مقترح ربط نهر النيل بنهر الكونغو أشار الأستاذ شعراوي إلى اللغط الدائر حول مقترح ربط نهر النيل بنهر الكونغو بغرض زيادة مياه النيل وحلِّ مشكلة شح المياه فيه والنزاعات حوله. وكانت بعض القنوات الفضائية والصحف قد أجرت خلال الأسبوع الماضي حواراتٍ متعدّدة مع بعض "الخبراء" الذين أكدوا لنا أن المشروع سوف يكتمل في عامين على الأكثر (مما يعني أن التمويل للمشروع قد تمَّ التوافق عليه)، وسوف يزيد الربط مياه نهر النيل بأكثر من مائة مليار متر مكعب من مياه نهر الكونغو. كنت قد نشرتُ مقالاً قبل أكثر من عام (وهو موجود على موقعي الالكتروني) بعنوان "مقترح زيادة مياه النيل من نهر الكونغو بين الحقيقة والخيال." وكنتُ قد جادلتُ في ذلك المقال أن هذا المشروع خياليٌ وبعيدٌ كل البعد عن الواقع. وقد ذكرتُ عدّة أسباب لذلك أوجزها الآن في الآتي: أولاً: تتشارك نهر الكونغو تسع دول هي انقولا، وبوروندي، والكميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، ورواندا، وتنزانيا وزامبيا. لم تسمع أيٌ من هذه الدول (كما أوضح لي أحد المستشارين القانونيين للمياه بإحدى هذه الدول) بهذا المشروع، دعك من دراسته والموافقة عليه. وقد اتضح عدم علم هذه الدول بالمشروع بغياب إثارة المشروع، أو التعلق عليه، من أيٍ من هذه الدول. ثانياً: حتى لو افترضنا علم هذه الدول بالمشروع، ما هي الفوائد التي ستعود على هذه الدول بمنحها مصر والسودان مائة مليار متر مكعب من مياه نهرها سنوياً؟ إن العلاقات الدولية تقوم على الفوائد والمصالح المشتركة. ولا يبدو أن هناك فائدة أو مصلحة في "تبرعٍ دائمٍ" بمائة مليار متر مكعب من المياه تتجدّد كل عام من هذه الدول لمصر والسودان. ثالثاً: تجعل مرتفعاتُ أواسط افريقيا وكميةُ مياه نهر الكونغو الضخمة (الثاني في العالم بعد نهر الأمزون) وعمقُ النهر اندفاعَ نهر الكونغو قوياُ وحاداً. ولهذه الأسباب فإن الطاقة الكهرومائية المتاحة من النهر ضخمةٌ جداً. ويقدّر بعض الخبراء هذه الطاقة بأكثر من 13% من الطاقة الكهرومائية في العالم، والأكبر في أفريقيا كلها. وهذه الطاقة كفيلةٌ بمقابلة كل احتياجات افريقيا جنوب الصحراء. وتوجد في الوقت الحالي 40 مشروع توليد طاقة كهرومائية من نهر الكونغو. أكبر هذه المشاريع هو مشروع "إينقا" الذي يقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب كينشاسا. وقد اكتمل الجزء الأول من المشروع في عام 1970 وبدأ العمل في السنوات الثلاثة الماضية في المرحلة الثانية منه. ويُتوقّع أن يولّد المشروع عند اكتمال المرحلة الخامسة منه أكثر من 30,000 ميقاواط من الطاقة الكهرومائية. وقد تعاقدت دولة جنوب افريقيا لشراء جزءٍ كبيرٍ من هذه الطاقة. لماذا إذن ستتنازل دول حوض الكونغو بأي قدرٍ من مياه النهر إذا كانت ستحوّل ذلك القدر من المياه إلى طاقة كهربائية تدر عليها ملايين الدولارات سنوياً؟ رابعاً: . أربع من دول نهر الكونغو التسعة - تنزانيا وبوروندي ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية - هي دولٌ نيليةٌ أيضاً. وفي هذه الدول الأربعة يتداخل نهرا النيل والكونغو. ثلاثٌ من هذه الدول وقّعت على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (اتفاقية عنتبي) التي ترفضها مصر والسودان بشدة. وقد اعترضت مصر والسودان واحتجتا بشدة على مشروع "شين يانقا" لمياه الشرب في تنزانيا الذي يأخذ المياه من بحيرة فكتوريا بحجة أنه سيقلّل كمية المياه الواصلة إليهما من النيل الأبيض، علماً بأن تأثيره على مصر والسودان لا يتعدى الخمسين مليون متر مكعب. تمّ هذا الاحتجاج والرفض من مصر والسودان لمشروع تنزانيا في الوقت الذي تتبخّر حوالى 17 مليار متر مكعب من مياه النيل من سدود مصر والسودان، منها ملياران ونصف من خزان جبل أولياء الذي انتفت الأسباب لوجوده. هل يتوقع خبراء مشروع الربط هذا موافقة دول حوض الكونغو النيلية على ذلك المشروع رغم مواقف مصر والسودان السلبية من مشاريع تلك الدول في حوض النيل؟ خامساً: إن مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو يتطلّب موافقة دولة جنوب السودان التي ستتمُّ عملية الربط في أراضيها، وعبر أحد روافد بحر الغزال هناك، مثل روافد بونغو، وكوري، وواو، أو توري، في منطقة المياه الفاصلة بين نهر الكونغو ونهر النيل. كما سيحتاج المشروع بعد أن يتم الربط بين النهرين إلى عدّة قنوات شبيهة بقناة جونقلي لنقل هذه المياه قبل انتشارها في مستنقعات جنوب السودان الضخمة. من المؤكد أنه ستكون هناك تأثيراتٌ بيئيةٌ واجتماعيةٌ سلبيةٌ كبيرة على جنوب السودان وعلى المجموعات القبليّة التي تعيش وتتحرك بمواشيها في منطقة الربط المقترح لنهر النيل بنهر الكونغو ِوفي منطقة القنوات، إن قُدّر لهذا المشروع الخيالي أن يرى النور. وسوف ينتج عن ذلك الربط والقنوات عازلٌ طبيعيٌ ضخمٌ أمام حركة المجموعات المحلية ومواشيها بحثاً عن الكلأ والماء في تلك المنطقة. حدث نفس الشيء من قبل عند حفر قناة جونقلي في نهاية سبعينيات القرن الماضي. فقد أدّت تأثيرات القناة السلبية إلى معارضة كبيرة لقناة جونقلي في جنوب السودان نتج عنها ضرب الحركة الشعبية لتحرير السودان للجزء الذي اكتمل من القناة وإيقاف العمل فيها نهائياً في شهر فبراير عام 1984. ومن الضروري إثارة السؤال إن كان جنوب السودان سيوافق على قيام مشروع ربط النهرين وبناء القنوات في أراضيه، وعن المقابل الذي سيطلبه، وعن آراء ومواقف المجموعات المتأثّرة وحُماة البيئة. هذا بالطبع إذا اقتنعنا أن الوضع الأمني في دولة جنوب السودان سوف يسمح ببناء المشروع والقنوات. ألم نقل في بداية المقال إنه مشروعٌ خياليٌ؟ ---------------------------------------------------------------- منقول من مقال للدكتور سلمان محمد احمد سلمان بسودانايل
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ياسر احمد محمود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست