الخرطوم في حوار سري مع المعارضة حول سلطة انتقالية برئاسة البشير

Quote: وبدون الخوض في أهداف معهد السلام الأمريكي و سياسات أمريكا في المنطقة ومصالحها مما هو مثار جدل وخلاف، سنلج إلى ما يخصنا ويهمنا،لخص الكاتبان وضع حكومة البشير بإنها على الرغم من إقتناعها بضرورة التغيير إلا أنها لم تشرك المعارضة معها في حوار وطني جاد وذلك لأنها لا تستسيغ حلاً يخرج رموزها من السلطة في وجود إتهامات المحكمة الجنائية، وبأن الوساطات الفردية فشلت تماماً في حل مشكلة الحرب في دارفور وأنه لابد من وضع نهج أكثر شمولية و تسليمه لجهة أكثر نجاعةً وقرباً( الإتحاد الأفريقي ممثلاً في فريق التنفيذ برئاسة ثابو مبيكي) لتعمل كداعٍ ومسهل لعملية الحوار المزمع، هذا الحوار الذي يقول الكاتبان أنه لابد أن يشمل جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة والإسلاميين ، كثرة المشاركين مع وجود الخلافات العميقة سيطيل أمد الحوار لما قد يصل لعامين ، مما يدخلنا في مسألة تأجيل إنتخابات 2015 التي لا يرى الكاتبين ضرورة لقيامها في أجواء غير نزيهة، ركز الموجز على إجراءات بناء الثقة ما بين الجبهة الثورية والنظام الحاكم وطرح مثالاً للعملية السياسية في جنوب أفريقيا التي يجد الكاتبين أن بها العديد من الدروس التي قد تفيد كثيرا في الحالة السودانية، ومن النقاط التي ذكرها الموجز أن العديد من الأسئلة المحورية على شاكلة ( مآلات الحوار، دستور أم حكومة إنتقالية، المشاركة الشعبية) يفترض أن يكون قد طرحها السودانيين و وصلوا إلى حلولٍ لها، لكن بسبب الإنقسامات العميقة بين المشاركين فمن المستبعد الوصول إلى توافق (تام) ويقترح الموجز مبدأ التوافق (الكافي) كوسيلة أثبتت نجاعتها في هكذا حالات، ويركز الموجز كثيرا على دور الوسيط الأفريقي في دفع وتنشيط الحوار الوطني، لكنه يقرر بكل صراحة أن مسألة المحكمة الجنائية الدولية هي الموضوع الوحيد الذي يجب أن يجد السودانيين حلهُ بمفردهم، وبأن الفيل الذي في الغرفة يمكن التعامل معه بعدة طرق منها المحاكمة الداخلية للمتهمين أو المحاكمة المشتركة ، وأنه من الممكن أيضاً تأجيل النظر في الإتهامات مؤقتا إن أنتجت عملية الحوار حكومةً ديمقراطية شاملة لكن ذلك لا يعني التضحية بالعدالة.