الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة

Quote: الشبهة الثالثة - الأحاديث الواردة بذم المكس ومنع العشور: إنَّ الأحاديث النبوية جاءت بذم المكوس والقائمين عليها، وإيعادهم بالنار والحرمان من الجنة. فعن أبي الخير رضي الله عنه قال: (عرض مسلمة بن مخلد -وكان أميرًا على مصر- على رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن يوليه العشور، فقال: إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صاحب المكس في النار) (رواه أحمد من رواية ابن لهيعة والطبراني نحوه وزاد: يعني العاشر -الترغيب والترهيب: 1/568 طبع الحلبي). وعن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يدخل الجنة صاحب مكس) (رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، كلهم من رواية محمد بن إسحاق وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قال المنذري: كذا قال، ومسلم إنما خرج لمحمد بن إسحاق في المتابعات -المصدر السابق: 1/566-567). وهذا الحديث والذي قبله، وإن كان فيهما كلام، يؤيدهما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في قصة المرأة الغامدية، التي حملت من الزنا وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد باعترافها بعد أن وضعت وفطمت وليدها، وفي هذا الحديث: (لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغُفِرَ له). دل هذا الحديث على أن ذنب صاحب المكس أشد من ذنب امرأة زنت وهي متزوجة وحملت من الزنا، وهذا من أشد الوعيد. كما يعضد هذه الأحاديث ما ورد في ذم "العشَّارين" من أحاديث، إذا لم تبلغ درجة الصحة أو الحُسن، فإن بعضها يقوى ببعض. من ذلك ما رواه الطبراني في الكبير بسنده عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر إلا لبغي بفرجها أو عشار) (ذكره في مجمع الزوائد 3/88 بألفاظ عدة عن الكبير والأوسط وعن أحمد أيضًا. قال: ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن فيه علي بن زيد، وفيه كلام، وقد وثق). قال ابن الأثير في النهاية (النهاية في غريب الحديث: 4/110- طبعة المطبعة الخيرية). "المكس الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العشَّار". وقال البغوي: "يريد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسًا باسم العُشر (الترغيب والترهيب: 1/567). قال المنذري: أما الآن فإنهم يأخذون مكسًا باسم العُشر، ومكوسًا أخَر ليس لها اسم، بل شيء يأخذونه حرامًا وسحتًا، ويأكلونه في بطونهم نارًا، حُجَّتهم فيه داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد" (المرجع السابق: 1/567). وقال المناوي في صاحب المكس: المراد به العشَّار، وهو الذي يأخذ الضريبة من الناس. ونقل عن الطيبي قوله: وفيه أن المكس من أعظم الموبقات. وعده الذهبي من الكبائر (كما في صفحة 119 من "الكبائر" للذهبي. مطبعة البيان، بيروت. ولكن الذهبي لم يحدد ما هو المكس بالضبط، بل قال: "المكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه من لا يستحق". وكذلك عده ابن حجر الهيثمي في الزواجر.) ثم قال "فيه شبه من قاطع الطريق، وهو شر من اللص. فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته. وجابي المكس وكاتبه، وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الزور أكَالون للسحت" أ هـ (فيض القدير: 6/449). ويلحق بالأحاديث التي ذكرناها ما جاء أيضًا في رفع العشور عن أهل الإسلام. مثل ما رواه سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يا معشر العرب، احمدوا الله الذي رفع عنكم العشور) (قال في مجمع الزوائد 3/87: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله موثقون). وما رواه رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور) وفي بعض طرقه: (وليس على أهل الإسلام عشور) (رواه أحمد 3/474 من طريق عطاء بن السائب عن رجل من بكر بن وائل عن خاله، قال: قلت: يا رسول الله، أعشر قومي؟ قال: "إنما العشور".. إلخ.. ومن طريق عطاء نفسه عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن خاله.. وعن عطاء أيضًا عن حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية -كذا- رجل من بني تغلب: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس على المسلمين عشور" .. إلخ. ورواه أبو داود في سننه عن حرب بن عبيد الله بن عمير عن جده أبي أمه عن أبيه يرفعه -انظر: مختصر السنن - الأحاديث 2924، 2925، 2926، 2927: 4/253-254 وكلام المنذري عليها،. قال عبد الحق: وهو حديث في سنده اختلاف ولا أعلمه من طريق يُحتج به. وقال ابن القطان: حرب هذا سئل عنه ابن معين فقال: مشهور، وذا غير كاف في تثبيته، فكم من مشهور لا يُقبل. أما جده أبو أمه، فلا يُعرف أصلاً، فكيف أبوه؟! وقال المناوي: رواه البخاري في تاريخه الكبير وساق اضطراب الرواة فيه وقال: لا يتابع عليه. وذكره الترمذي في الزكاة -باب: ليس على المسلمين جزية- بغير سند. ورواه أحمد في المسند عن الرجل المذكور. قال الهيثمي: وفيه عطاء بن السائب، اختلط، وبقية رجاله ثقات -الفيض: 2/561،. والعجيب أن المناوي ذكر هذا في الفيض، ولكنه في "التيسير" 1/358 قال: إسناده حسن أو صحيح!!). قال المناوي في شرح هذا الحديث في "التيسير": "إنما" تجب "العشور على اليهود والنصارى" فإذا صولحوا على العُشر وقت العقد، أو على أن يدخلوا بلادنا للتجارة ويؤدوا العُشر أو نحوه، لزمهم. "وليس على المسلمين عشور" غير عشور الزكاة، وهذا أصل في تحريم أخذ المكس من المسلم. أهـ التيسير: 1/358. هذه هي شبهات الذين لا يجيزون فرض ضرائب بجوار الزكاة، بعد أن بسطناها ووضحناها، وسنرد عليها فيما يلي: