جنوب السودان.. بين طموح رجلين_ الاوسط

Quote: لكن الرجل مدمن التمرد على الخرطوم عاد لحضن الحركة الشعبية مرة أخرى عام 2001، بعد أن اتهم الخرطوم بشن هجمات على قواته، ورفض إنفاذها لبنود الاتفاقية. ويظن على نطاق واسع أن الثقل المقاتل لـ«النوير» كان وراء قبول جون قرنق بعودة مشار لحركته مرة أخرى، وإعادته لموقعه في قيادة الحركة، في الوقت الذي ترك فيه وضع حليف مشار في «اتفاقية الخرطوم» الدكتور لام أكول (وزير الخارجية السوداني السابق) المنتمي لقبيلة «الشلك» النيلية، معلقا داخل الحركة الشعبية حتى رحيله، وهو الأمر الذي «عير» به سلفا كير غريمه مشار بعد نشوب الأحداث في جنوب السودان. * لعنة التاريخ * خرج التنافس والصراع على الزعامة بين الرجلين للعلن عقب إعلان مشار رغبته في الترشح لرئاسة الحركة الشعبية ولرئاسة الدولة في الانتخابات المزمع إجراؤها عام 2015. ونقلت تقارير صحافية أن سلفا طلب من مشار التراجع عن الترشح ضده، فرفض الأخير بالقول «لن أتنازل ليومين من أجلك ناهيك عن دورة أخرى من عدة سنوات»، مما أدى لاستقطاب حاد في الجيش الشعبي والحركة الشعبية، وخرج ما كان مكتوما بين الرجلين للعلن. وفي أبريل (نيسان) الماضي أصدر الرئيس سلفا مرسوما رئاسيا سحب بموجبه الصلاحيات التنفيذية الممنوحة لنائب الرئيس من دون أن يجرده من منصبه، ولم يعلق مشار وقتها على القرار وظل يداوم في مكتبه ويمارس عمله بشكل عادي. * الضربة القاصمة * وفي خطوة غير متوقعة أقال رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت في يوليو (تموز) الماضي نائبه رياك مشار وأعضاء حكومته من دون أن يشير لأسباب الإقالة. كما أحال الأمين العام للحركة الشعبية «باقان أموم» للتحقيق. وكان الرئيس سلفا قد أحال في وقت سابق وزير المالية كوستا مانيبي، ووزير مجلس الوزراء دينق ألور، للتحقيق بتهم فساد، وفي خطوة لاحقة أصدر قرارا حل بموجبه أجهزة وهياكل الحركة الشعبية، تحت الزعم أنها فقدت شرعيتها بسبب عدم عقد المؤتمر العام. وانتقد مشار تلك القرارات، وعدها انتهاكا لدستور الحزب، وقال «ليس من حق الرئيس حل هياكل الحزب بسبب التأخير في عقد المؤتمر القومي»، واتهمه بأنه تجاهل المؤسسية واستند إلى مشورة ثلاثة من مساعديه، وهم نائبه الجديد جيمس واني إيقا، والنائب الثاني دانيال أويت أكوت، ووزير الدفاع كول مانيانغ. وأضاف «كان بالأحرى أن يقيل سلفا كير نفسه كونه جزءًا من نظام الحزب القديم، وأن هذه الهياكل هي التي نصبته رئيسا وفي حال حلها فإن القرار يشمله تلقائيا». وأوضح أن تلك القرارات قد تدفع أغلبية أعضاء الحزب لاتخاذ قرارات تقوض قرارات الرئيس، ووصف ما قام به بأنه محاولة لخلق انقسامات في الحزب، باستخدام رأي الأقلية. * أولها كلام * عندما بلغت الأمور هذه الذروة، قال مشار في حوار مع «بي بي سي» إن رئيس الجنوب لم يعد قادرا على إدارة شؤون البلاد، وتفشى الفساد واتسعت رقعة القتال القبلي. وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بلغ التوتر بين الفرقاء في الحركة الشعبية ذروته خلال اجتماع مجلس التحرير، إذ قابل سلفا كير رفاقه السابقين ببرود، رفض مصافحة كل من رياك مشار، وريبيكا زوجة زعيم الحركة الراحل جون قرنق، والأمين العام باقان أموم. وحسب صحف محلية سودانية فإن سلفا كير انتقد مشار وباقان بعنف لافت، مما أدى لانسحاب 126 عضوا بمجلس التحرير البالغ عددهم 161، احتجاجا على خطاب سلفا كير الذي هاجم فيه بقسوة القادة في مجلس التحرير «مشار، وباقان، ودينق ألور، ونيال دينق»، ثم انسحب 14 من أعضاء المكتب السياسي للحركة البالغ عددهم 19 من الاجتماع. وبعدها تبادل باقان أموم وسلفا كير الاتهامات، فوصف الأول الثاني بـ«الديكتاتور الذي ضل الطريق عن رؤية الحركة وخرق الدستور»، ورد الثاني بوصفه بـ«المخالف للتنظيم، وأن لجنة المحاسبة أوصت بفصله من جميع مناصب الحزب والدولة». ثم شن سلفا كير هجوما على نائبه السابق مشار وقال «إنه يعد نفسه شخصا تاريخيا بالحركة، ولا يوجد تاريخي أو غير تاريخي»، ورد مشار الصاع صاعين متهما سلفا كير بخرق الدستور، مهددا بأن مجموعته ستقود عملا لتصحيح مسار الحركة وإصلاحها. وقال «سنقوم بتصحيح أخطاء سلفا كير ومسار الحركة»، واتهمه بأنه فقد الرؤية وبدأ يتخبط في اتخاذ القرارات التي «تأتيه من الخرطوم». * الانقلاب * عشية اجتماع مجلس التحرير، حدثت اشتباكات بين قوات «تايغر»، أو قوات الحرس الجمهوري، بين مجموعة محسوبة على الرئيس سلفا كير، وأخرى موالية لمشار، وقتل جراء تبادل إطلاق النار المئات، فسارع الرئيس سلفا كير ميارديت إلى الإعلان عن «محاولة انقلابية» بقيادة مشار ومجموعته، وأصدر أوامره بإلقاء القبض على 11 من قادة الحركة الشعبية، بينهم باقان أموم، ودينق ألور، فيما تحفظ على أرملة جون قرنق في منزلها، لكن مشار استطاع الخروج من جوبا، وذهب إلى قريته في «أدوك»، ثم التحق بجنوده في «بانتيو»، حسب تصريحات وزير الخارجية برنابا بنيامين. ونفى مشار ومجموعته تدبيرهم للانقلاب، وعدوا ما حدث مجرد اشتباكات داخل الحرس الجمهوري نتجت عن الاستفزاز المقصود، وأن سلفا كير يقف وراءها مستهدفا تصفية خصومه السياسيين، فيما اعتبرت ريبيكا قرنق الأمر انشقاقا في الجيش الشعبي. * اتساع رقعة الحرب * ثم تواصلت الاشتباكات في جوبا، والتي بدأت تأخذ شكل الحرب القبلية، بين «النوير» الموالين لرياك مشار، و«الدينكا» الموالين للرئيس سلفا كير، وأزهقت أرواح أكثر من 500 بين مدني وعسكري، وأصيب أكثر من 800، ولجأ الآلاف إلى معسكرات الأمم المتحدة في جوبا هربا من القتال، ثم انتقلت الأحداث إلى ولاية الوحدة النفطية وسقطت حاضرتها «بانتيو» على يد الجنرال المنشق «بيتر قديت» الموالي لرياك مشار، وسيطرت في وقت لاحق على كامل الولاية، فيما سقطت ولاية جونقلي في يد مقاتلين موالين لمشار، وبذلك فإن قوات نائب الرئيس السابق تسيطر تقريبا على غالب المناطق النفطية. * بين السياسة والقبيلة * على الرغم من رفض الأطراف كافة لوصف الصراع في جنوب السودان بأنه صراع قبلي بين الدينكا والنوير، فإن واقع الحال يقول إن ثقل القوات المتقاتلة مكون من أفراد القبيلتين، فضلا عن تقارير تحدثت عن عمليات تصفية عرقية، في المناطق التي يسيطر عليها المنشقون. وتحاول الأطراف إبقاء الصراع في حدوده السياسية، لكن حال استمراره فإن جنوب السودان مهدد بالانزلاق نحو حرب أهلية شاملة لا تبقي ولا تذر. فعلى الرغم من أن سلفا كير، بقراراته الأخيرة، قد مهد الأرض لنشوء «حلف قبلي» ضده، لكون غرمائه من قبائل متعددة، بينهم شلك ونوير، و5 من المعتقلين من قبيلته الدينكا، إضافة للثقل الرمزي الذي تمثله ريبيكا أرملة قرنق في نظر قبيلته الدينكا، فإن هذا الحلف مهدد بالتفكك، خاصة أن الحرب على المستوى الشعبي قد تأخذ طابع الصراع القبلي، وأنها بلغت حد استخدام العصي والأسلحة التقليدية «الحراب» بين أفراد القبيلتين. * صراع الأجندات الدولية * فور نشوب الحرب، سارعت دولة أوغندا إلى إرسال قوات خاصة إلى جوبا، تحت الزعم أنها تريد إجلاء الرعايا الأوغنديين، لكن تصريحات الموالين لمشار والجيش الأوغندي نفسه، تقول إنها جاءت بطلب من الرئيس سلفا كير لاستخدامها ضد خصومه. وتردد على نطاق واسع أن تلك القوات قصفت معسكرات تابعة لبيتر قديت في بور، في الوقت الذي نفت فيه جوبا تلك التقارير، وقالت إن القصف نفذته طائرات مقاتلة مملوكة لجنوب السودان، حسبما أفاد سفير جوبا في الخرطوم. وفي الوقت ذاته، أعلنت الولايات المتحدة عن إرسال 45 من مشاة البحرية لإجلاء الرعايا الأميركان، لكن إحدى طائرات المجموعة أصيبت في إطلاق نار اتهم به الموالون لمشار، وأدى لإصابة أربعة جنود أميركان، فيما تستعد حاليا لإرسال قوة قوامها 150 جنديا للتوجه إلى جوبا، لإكمال مهمة الإجلاء وحراسة المصالح الأميركية. وحذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من استمرار القتال، وهدد بالتدخل العسكري إذا تم الاستيلاء على السلطة في جنوب السودان بالقوة، وهو ما عده مراقبون مساندة لمعسكر الرئيس سلفا كير ميارديت. من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن جرائم حرب وأعمالا ضد الإنسانية مورست، وإن قوات بعثة المنظمة في جنوب السودان «يونميس3»: «ستستخدم التفويض الممنوح لها لحماية المدنيين». ولم تفوت دولة كينيا المجاورة والمنافسة لأوغندا المناسبة، فأدخلت بعض قواتها في جنوب السودان تحت الذريعة ذاتها، ليتحول الجنوب إلى ثكنة للجنود الأجانب، أما السودان فقد اتهمه موالون لمشار بأنه حشد جيوشه قرب الحدود لحماية إنتاج النفط وسريانه، لكن حكومتي جوبا والخرطوم تنفيان ذلك.