قررت السلطات المالطية تعديل مشروعها الذي انتقده البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، الهادف إلى "بيع" الجنسية لغير الأوروبيين على أن يتضمن بندا بالإقامة لفترة 12 شهرا على الأقل في البلاد، حسب ما أعلنت بروكسل ولافاليتا الأربعاء.
وقدم ممثلون عن الحكومة المالطية لمسؤولين في المفوضية الأوروبية "تعديلات جديدة" على بنود المشروع المثير للجدل الذي قدمته الحكومة العمالية برئاسة جوزف موسكات والذي ينص على منح الجنسية المالطية لكل شخص يدفع 1,15 مليون يورو على أن يتم استثمار قسم من المبلغ في المجال العقاري، حسب ما جاء في بيان مشترك نشر مساء الأربعاء في بروكسل.
وأوضح البيان أن "التعديلات تنص خصوصا على ضرورة إثبات وجود رابط حقيقي مع مالطا عبر وضع مقيم كشرط مسبق للحصول على الجنسية المالطية".
وأضاف "لا يمكن لأي كان الحصول على الجنسية إذا لم يقدم دليلا على أنه يقيم أو أقام في مالطا لفترة 12 شهرا على الأقل مباشرة قبل تقديم طلب الحصول على الجنسية".
وختم البيان بالقول إن أجهزة المفوضية الأوروبية "أشادت بالإعلان عن التعديلات المتعلقة بشروط الإقامة".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Ridhaa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست