يوميات الثورة السودانية - الجزء الثالث

Quote: تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التي كان مقرر لها أمس الاثنين لعدم اكتمال النصاب القانوني ، لتكون في تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر بقاعة الصداقة بالخرطوم. واتصلت (حريات) بالدكتور أمين مكي مدني الحقوقي والمدافع البارز عن حقوق الانسان واحد ابرز قادة المحامين الديمقراطيين ، الذي أكد أن المحامين كانوا يتوقعون الا يكتمل النصاب . وروى دكتور أمين ما حدث في الدورة الماضية وكيف تم طبخ اجتماع الجمعية العمومية قائلا : في الدورة الفائتة بعد الانتهاء من تلاوة خطاب الدورة والميزانية اعطوا واحد وثاني وثالث ورابع معدين سلفا، اعطوا غازي سليمان والمرضي فقالوا كلاما لصالحهم، والنقيب سأل عن شخص بعينه قائلا اين علي وحينما اعطيت له الكلمة اقترح قفل باب النقاش، ثم طرحت مسألة اجازة الخطاب فسألوا من يوافق على الخطاب ليقف، والقاعة كانت صغيرة والوقوف كانوا كثر بسبب أنه لا مكان لجلوسهم فبدا كأن الأغلبية موافقون وبهذه الطريقة تمت إجازة خطاب الدورة والميزانية بدون أي نقاش حقيقي !. وواصل د أمين في الشرح : في هذه المرة قال عبد الرحمن الخليفة ليس هناك نصاب وسيكون الاجتماع غدا في قاعة الصداقة، وسنحاول في هذه المرة أن نتدخل لمنع تكرار ما حدث وضرورة نقاش الخطاب والميزانية بتأني واعطاء الفرص لكل الناس المرة الفائتة رفعت الجلسة سريعا وجرت الانتخابات بعدها ، مطلبنا هذه المرة ان يسمع الناس نقاشا موضوعيا لخطابي الدورة والميزانية. وقال دكتور امين مكي مدني أن الوضع الآن مختلف: لكن في رأيي حقيقة هناك حضور كويس جدا وحماس كويس جدا، وهناك ناس جاءوا من دارفور وكردفان ومدني وبورتسودان وروح الناس عالية وهم (إشارة لمعسكر قائمة المحامين الوطنيين التابعة للمؤتمر الوطني) في حالة احباط شديدة فعبد الرحمن الخليفة زعلان، ومرشحهم للنقابة الطيب هارون عضو في المفوضية القومية لحقوق الإنسان مما يعني أنه موظف لدى الدولة. صحيح إن القانون يقول ان رئيس المفوضية ونائبه يكونا متفرغين والبقية غير متفرغين ولكن هؤلاء البقية ياخذون مخصصات من الدولة وياخذون راتبا شهريا، وقانون المحاماة يمنع الناس الذين في خدمة الدولة والقطاع الخاص ان يكونوا مرشحين لمنصب النقيب، والمرشح في قائمة الوطني لديه راتب من الدولة وقد طعنا فيه بذلك ولكنهم رفضوا طعننا ومضوا في ترشيحه. وردا على سؤال (حريات) حول ما رشح عن خلاف حول موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي والبيان الذي صدر من مرشحي الحزب بتأييد قائمة التحالف في مقابل بعض التصريحات المخالفة قال دكتور أمين بالنسبة للاتحاديين ليس هناك خلاف حول قائمة التحالف. حضر معنا اعضاء رابطة المحامين بالحزب الاجتماع العام للمحامين الذي اجزنا فيه المرشحين، وتحدث البعض عن قائمة وفاقية وتم رفض المقترح وأجزنا مرشحينا بموافقتهم، وفي نهاية الاجتماع حضر كمال ابو نائب من الحزب الاتحادي الاجتماع وعرض المبدا من جديد وقلنا له ان هذا الموضوع كان مطروحا في الاجندة ورفض وخرج من الاجتماع وبعد ذلك سمعنا ان تاج السر محمد صالح صرح ان الاتحاديين في امانة الحزب رافضين ذلك ولكن رابطة المحامين اصدرت بيانا بانهم مع قرارنا. وفي الحقيقة هناك إجماع على قائمتنا، الصحف تتحدث عن ثلاثة قوائم ولكن برأيي ليس هناك سوى قائمتين: قائمة المؤتمر الوطني وقائمتنا. كذلك بارود صندل نشر انه ليس لديه اية علاقة باي قائمة اخرى وليس لديه اعتراض على قائمتنا، فالمؤتمر الشعبي والاتحاديين وحتى الناس خارج التحالف قالوا انهم ليسوا اعضاء في التحالف ولكنهم مع القائمة. واوضح دكتور أمين أن المؤتمر الوطني يسعى لخلق البلبلة بطرق أخرى قائلا: حصلت شوشرة مثلا وجدت نفسي في قائمتين، فهناك قائمة بحسب الحروف الأبجدية وفيها المفروض أن يكون مركز الاقتراع الذي أصوت فيه هو قاعة علي ابن ابي طالب في القضائية وتصنيف اخر حملة الدكتوراة في نادي القضاة في شارع عبيد ختم. فهناك مراكز عديدة للاقتراع كدار النقابة ودار القضاة وغيرها، والتصنيفات المتعددة تخلق بلبلة وليس مفهوما لماذا يكون هناك أصلا تصنيف بحسب حمل الدكتوراة في أمر الاقتراع . وبرغم ذلك يقول الدكتور أمين إن الوضع مدعاة للتفاؤل على نحو كبير.