قاطعوا الكيزان انهم قوم لا يتطهرون

Quote: بعد أن اصدر عمر البشير قرار رئاسي بالعفو عن الشيـــخ نور الهادى عباس نور الهادي الذي إغتصب الطالبة ( ر.ح ) الطالبة بجامعة بخت الرضا بعد ان قام بتخديرها.. وبعد أن أدانته محكمة اول درجة تحت المادة 149/ من القانون الجنائى جريمة الاغتصاب ووقعت عليه عقوبة السجن لمدة عشرة سنوات وتم تاييد الحكم في كافة مراحل التقاضي حتي المحكمة الدستورية.. فتجاوز البشير القضاء واصدر عفوا عن الشيخ المغتصب بموجب القرار الجمهورى رقم 206 لسنة 2013 جاء في صحيفة اليوم التالي : بدأت ترتيبات تطبخ على نار هادئة بين عاصمة ولاية البحر الأحمر والخرطوم في تجاوز الأزمة التي فجرتها اتهامات لنائب رئيس المؤتمر الوطني والمجلس التشريعي بالولاية " محمد طاهر حسين " وإعادته مرة اخرى الى واجهة الأحداث. وكانت محكمة جنايات النظام العام بالقسم الشرقي بالخرطوم أدانت المتهم محمد طاهر محمد حسين الشهير بـ(البلدوز)، القيادي البارز بالمؤتمر الوطني بالبحر الأحمر، ونائب الوالي السابق ومعه أربع فتيات. وقضت المحكمة جلد المتهم(40) جلدة حدًا لمخالفته أصل المادة (151) من القانون الجنائي المتعلقة بالأفعال الفاحشة.كما حكمت عليه بالغرامة(10) آلاف جنيه سوداني أو السجن لمدة ستة أشهر في حالة عدم دفع الغرامة لمخالفته المادة(88) من القانون الجنائي المتعلقة بالرشوة، كما أدانته المحكمة بالغرامة(10) آلاف جنيه أخرى أو السجن لمدة ستة أشهر لمخالفته المادة(104) من القانون الجنائي المتعلقة بالإدلاء ببيانات كاذبة. وتعود تفاصيل البلاغ بالرقم(367-2012م)، إلى أن المتهم المذكور تم القبض عليه سابقاً بإحدى الشقق بالخرطوم ضاحية المعمورة ومعه أربع فتيات بواسطة تيم النظام العام. وتم فتح بلاغ لهم بشرطة النظام العام. حيث أدلى وقتها المتهم أن اسمه الصحيح محمد طاهر على محمد ليضلل العدالة بالاسم الخطأ، حيث لم يتم العثور عليه عند إحالة البلاغ للمحكمة. واستمرت المحاكمة لخمس جلسات في غياب المتهم، وكان المتهم يتغيب ما أجبر المحكمة التي يترأسها مولانا إبراهيم محمد خالد، على فصل بلاغ محاكمة محمد طاهر محمد حسين وتمت محاكمة الفتيات بالجلد آنذاك، وتم تغريم الضامن الأمين الطاهر الأمين مبلغ ألف جنيه لإخلاله بعدم إحضار المتهم للمحكمة، ومن ثم سارت المحكمة في الإجراءات بواسطة الشاكي، حيث تم إصدار أمر قبض على المتهم محمد طاهر محمد حسين وإحضاره من مدينة بورتسودان. وتمت محاكمته وفق ما جاء بقرار المحكمة.