اتتكم الحكومة القومية تجرر اذيالها...

Quote: النوبة في السياسة السودانية لقد عاملت المعارضة السودانية النوبة معاملة أفضل بقليل مقارنة بحكومة الرئيس عمر البشير الحالية . و عندما كان حزب الأمة في الحكومة ، كان هو القوة الرئيسية خلف سياسة المليشايات والحملة ضد النوبة . ويتحمل الصادق المهدي ، رئيس الوزراء آنذاك ، الجزء الأكبر من مسئولية ما يجري حالياً من مأساة حقوق الإنسان في جبال النوبة ، وكذلك مبارك الفاضل ، وزير الداخلية، و عبدالرسول النور حاكم كردفان ، و بعض الشخصيات القيادية في حزب الأمة كفضل الله برمة ناصر. كما أنضم بعض سياسي حزب الأمة ، كرئيس اللجنة البرلمانية السابق حريكة عز الدين ، إلى الحكومة العسكرية الحالية ، و هو يواصل المشاركة في الحملات العسكرية. أما الآن وهم في المعارضة ، فإنهم يتشدقون بكلمات "الديمقراطية" و "حقوق الإنسان". ولكن ليس هناك من مؤشر بأن حزب الأمة قد غير موقفه تجاه النوبة . فالحزب ما يزال يرى أن البقارة هم إحدى دوائره السياسية الرئيسية ، وعتقد أن مساندته للنظرية التوسعية للبقارة هو أفضل طريق لكسب قياداتهم الذين هم مع الحكومة الآن . و لم يعبر حزب الأمة حتى عن ندمه ، ناهيك عن تقديم الإعتذار عن جرائمه في جبال النوبة . و لا يزال النوبة يتشككون في نوايا حزب الأمة ، كما يعارض الحزب بشدة السماح للنوبة بتقرير مصيرهم . لقد طال إنتظار بيان واضح من حزب الأمة يقر فيه بجرائمه الماضية في جبال النوبة و يعلن إقراره بمبدأ إحترام كل حقوق شعب النوبة . وحتى يتم تأكيد مثل هذا الإلتزام ، فإن شكوك النوبة الخاصة بأن حزب الأمة لديه نفس سياسة الحكومة الحالية سيكون لها ما يبررها. إن الحزب الإتحادي الديمقراطي ليس له مثل هذا السجل السيء في جبال النوبة ، و لكنه ما زال حزباً يمثل مصلحة محلية ضيقة ، بدلاً من أن يكون حزبا قوميا حقيقاً . و كان بإمكان الحزب ، و برؤية أوسع للسودان ، أن يستغل بكل سهولة عدم التوافق بين النوبة و حزب الأمة لمصلحته ، و أن يسعى إلى عمل تحالف إستراتيجي مع الحزب القومي السوداني أو مجموعات النوبة الأخرى في عقد الثمانينات . و لكنه فشل في ذلك. و مثله مثل حزب الأمة تماماً ، فإن الإتجاد الديمقراطي منقسم على نفسه فيما يختص ببعض القضايا ، كالقوانين الإسلامية ، و حق تقرير المصير بالنسبة للجنوب ، مما أثار شكوك النوبة بأن الحزب يشارك الحكومة الحالية رغبتها في إقامة دولة إسلامية . لقد طور الحزب الإتحادي الديمقراطي مؤخراً بعض الرؤى تجاه الشعوب المهمشة في شمال السودان ، و لكن هذه الرؤى لم تترجم إلى إلتزامات بعد . و ما زال النوبة في إنتظار إلتزام واضح من جانب الحزب الإتحادي الديمقراطي فيما يختص بحقوقهم الأساسية. يهيمن حزبا الأمة و الإتحادي الديمقراطي على التجمع الوطني الديمقراطي المعارض ، و الذي يطرح نفسه كبديل لحكومة عمر البشير – الترابي. مع ذلك ، فإن للنوبة مبرراً قوياً لشكوكهم بأن حكومة التجمعسوف لن تمثل تغييراً جوهرياً في السياسة الشمالية تجاه النوبة . و أن للجيش الشعبي لتحرير السودان ديناً كبيراً مستحقاً للنوبة ، ليس الآن جبال النوبة كانت ما زالت الجبهة الرئيسية في الحزب ، و لكن لمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف من قوات النوبة في المعارك التي جرت في جنوب السودان ، و الذين ظلوا مخلصين بصورة دائمة للعقيد جون قرنق . كما أستفاد الجيش الشعبي أيضاً من القائد يوسف كوة ، كعضول لوفود محادثات السلام و الرحلات الخارجية. و أعتمدت الحركة الشعبية بدرجة كبيرة على مهارات يوسف كوة كرئيس لمؤتمر الحركة عام 1994م. و لكن إلتزامات الحركة تجاه النوبة ظلت موضع سؤال . و لى الرغم من أن الجيش الشعبي يطالب رسمياً بمنح جبال النوبة حق تقريرالمصير ، لكن الكثيرين يتشككون بأن هذا الإلتزام يمكن التخلي عنه من أجل الحصول على إتفاق أوسع. و لقد تفجرت مخاوف النوبة العميقة بتوقيع "اتفاقية شقدوم" بين الجيش الشعبي وحزب الأمة ، في 12 ديسمبر 1994م. فبينما تقر الفقرة الثانية من الإتفاق بأن "حق تقرير المصير هو حق إنساني أساسي للشعوب " نجد أن الفقرة الرابعة تحتوي على خلاف ذلك ، و أنها مناقضة لموقف الجيش الشعبي: "2/4 يرفض حزب الأمة ذكر تضمين جبال النوبة ، و منطقة أبيي ، و جبال الأنقسنا في الفقرة الخاصة بحق تقريرالمصير ، لأنه لا يعترف بحق تقرير المصير لأي مجموعة تقع خارج جنوب السودان . كان الموقعون عن حزب الأمة هما عمر نور الدائم ، و مبارك الفاضل. يجب على الجيش الشعبي لتحرير السودان أن يعلي من شأن إلتزاماته تجاه النوبة لتصبح جزء مكملا ًلوضعه التفاوضي مع الأحزاب الشمالية و مع الحكومة ، إذا كان ذلك من خلال الإيقاد أي أي وسطاء آخرين (كالرئيس كارتر) . و يجب على الحركة الشعبية أن لا توقع أي إتفاقية لا تعطي النوبة حقوقاً متساوية مع الجنوبيين. إن موقف الأحزاب السياسية و الحركة الشعبية تجاه النوبة لمؤشر على وجود مسلك تفضلي واسع الإنتشار وسط القيادة المعارضة. فهم يعتقدون أن إيجاد الحلول يكمن في عمل الصفقات بين القادة ، و ليس في التعبئة الشعبية . و لقد جلبت هذه النظرة المأساة للسودان ، وسوف تظل كذلك. (من كتاب افركا رايتس..1996)