|
|
 Re: مركز مامون بحيري حول التعليم يسد الثغرة القاتلة (Re: عبد العزيز حسين الصاوي)
|
السياسات المطلوبة
بناء علي التعريف والفلسفة تقترح الوثيقة مجموعة من السياسات اهمها مايتعلق بتوفير التمويل كأولوية والتركيز علي دور المجتمع المدني في تطوير التعليم علي النحو التالي : " توفير الدعم المالي اللازم للعملية التعليمية كأولوية " و " تأسيس منظمات مجتمع مدني تعني بالتعليم " .
قبل التوسع في التعليق علي هذه النقطة لابد من التنويه بمعلومة هامة وردت في الوثيقة وهي اشتراك منظمة مجتمع مدني جديده، علي الاقل بالنسبة لكاتب هذه السطور الذي يزعم انه تابع ويتابع موضوع الاصلاح التعليمي باهتمام كبير،إسمها " أسبقية التعليم " في تنظيم هذا المؤتمر. هذا خبر مشجع لاسيما وان الاسم يعكس التفكير السليم فيما يتعلق بهذا الموضوع، فهو أسبقية الاسبقيات. مع التقدير الخاص لهيئات اخري، وايضا افراد اخرين، بادروا بالعمل في هذا المجال أذكر منها، وفي حدود علمي، الحركتان الشبابيتان " تعليم بلا حدود " و" حزب التعليم " ولعل من البديهي ان يتم التنسيق بين كافة هذه الهيئات وغيرها.
في هذا الجزء من الوثيقة أيضا يبدو من الوهلة الاولي ان الهدف الاول الخاص بالتمويل اهم من الثاني الخاص بمنظمات المجتمع المدني بينما الحقيقة هي ان استيقاظ المجتمع المدني علي اهمية التعليم الاستثنائية وانخراط اكبر عدد ممكن من المواطنين فيه، له أهميته الانية وليست المستقبلية فقط. فقد ظل صاحب هذا التعليق يجادل الفكرة السائدة بعدم أمكان تحقيق اي إصلاح للتعليم في ظل النظام الذي اوصل الحاجة الي الاصلاح الي اقصي درجة ممكنة بحجة ملخصها إنه حتي لو صح ذلك، وهو أمر فيه قولان، فأن طرح الموضوع والتركيز علي اهميته منذ الان هو جزء ضروري للغاية من عملية الاصلاح لانه شروع في تشكيل قوة الضغط اللازمة لأوللته ( من اولوية ) في مرحلة الحكم الحزبي ( كتاب الديموقراطية المستحيلة ).
علينا، في هذا الصدد، ان نتذكر ان الحكومات الحزبية تخضع لضغوط متعلقة بمصالحها الانتخابية مما قد يتعارض مع اعطاء الاولوية للتعليم في سياساتها. والمصدر الثاني للتعارض يعود الي ان ظروف التدهور الشامل لكل القطاعات التي سترثها هذه الحكومات تضفي درجة عالية من الالحاح علي كافة القطاعات مما قد يشتت تركيزها بعيدا عن اولوية قطاع التعليم بالذات. من هنا اهمية وجود نشاط مجتمعي مدني استثنائي يتمحور حول التعليم بحيث يشكل قوة ضغط متجاوز للحدود الحزبية وبمستوي من القوة يجبر الحكومات علي الالتزام بالاولوية المطلوبه. وبينما قد يؤثر ذلك علي الدعم المستحق القطاعات الاخري مثل الصحه فأن من المهم الانتباه الي ان ذلك ليس حتميا إذا استمر الضغط الشعبي علي أوللة التعليم لانه سيضطر الحكومة لمضاعفة جهودها في البحث عن مصادر تمويل للتعليم وهذه امكانية موجودة لان هناك دول معينة مثل الدول الاسكندنافية وعربية مثل قطر التي تأولل التعليم وكذلك منظمات تابعة للامم المتحدة يمكن ان تتحمس لتقديم تمويل إضافي إذا ضمنت إنه سيذهب لهذا القطاع في ظل حكومة ديموقراطية ملتزمة بالشفافية. علما بأن الدعم لايشترط ان يكون ماليا وإنما ايضا فنيا وعينيا وعلما أيضا، وهذا هو الاهم، في مجال إسداء النصح حول المناهج وغيرها من جوانب العملية التعليمية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست