اهم مبيضى الاموال فى افريقيا الكوز ده(صـــــــــــــــــور)

Quote: شركات الوساطة ، أم الفساد المالي وامتداده للخارج لو زرت موقع سوق الخرطوم للأوراق االمالية بالانترنت ، سيلفت نظرك أمران . أولهما ، الاعداد الفني البائس لموقع يتقاضي مدير سوقه العام قرابة ال15 ألف دولار شهريا . أما الامر الاخر فهو اعتبار اسماء وعناوين شركات الوساطة المالية المرخص لها العمل ..سرا من أسرار جمهورية الاسرار واللصوص !! أبلغتنا مصادرنا ان عدد تلك الشركات يصل الي أكثر من 52 شركة تتعيش علي الإستقطاع من مدخرات الناس عبر نشاطات المضاربة وآمال الثراء السريع. فهي تنفذ طلبات عملائها بالشراء و البيع مقابل عمولة . أما النشاطات (الحقيقية )للكثير من هذه الشركات فذات صلة بنشاطات تجارية محظورة بل وغير قانونية كالتهريب وغسيل الاموال ! تقول مصادرنا أن محافظ البنك المركزي شخصيا هو الذي يوافق علي ترخيص هذه الشركات فيما يحتكر ايضا صلاحيات السماح بالترخيص للصرافات !! وفي الحالتين فان الشروط هي الولاء للتنظيم وليس أي شئ آخر . بل وان بعض شركات الوساطة تمارس الكثير من المحظورات مثل إصدار الشهادات الاستثمارية أو تسويق الأوراق المالية القابلة للتداول فتصبح وسيطا في سوق الأوراق المالية فتتلاعب علنا في أسعارها و حجم تداولها !!.كما يلاحظ في قائمة شركات الوساطة المعتمدة المنشورة علي موقع بنك السودان أن هنالك 11 شركة مملوكة بالكامل أو تشارك فيها بعض البنوك المحلية و الأجنبية منها بنك الإستثمار المالي ، ملكية 100%، النيل والمشرق للخدمات المالية ويشارك فيها بنك المشرق بنسبة 60%، المؤشر للإستثمار المالي المحدودة ويشارك فيها بنك المزارع التجاري بنسبة 40%الإماراتية للمعاملات المالية التابعة لبنك الخرطوم ، ملكية 100%، التكامل للخدمات المالية المحدودة المملوكة للبنك السوداني المصري ،الشركة القومية للمعاملات المالية المحدودة المملوكة لبنك الخرطوم ، الفيصل للمعاملات المالية ويشارك فيها بنك فيصل الإسلامي بنسبة 60%، المال المتحد للأوراق المالية المملوكة لبنك المال المتحد، التضامن للخدمات المالية المملوكة لبنك التضامن، البركة للخدمات المالية المملوكة لبنك البركة ، الفرنسي للخدمات المالية المملوكة للبنك الفرنسي.هذا الوضع المقلوب يتعارض تماما مع مبادئ و معايير الحوكمة و يروج للإقتصاد الطفيلي غير المنتج. وثيقة 3 هي خبطة الزميل المدقق ، أبو القاسم إبراهيم، من أسرة "السوداني" . فما أن أبرز هذه النسخة من عقد عثمان حمد محمد خيرمدير العام سوق الاوراق المالية سائلا وزير المالية بمكتبه يوم 12 يناير 2011 عن صدقية الارقام الفلكية، حتي أمر حرسه الخاص بإعتقال الصحافي وحبسه الي أن يكشف عن (مصدر العقد ) وكيفية حصوله عليه بدعوي أنه مستند رسمي سري !!! سنترك لك أمر التلاعب بمفردات هذا المرتب السمين البالغ 468 مليون جنيه سنويا بالقديم ( بدون قيم تذاكر الاسرة السنوية أوبدلات الانتداب ، أو التأمين الطبي) ! بعد هذا كله ، ماقولك ان علمت أن المذكور يتمتع الي جانب ادارة سوق الاوراق المالية بعضوية مجلس إدارة البنك السوداني الفرنسي وكنيته (لؤلؤة المصارف) ! علما ان وظيفته الاولي في سوق الاوراق المالية تنصبه كرقيب علي البنك السوداني الفرنسي بالاضافة الي كونه شركة مساهمة عامة !!!