السجن عامان ومائة جلده لمغتصب طفل في العاشرة من عمره داخل مسجد!!

Quote: عقوبة مرتكبي جريمة التحرش الجنسي بالاطفال في القانون السوداني ------------------------------------------------------------------- مرتكبي جرائم التحرش الجنسي بالاطفال يتم معاقبتهم بالمادة (151-2)من القانون الجنائى السوداني لسنة 1991 وهى المتعلقة بالأفعال الفاحشة و تنص على : المادة تعرف في نصها ( 151-1) الافعال الفاحشة بما يلي : يعد مرتكبا جريمة الافعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص أخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص اخر لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، و يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة اما المادة (151-2 ) فهي القائلة : اذا ارتكبت جريمة الافعال الفاحشة في مكان عام او بغير رضا المجني عليه ،يعاقب الجاني بالجلدبما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة . و من الحوادث الشهيرة التي تمت استخدام هذه المادة في معاقبة مرتكب تحرش جنسي هي حادثة الطفل (حمادة) – 10 سنوات - الذي حاول إغتصابه مدرب السباحة و حكمت عليه المحكمة عليه بالسجن أربعة أشهر والجلد «40» جلدة، بعدها خفف عليه الحكم ليقضي شهراً واحداً في السجن رجع بعدها الى حياته و عمله وواصل نشاطه اليومي وكأن شيئاً لم يحدث!!! عقوبة مرتكبي جريمة إغتصاب الأطفال في القانون السوداني ------------------------------------------------------------ مرتكبي إغتصاب الاطفال يتم معاقبتهم بالمادة (149-3)من القانون الجنائى السوداني لسنة 1991 وهى المتعلقة بالإغتصاب و تنص على : المادة تعرف في نصها ( 149-1) الإغتصاب بما يلي : يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه . اما المادة (149-2 ) فهي القائلة : لا يعتد بالرضا اذا كان الجاني ذا قوامة او سلطة على المجني عليه. اما العقوبة فتعرف بالمادة (149-3 ) القائلة: من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا او اللواط المعاقب عليها بالاعدام. وقد فجعت الاوساط السودانية مؤخراٌ بحادثة إغتصاب طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام بواسطة مهندس يعمل بإحدى شركات البناء كان يقوم بأعمال إنشائية في مدرستها ، المحزن ان ذلك المهندس و بعد اعترافه الكامل تم إخلاء سبيله بالضمان لحين البت في القضية. الإشكالية القانونية الماثلة في جرائم إغتصاب الاطفال أنه في كثير من الحالات لا تتوفر البينة المبدئية لجريمة الاغتصاب فتحول التهمه للافعال الفاحشه – التحرش الجنسي – و هنا يمكن الإفراج عن المتهم بالضمان و لا تتعدى العقوبة إن أوقعت الجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة. ضرورة إستحداث قانون خاص بجرائم الاغتصاب و التحرش الجنسي بالاطفال =========================================== من الواضح ان معظم حالات الإغتصاب الواقع على الاطفال يتم تحويلها الى تهمة الافعال الفاحشة و هي غير مقيدة بسن المجني عليه (الطفل\ة) ، و عقوبتها لا تتعدى الجلد بما لا يفوق 40 جلدة و السجن بضعة أشهر ، و القانون واحدة من أهم ضروريات وجوده كونه رادع يحول بين الناس و الجرائم ، و فلسفة العقاب و تشديده الهدف منها منع المجرم من تكرار جريمته و خلق حاجز نفسي يمنع غيره من إرتكابها بينما الواضح ان قوانين بلادنا لا تشدد العقوبة مما يؤدي في إزدياد حالات الإغتصاب و التحرش الجنسي بالأطفال الإشكالية في القانون الحالي تتمثل في: ---------------------------------- 1. عدم تخصيص نصوص خاصة بالجرائم الخاصة بالأطفال حيث من الواضح أن كلا المادتين (149) و (151) خاصة بالافعال الفاحشة و الاغتصاب دون تحديد لسن المجني عليه ، و هي عامل مهم في عملية إثبات البينة التي هي ضرورية لتثبيت جريمة الاغتصاب حيث ان معظم حالات الاغتصاب يتم اعتبارها جريمة (افعال فاحشة) لعدم توافر البينة و سن الاطفال و عمرهم لا تسمح لهم بإثبات تلك البينة. 2. العقوبة الموجودة غير رادعة فهي لا تتعدى الجلد باقصى شئ مائة جلدة و السجن عشرة سنوات في حالة المادة (151) ، و حتى هذه العقوبات لايتم تطبيقها لصعوبة اثبات جريمة الاغتصاب بواسطة المجني عليهم الاطفال – حسب القوانين الحالية – راجع الفقرة (1) اعلاه. 3. لا توجد آلية لمتابعة المجرمين و المتهمين بجرائم التحرش الجنسي و اغتصاب الاطفال بعد ادانتهم أو الإشتباه بهم بينما في كل دول العالم هناك لائحة بأسماء المعتدين جنسياٌ على الاطفال و يكتب هذا في سجلهم المدني و يطاردهم ذلك أينما حلوا و اينما أو بحثوا عن وظيفة او عمل او حتى بيت للسكن. 4. عدم فصل جريمة الاغتصاب عن الزنا وذلك لاختلاف الجريمتين فى المعنى والمضمون ووسائل الاثبات والعقوبة ، و ادخال تعريف جديد لجريمة الاغتصاب ليتفق مع المعايير الدولية ومسائل حقوق الانسان والمسائل الجنائية. 5. عدم ادخال مادة التحرش الجنسى وتحديد اطارها بدلا من مادة الافعال الفاحشة التى لا تغطى مثل هذه الحالة و عادة يتم معاقبة مرتكبي الاغتصاب بها. 6. عدم انشاء نيابات متخصصة لمكافحة الجرائم الجنسية الموجهة للاطفال. 7. عدم توفير ما يعرف بالحماية للضحايا والشهود فيما يتعلق بالسلامة الشخصية لهم وبرنامج المعافاة النفسية للضحية. ضرورة رفع درجة الوعي لدى الأسر السودانية بالمخاطر المحيطة بأطفالهم ========================================== في ظل هذا الواقع القانوني المتساهل مع المعتدين جنسياً على الاطفال تقع مسئولية حماية الاطفال من هذه الجرائم بالدرجة الاولى على الاسر مادام القانون لا يشكل رادعاً لهؤلاء المنحرفين و دور الاسرة هو الاهم حتى في ظل وجود قانون قوي فالوقاية خير من العلاج ، وفيما يلبي بعض المقترحات للاسر لحماية أطفالها من اخطار الاغتصاب و التحرش الجنسي : 1- توعية للاطفال منذ الصغر جنسياً و تعريفهم بمعنى الاتصال الجسدي الآمن وغير الآمن و ان اجسادهم ملك لهم وليس من حق اي شخص ان يعتدي عليهم ، ان يكون لديهم الثقة بقول ( لا ) في اي موقف مريب لا يشعرون فيه بالراحة ، و كيفية التصرف إذاء ذلك إما بالصراخ او الهرب او ضرب المعتدي. 2- إفهام الاطفال برفق و دون تخويف زائد ان بعض الافراد الراشدين لديهم انحرافات ويجب الحذر منهم ، و ليس بالضرورة ان يكون هؤلاء الافراد غرباء بل من الممكن ان يكونوا من الاسرة نفسها او من محيطها فقد يكون مدرسا او جار او احد المعارف وفي بعض الاحيان قد يكون من اقرب الاقرباء وقد يكون الاب، و عادة ما يلجأ (المتحرش\المغتصب) الغريب الى التعرف على اسرة الطفل حتى يكسب ثقة الطفل تلقائياً. 3- تحذير الطفل من الاستجابة لإغراءات الاخرين كمنحه حلوى او لعبة الخ ثم الطلب منه الذهاب الى مكان منعزل و ضرورة بقائه مع الاخرين معظم الوقت 4- التبليغ الفوري عن حوادث الاغتصاب و التحرش الجنسي على الأطفال و عدم الخجل و الخوف من نظرة المجتمع و نظرية العيب مع إفهام الطفل الضحية أنه ليس سيئا ً او انه ليس السبب لما حدث له ، و عرضه على المختصين من اطباء واخصائيين نفسيين.