حول قانون الامن الانقاذى

Quote: هل جهاز الامن يحمى النظام ام الشعب؟ -أحمد الزبير بالرغم من أن مطالب الحركة الشعبيه واحزاب المعارضه ومنظمات المجتمع المدنى تنادى بتعديلات فى قانون الامن والمخابرات تتلخص فى الاتى: أن تحال سلطات الاعتقال والتحقيق الى البوليس، يتم توفيق صيغة القانون مع الدستور الانتقالى واتفاقية السلام، ان لا تكون هناك حمايه للعاملين بجهاز الامن، وتتم محاكتهم فى محكمه عاديه، القانون يجب ان يحتوى على خطوات توضح اجراءات الشكوى ضد جهاز الامن، الجهاز يجب ان يكون خاضع للسلطة التنفيذيه وبمراقبه من البرلمان. بالرغم من وضوح هذه المطالب كان القانون الذى اجازه البرلمان يوم 20 ديسمبر قانون مخالف لاتفاقية السلام، وللدستور الانتقالى 2005، للأعلان الاعالمى لحقوق الانسان و المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية 1966 التى وقع عليها السودان منذ عام 1986. حيث يتمتع فيه جهاز الامن وفق هذا القانون بسلطات واسعه يمكنه الاعتقال والتحقيق، طلب معلومات و وثائق، ومصادرة الاموال. يمكنه اعتقال الافراد لمدة شهر— فقط بأمر من مدير الجهاز وبدون أمر قضائى. كل هذه الصلاحيات مخالفه للمعايير العالميه التى تشمل حمايه الافراد من الاعتقال التعسفى، وحماية خصوصيتهم. اضف الى ذلك أن العاملين بجهاز الامن يتمتعون بحصانة حيث لايمكن رفع حصانتهم إلا بموافقه مدير الجهاز وتتم محاكمتهم فى محكمة خاصه. فى مداخلته دفاعا عن قانون الامن قال غازى صلاح الدين رئيس كتلة المؤتمر الوطنى بالبرلمان (ويشاع انه اعقل واحد فى حوش المجانين) فى يوم 20 ديسمبر : “ان قانون جهاز الامن والمخابرات هو من اجل حماية الشعب وليس من أجل حماية النظام كما يقول البعض.” طبعا هذا كلام والسلام بدون ادله عمليه وهو يعلم انه يكذب ويتحرى الكذب. لكن هنا وفى هذا التوثيق نوضح بالدليل القاطع ان قانون جهاز الامن الذى اجازه البرلمان السودانى أنه بمثابة دق المسمار الاخير فى نعش التحول الديمقراطى والحريه بالسودان. والتحول الديمقراطى هو أحد أهم متطلبات اتفاقية السلام الشامل و التى وقع عليها هؤلاء القوم عام 2005. القانون المجاز بالامس لم تعدل فيه إلا مدة الاعتقال من 9 الى 4 اشهرونصف. لأنه اصلا مصمم لحماية النظام وقمع وإذلال المعارضين السياسين. لكننا كيف توصلنا الى هذه الاستنتاج؟. طبعا ليس هذا بالتخمين ولا باللعب على الدقون بل بفحص سلوك جهاز الأمن نفسه خلال عام 2009. ونركز فقط على الاعتقال التعسفى، حيث لن نتطرق الى الرقابه القبيله على الصحف التى رفعت فى سبتمبر الماضى بقرار جمهورى، أو منع الندوات والعمل الجماهيرى للاحزاب حيث انه الان تمنع الندوات بحجة ان الاذن للندوات يطلب من جهاز الامن (الذى لا يمنحه). حيث وجدنا أن كل ممارسات الجهاز طوال هذا العام كانت مصممه لقمع المعارضين السياسين، او اصحاب القضايا المطلبيه او المدافعين عن حقوق الانسان وطالت حتى الذين يطالبون بانتخابات حره نزيهه. معظم الذين كانوا ضحايا الاعتقال التعسفى لجهاز الامن القومى كانوا من صلب هذا الشعب (من الشمال، الوسط، الشرق والغرب والجنوب) جريمتهم الوحيده أنهم فقط عبروا عن رأيهم بالكلمه المكتوبه او المسموعه، فيهم من خاطب طلاب عن قضية دارفور أو من طالب بحقوق طلاب دارفور حسب اتفاقيه (ابوجا)، او من وزع بيان يوضح فيها وجهة نظر حزبه فى قضيه معينه، او من كتب مقال فى احد الصحف او على المنابر الالكترونيه تعبر عن وجهة نظر مخالفه للرؤية السياسيه الرسميه بالذات فى موضوع المحكمه الجنائيه. هذا العام تم اعتقال اشخاص فقط لأنهم اعلنوا رايهم واحتجاجهم صراحه امام احد الحكام، او لأنهم عقدوا اجتماع فى دار حزب موقع لاتفاقية سلام مع الحكومه. فى 20 فبراير2009، حذر المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله «قوش»، المؤيدين للمحكمة الجنائية الدولية. وقال، ان كل من يحاول ادخال يديه لانفاذ مخططاتها: “سنقطع يده ورأسه وأوصاله، لأنها قضية لا مساومة فيها”. مثل هذا التصريح لا يمكن ان يصدر من مدير جهاز مخابرات. ولكن يمكن أن يصدر من زعيمعصابة أو منظمة متطرفةوهو لا يدل على القوة بقدر ما يدل على الضعف والإضطراب. وهل هذا سلوك من شأنه أن يحمى الشعب؟ ام يحمى النظام؟