الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة

Quote: ( ب ) أن من قام بتوزيع أعبائها يؤجر على ذلك، وإن كان الأخذ في نفسه باطلاً وظلمًا. قالوا: والمراد بالعدل: المعادلة، بأن يحمل كل واحد بقدر طاقته؛ لأنه لو ترك توزيعها إلى الظالم، ربما يحمل بعضهم ما لا يطيق، فيصير ظلمًا على ظلم، ففي قيام العارف بتوزيعها بالعدل تقليل للظلم، فلهذا يؤجر (المرجع السابق ص59). (جـ) أن ما توجه من هذه النوائب والجبايات بغير حق، يجوز للفرد دفعها عن نفسه -أي التهرب منها بحيلة أو شفاعة أو نحو ذلك- إذا لم يحمل حصته على الباقين، فإذا كان الباقون سيتحملون حصته، فالأولى ألا يدفعها عن نفسه. وقد استشكل ذلك بعضهم بأن إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه، فمن تمكن من دفع الظلم عن نفسه، فذلك خير له. ودفع غيره هذا الإشكال بأنه -بواسطة دفع هذا الظلم عن نفسه- سيوقع أنواعًا من الظلم على الضعفاء والعاجزين ممن لا حيلة لهم ولا شفاعة (لمرجع نفسه ص58. وهذا هو الصحيح). ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد في وجوب المساواة بين الممولين في تحمل هذه الضرائب الظالمة. فقد قال في "المظالم المشتركة" التي تطلب من الشركاء في قرية أو مدينة: "إذا طلب منهم شيء؛ يؤخذ على أموالهم ورؤوسهم، مثل "الكُلف السلطانية" التي توضع عليهم كلهم، إما على عدد رؤوسهم، أو على عدد دوابهم أو عدد أشجارهم، أو على قدر أموالهم، كما يؤخذ منهم أكثر من الزكاة الواجبة في الشرع، أو أكثر من الخراج الواجب بالشرع، أو تؤخذ منهم "الكُلف" التي أحدثت في غير الأجناس الشرعية، كما وضع على المتبايعين للطعام والثياب والدواب والفاكهة وغير ذلك، وإن كان قد قيل: إن ذلك وضع بتأويل الجهاد عليهم بأموالهم، واحتياج الجهاد إلى تلك الأموال، كما ذكره صاحب "غياث الأمم" وغيره، مع ما دخل في ذلك من الظلم الذي لا مساغ له عند العلماء. ومثل ما يجمع لبعض العوارض كقدوم السلطان، وحدوث ولد له، ونحو ذلك، وإما أن ترمي عليهم سلع تباع منهم بأكثر من أثمانها، وتسمى الحطائط، ومثل القوافل فيطلب منهم على عدد رؤوسهم، أو دوابهم أو قدر أموالهم، أو يطلب منهم كلهم. "فهؤلاء المُكْرَهون على أداء هذه الأموال، عليهم لزوم العدل على ما يطلب منهم، وليس لبعضهم أن يظلم بعضًا فيما يطلب منهم، بل عليهم التزام العدل فيما أخذ منهم بغير حق، كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق، فإن هذه الكُلف التي أخذت منهم، بسبب نفوسهم وأموالهم، هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم، وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الآخذ، فقد يكون آخذًا بحق، وقد يكون آخذًا بباطل، وأما المطالبون فهذه كلف تؤخذ منهم بسبب نفوسهم وأموالهم، فليس لبعضهم أن يظلم بعضًا في ذلك، بل العدل واجب لكل أحد على كل أحد في جميع الأحوال، والظلم لا يباح منه بحال. "وحينئذ فهؤلاء المشتركون ليس لبعضهم أن يفعل ما به ظلم غيره، بل إما أن يؤدي قسطه فيكون عادلاً، وإما أن يؤدي زائدًا على قسطه، فيعين شركاءه فيما أخذ منهم فيكون محسنًا. وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك المال امتناعًا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء، فيتضاعف الظلم عليهم، فإن المال إذا كان يؤخذ لا محالة، وامتنع بجاه أو رشوة أو نحوهما، كان قد ظلم من يؤخذ منه القسط الذي يخصه، وليس هذا بمنزلة أن يدفع عن نفسه الظلم من غير ظلم لغيره، فإن هذا جائز. مثل أن يمتنع عن أداء ما يخصه، فلا يؤخذ ذلك منه ولا من غيره. "وحينئذ فيكون الأداء واجبًا على جميع الشركاء، كل يؤدي قسطه الذي ينوبه، إذا قسم المسلوب بينهم بالعدل، ومن أدى عن غيره قسطه بغير إكراه كان له أن يرجع عليه، وكان محسنًا إليه في الأداء عنه، فيلزمه أن يعطيه ما أداه عنه، كما في المقرض المحسن، ومن غاب ولم يؤد حتى أدى عنه الحاضرون لزمه قدر ما أدوه عنه، ومن قبض ذلك من ذلك المؤدي عنه؛ وأداه إلى هذا المؤدي جاز له أخذه؛ سواء أكان الملزم له بالأداء هو الظالم الأول أو غيره، ولهذا له أن يدعى بما أداه عنه، كما يُحكم عليه بأداء بدل القرض، ولا شبهة على الآخذ في أخذ بدل ماله" (انظر مطالب أولي النهى: 3/569،570، وقد طبعت رسالة "المظالم المشتركة" مستقلة أيضًا في دمشق