محمد عثمان الميرغني و الترويج للجاهلية (صورة)

Quote: الحلقة الخامسة: قلنا أن مهددات النظام الديمقراطي كانت تلوح في أفق الديمقراطية البرلمانية الثالثة، دون أن يتمكن رئيس الوزراء من إنشاء جهاز أمني استخباري متخصص يتولى حماية الأمن العام، ويرصد مؤامرات المتآمرين على الديمقراطية. وقطعنا بأن المسئولية عن هذا التقصير الفادح تكاد تقع بقضها وقضيضها فوق رأس قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي، وفصلنا في ذلك تفصيلا. ونضيف هنا بأن رئيس الوزراء، وقد تبين له أن النظام مكشوف أمنياً، وكان قد توصل الى هذا التقدير في وقت مبكر، سعى حثيثاً لتعيين وزير داخلية من حزبه، على أساس ان تتم المسارعة في خطوات سد الثغرة، بيد أن الحزب الاتحادي وقف كالصخرة الصماء أمام هذا الاتجاه. وأخيراً - وعلى مضض - أعطى السيد محمد عثمان الميرغني الضوء الأخضر لحل وسط وهو (تحييد الوزارة). وبناءً عليه تم اختيار الفريق (شرطة) عباس أبوشامة، باعتباره شخصية شرطية محايدة، لتولي المنصب لمدة عام واحد، تم في نهايته تعيين السيد مبارك الفاضل المهدي وزيراً للداخلية. كانت أجهزة الأمن الرسمية عند تسلم مبارك المهدي مقاليد الوزارة مستغرقة في نوم عميق، قصارى فعلها انتاج، أو بالأحرى اعادة انتاج، تقارير قديمة وعقيمة عن البعثيين والمايويين، لم يكن الوزير السابق يأبه بها. وبعد اعادة لتقويم الموقف، وعقب سلسلة اجتماعات مع قيادات الشرطة استطاع الوزير الجديد إقناع هؤلاء بقراره حل هذه الاجهزة واعادة تشكيلها من الصفر، وتزويدها بعناصر من خارج الشرطة. كما تم اتخاذ خطوات اخرى لتطوير وتنشيط الأذرع الامنية. المشكلة الحقيقية هي أن هذا الجهد بدأ متأخراً، إذ كانت الجبهة الاسلامية تحث خطاها باتجاه تنفيذ انقلابها، مستغلة الثغرة الأمنية الفادحة. ولكن دعنا نعود الى استكمال حديثنا عن جهود انشاء جهاز الأمن والمخابرات. تمت الاستعانة بخبراء بريطانيين الى جانب الخبير الأمني السوداني اللواء على نميري. وشرع هؤلاء في وضع مسودة لمهام الجهاز وهياكله وفق تصور متكامل لخلق جهاز استخباري يعني بأمن البلاد القومي ويكون ذراعاً للسلطة التنفيذية ومجلس الأمن القومي، تحت اشراف ومسئولية رئيس الوزراء. ولكن الحزب الاتحادي الديمقراطي عاد سيرته الاولي ورفض المقترحات! في ظل هذا الرفض اضطر رئيس الوزراء، اضطراراً، الى تكليف العميد الهادي بشرى ولجنته، التي كان المجلس العسكري الانتقالي قد عهد اليها عقب انتفاضة ابريل 1985، بالشروع في تكوين الجهاز رجالاً وعتاداً وفقاً لتقرير الخبراء. كان ذلك هو البديل الوحيد الذي وافق عليه الحزب الاتحادي. وعندما تسنى إجازة قانون الجهاز، بعد ان كادت الروح تخرج من الحلقوم، في سبتمبر 1988 - وعلى حساب التكرار نقول أن ذلك قد تم بعد تعطيل دام لأكثر من سنتين - تولت لجنة العميد الهادي بشرى قيادة الجهاز الجديد، وقد قام هؤلاء بمعرفتهم الشخصية، باختيار العاملين فيه من بين صفوف ضباط القوات المسلحة، وكانت تلك الطامة الكبرى! ترأس وزير الداخلية الجديد، مبارك المهدي، اللجنة الوزارية التي نظرت في الهيكل والقانون والترتيبات وفقاً لمقترحات لجنة العميد بشرى. ثم تولى الوزير صياغة قرار إجازة الترتيبات ورفع التوصية لمجلس الوزراء لإجازتها، بما يمكّن الجهاز الجديد من الشروع في عمله رسمياً. ضمت هذه اللجنة عضوين، الى جانب وزير الداخلية، هما الوزير الدكتور عبد الملك الجعلي، ممثلاً للحزب الاتحادي الديمقراطي، والوزير/ أحمد عبد الرحمن محمد ممثلاً للجبهة الاسلامية. وبعد ان وقع الوزراء الثلاثة على صيغة القرار بالموافقة قام السيد مبارك المهدي بتسليم القرار الى الأمين العام لمجلس الوزراء. في اليوم التالي – صدق او لا تصدق – حضر الوزير الدكتور عبد الملك الجعلي وطلب سحب توقيعه على القرار. لماذا؟ لأن السيد محمد عثمان الميرغني (لم يوافق) وأمره بسحب توقيعه! ولكن وزير الداخلية الجديد ركب رأسه، ولم يأبه لاعتراض السيد الميرغني، تأسيساً على ان القرار صدر بالفعل وتم التوقيع عليه وتسليمه لأمانة مجلس الوزراء. الخلاصة هنا أن القدر من الانجاز الذي اتيح لرئيس الوزراء ووزير داخليته أن يحققاه في ملحمة إنشاء جهاز جديد للأمن، يتولى حماية النظام الديمقراطي، جاء بعد سلسلة عصيّة من العقبات والمعوقات، وأن اضطرارهما الى اللجوء لتكليف ذات المجموعة التي كلفها المجلس العسكري الانتقالي السابق للنهوض بمهمة التجهيز واختيار كوادر الجهاز، كان من قبيل الحل الوسط الذي فرضه الواقع. وهو الأمر الذي أدى الى اختراق الجهاز من قبل عناصر الجبهة الاسلامية، كما هو في علم الكافة. لعلنا نتوقف عن معالجة المحور الأمني عند هذه النقطة، ثم نمضى قدماً في مشوارنا لنتناول نقاطاً ومحاور اخري. في أجندتي: دور السيدين محمد عثمان الميرغني المرشد ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، والشريف زين العابدين الهندي في إضعاف وانهيار تجربة الديمقراطية البرلمانية الثالثة، وأسأل الله أن يجعل حديثي خفيفاً على أنصارهما. ثم دخول رئيس الوزراء ورئيس حزب الامة في تحالفات سياسية مع حزب الجبهة الاسلامية بعد أن استيأس من ارتفاع مستوى الأداء السياسي لشريكه التقليدي، والملابسات التي احاطت بالتحالفات السياسية وتكوين الحكومات بعد ذلك. وفي أجندتي أيضاً أحداث انتفاضة ديسمبر 1988، التي عرفت باسم انتفاضه السُكر. الى جانب بعض قرارت رئيس الوزراء التي ساهمت في تقويض الديمقراطية، مثل قرار تصفية صحيفتي (الصحافة) و(الأيام) الحكوميتين وإعادتهما الى اصحابهما الاصليين قبل التأميم. فإذا فرغنا من هؤلاء وغيرهم اتجهنا – إن شاء الله - الى أكبر كارثة ابتليت بها الديمقراطية الثالثة، وهم تلك الجماعات التي كان يحلو لها ان تطلق على نفسها عهدذاك تسمية (القوى الحديثة). ولم تر الديمقراطية من حداثتها غير العبث والفوضى وبؤس الحال وسؤ المنقلب!