجنه اقتصادية , تنظر وتعدل كما تش أصبحت ألان مجموعه راس مآليه بحكم وجودها في النظام المصرفي والسلطوي .
نواصل
الفصل الأول
المراحل الأساسية للتنمية
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| سمؤل حسين, سياسات الإصلاح الاقتصادي وظاهرة الاستقرار السياسي و التطور الديمقراطي | عرفات حسين | 03-02-14, 02:52 PM |
| Re: سمؤل حسين, سياسات الإصلاح الاقتصادي وظاهرة الاستقرار السياسي و التطور الديمقراطي | عرفات حسين | 03-02-14, 03:10 PM |
| Re: سمؤل حسين, سياسات الإصلاح الاقتصادي وظاهرة الاستقرار السياسي و التطور الديمقراطي | عرفات حسين | 03-02-14, 06:37 PM |
| Re: سمؤل حسين, سياسات الإصلاح الاقتصادي وظاهرة الاستقرار السياسي و التطور الديمقراطي | عرفات حسين | 03-02-14, 10:36 PM |
| Re: سمؤل حسين, سياسات الإصلاح الاقتصادي وظاهرة الاستقرار السياسي و التطور الديمقراطي | عرفات حسين | 03-03-14, 09:27 AM |
| Re: سمؤل حسين, سياسات الإصلاح الاقتصادي وظاهرة الاستقرار السياسي و التطور الديمقراطي | عرفات حسين | 03-04-14, 00:01 AM |
|
| |
عرفات حسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست