محمد عثمان الميرغني و الترويج للجاهلية (صورة)

Quote: الحلقة السادسة: خطر لى - قبل الدخول في مسارات جديدة - أن أتوقف قليلاً عند المحور الأمني، فأستكمل بعض نقاط كنت قد دونتها في مسودة السلسلة حول ملابسات الانقلاب الاسلاموي في يونيو 1989، والواقع السياسي الذي اجتازته الديمقراطية الثالثة قبيل ذلك الحدث المزلزل. قلنا أن الجبهة الاسلامية كانت تعد لانقلابها منذ وقت طويل، كما انها استطاعت وبدرجة نجاح لا بأس به اختراق جهاز الأمن الجديد الذي عهد بأمر انشائه الى المجموعة التي كان قد تخيرها في الأصل المجلس العسكري الانتقالي. وقد كان الاختراق سرياً في جانب منه بطبيعة الحال، ولكنه كان علنياً مفتوحاً في جانب آخر. ذلك أن الجبهة الاسلامية كانت قد تقدمت رسمياً، باعتبارها مشاركاً في انشاء الجهاز على المستويين التشريعي والتنفيذي، باسم المرحوم اللواء محمد الهادي المأمون المرضي كمرشح لقيادة الجهاز. واللواء المرضي هو نفسه الذي ورد اسمه في كتاب الدكتور منصور خالد (النخبة السودانية وادمان الفشل)، والذي عرّفه حبيبنا أبوالمناصير على أنه الأب الروحي والقائد الحقيقي للتنظيم العسكري للجبهة الاسلامية. وقد تم رفض ترشيح اللواء الهادي المرضي، لا بسبب خلفيته او الوعي بحقيقة انتمائه ودوافعه ونواياه، بل لسبب آخر، وهو ان الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي كان ينظر الى مثل هذه التكليفات نظرة حزبية تقليدية أراد ان تكون الغلبة للعناصر العسكرية الموالية له. وقد اختار الحزب الاتحادي للمنصب المرحوم اللواء يوسف احمد يوسف، الذي كان قد انضم رسمياً للحزب. وكما هو معلوم فقد انتهى الأمر توافقاً الى اختيار العميد الهادي بشرى. ولا جناح على حزب الجبهة الاسلامية، فقد اعتزمت ان تنقلب على الديمقراطية، فشرعت تتهيأ للحدث بكافة الطرق والوسائل. اللوم كله يقع على اولئك الذين وضعت الديمقراطية روحها بين أيديهم فأخفقوا في تأمينها وحمايتها، وقدموها لقمة سائغة للمتآمرين. برغم الوقت الكبير الذي ضاع بدداً في مماحكات الحزب الاتحادي، وأدى الى شل يد الحكومة الديمقراطية أمنياً واستخباراتياً، كما فصلنا في الحلقات السابقة، فقد تمكن وزير الداخلية الجديد مبارك المهدي، بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية، من فك بعض الخيوط التآمرية داخل القوات المسلحة. وفي معتقدي أن التعرف على شخصية متآمر أساسي من قادة انقلاب الانقاذ مثل اللواء الزبير محمد صالح واعتقاله واخضاعه للتحقيق كان خطوة متقدمة للغاية في كشف خيوط التآمر. ولكن الكارثة الكبري تمثلت في المواقف السلبية لقيادة الحزب الاتحادي ومشاكسات وزرائه وسعيهم الحثيث لإفشال جهود وزير الداخلية والاستخبارات العسكرية وتشكيكهم في كل التقارير المقدمة والتي كانت تشير الى وجود مؤشرات لتحركات انقلابية تستهدف النظام. كان الحزب الاتحادي الديمقراطي وعلى رأسه الوزير سيد أحمد الحسين يعبّر بوضوح مضطرد خلال جلسات مجلس الوزراء التي ناقشت التحديات الأمنية، لا سيما في الاسابيع الاخيرة قبل الانقلاب، عن قناعة راسخة عنده بأن كل حديث عن احتمالات تآمر انقلابي يدور في الخفاء انما هو من تدبير حزب الامة، وان وزراء ذلك الحزب يروجون له لأغراض سياسية بحتة. وتسجل محاضر جلسات مجلس الوزراء كلمة للوزير سيد أحمد الحسين تعليقاً على تقرير تنويري تقدم به للمجلس وزير الدفاع اللواء مبارك عثمان رحمة عن توصل الحكومة الى رؤوس خيوط حول مؤامرة انقلابية يشارك فيها بعض ضباط القوات المسلحة جاء فيها - أى في تعليق الوزير سيد أحمد الحسين - هذه العبارة بالعامية السودانية: (خلاص خلصت من التقرير يا سيد وزير الدفاع؟ أها تقريرك ده ما خوفنا ولا حاجة. شوفولكم شيتاً آخر تخوفونا بيهو). وغني عن البيان ان محاضر مجلس الوزراء تحفظ في أراشيف حديثة، كما أن أغلب الوزراء واعضاء فريق السكرتارية الذين حضروا تلك الجلسات ما يزالون على قيد الحياة. هناك رواية أدمن منسوبو الحزب الشيوعي السوداني ترديدها لسنوات طويلة حول اهمال شنيع، بل وتواطوء محتمل لرئيس الوزراء السابق مع الانقلاب. تقول الرواية ان الحزب الشيوعي حصل على معلومات عن نية الجبهة الاسلامية وتخطيطها للاستيلاء على السلطة، وانها بعثت بمندوب (المرحوم خالد الكد) الى رئيس الوزراء لابلاغه. وتتواصل الرواية لتقول ان الراحل محمد ابراهيم نقد واجه رئيس الوزراء السابق عندما التقاه للمرة الاولي بعد الانقلاب في سجن كوبر بأن الحزب بعث اليه من يبلغه ان الجبهة الاسلامية تقوم بالتحضير لانقلاب عسكري. خطأ عظيم ان تقدم جهة ما معلومات عن نية جهة اخري شن انقلاب على النظام ثم لا يقوم رئيس الوزراء باتخاذ الاجراءات الفورية على ضوئها. أليس كذلك؟ الشئ الذي لا يعرفه من يرددون هذا النوع من الروايات هو أنه بمثلما تلقي رئيس الوزراء السابق معلومات من الحزب الشيوعي تفيد بأن الجبهة الاسلامية تدبر لانقلاب، فانه تلقي ايضا معلومات من الجبهة الاسلامية تفيد بأن الحزب الشيوعي يدبر مع آخرين لانقلاب! فلماذا يتخذ الرئيس اجراءات ضد هذا الحزب وليس الحزب الآخر، فكلها معلومات سماعية؟ الواقع ان جهات سياسية وغير سياسية لا حصر لها كانت قد تطوعت - مثلما تطوع الحزب الشيوعي - بتقديم معلومات متضاربة عن نيات ومخططات وتدابير للانقلاب على الشرعية. بعد وقوع الانقلاب كون وزير شئون الرئاسة الجديد لجنة لحصر وجرد موجودات مكتب رئيس الوزراء السابق. وقد ضمت تلك اللجنة في عضويتها العقيد (لواء لاحقاً) محمد حامد عوض الله، والسفير نصر الدين احمد محمد، والاستاذ المنصور عمر المنصور، نائب مدير عام مكتب رئيس الوزراء السابق. لفت نظري، كما لفت نظر أعضاء تلك اللجنة، العدد المهول من المظاريف المشتملة على رسائل موجهة لرئيس الوزراء السابق التي وجدت داخل جيوب جلاليبه البيضاء المعلقة داخل غرفة النوم الملحقة بمكتبه. كانت هناك حوالى أربعين رسالة من أفراد وجهات مختلفة المشارب تبلغه عن جهات اخري تتهيأ للانقضاض على النظام. العجيب أن بعض هذه الرسائل كانت تحمل ما يفيد أن أصحابها رأوا في منامهم رؤى معينة، نقلوها بدقة في خطاباتهم، وقد صدقت التطورات ومآلات الأمور عند وقوع الانقلاب ما كتبه بعض هؤلاء في رسائلهم، بل أن بعض الاحداث تواردت على نحو طابق تلك الرؤى بحذافيرها!