المفوضية تعلن الغاء النتائج في 33 دائرة !!!!!!!!!!!!

Quote: أكدت 3 مجموعات محلية تمثل 327 منظمة مجتمع مدني، شاركت في مراقبة الانتخابات بنحو 4200 مراقب، في توصيات ستعلنها اليوم في مؤتمر صحافي، أن الانتخابات السودانية لم تكن شفافة ويشوبها قصور فادح، ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني، محملة مفوضية الانتخابات كامل المسؤولية عن الفشل وطالبت بحلها. وقالت هذه المجموعات في توصياتها التي ستكشفها اليوم إن أي حكومة تشكل بالاعتماد على نتائج هذه الانتخابات، هي «حكومة أزمة»، ولن تسهم في حل مشكلات السودان. وطالبت المجموعات الثلاث، وهي تضم 120 منظمة مجتمع مدني، والمنتدى المدني القومي، وتضم 106 منظمة، والعدالة الأفريقية، بحل المفوضية القومية للانتخابات ومراجعة الأخطاء المهنية والإدارية والمالية التي ارتكبتها من قبل لجنة تحقيق مستقلة، يشارك في عناصرها خبراء دوليون، باعتبار أن الأموال التي استخدمتها المفوضية ليست أموال الشعب السوداني وحده، بل أموال دولية أيضا. وقال الباقر عفيف مدير منظمة «تمام»، لـ«الشرق الأوسط»، بأن المجموعات الثلاث، التي شاركت بنحو 4200 مراقب في الانتخابات، ستعلن توصياتها اليوم في مؤتمر صحافي. وقال إن كل التقارير الواردة إليهم من 4200 مراقب من 15 ولاية، أكدت «وجود أوجه قصور فادحة لا تدل على انها ناتجة عن عمل غير مقصود». وأضاف: «كل الفشل الحاصل يعود سببه إلى المفوضية القومية للانتخابات»، ووصفها بأنها فاشلة من الناحية المهنية والأخلاقية لأنها لم تكن محايدة، أو مستقلة. وأوضح: «المفوضية رفضت كل المقترحات التي قدمت إليها من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، في حين قبلت أي رغبة أو مقترح من قبل المؤتمر الوطني». وعدّد عفيف المخالفات التي وقعت فيها المفوضية، ومن بينها «انتهاك قانون الانتخابات حول تسجيل القوات النظامية في إمكان عملها، في حين ينص القانون على ضرورة أن يكون التسجيل في أماكن السكن، كما أنها التزمت بالقانون في مادة رفضتها كل الأحزاب المعارضة، وكانت قد وافقت على تجاوزها في البداية، وهي اعتماد شهادات السكن التي تصدرها اللجان الشعبية في الأحياء (تابعة للمؤتمر الوطني) والتي لا تحتوي على صورة لحامل الشهادة، كواحدة من أساليب إثبات الشخصية». وزاد عفيف أن المفوضية استخدمت حبرا يسهل إزالته، مشيرا إلى أن كل التقارير التي جاءتهم من مختلف أنحاء السودان تؤكد أن الحبر الذي استخدم في العملية الانتخابية يمكن إزالته بغسل اليد بالماء العادي، أو استخدام مادة كيميائية بسيطة التركيب تستخدم لإزالة الطلاء. وقال إن عددا كبيرا من الناخبين قد يصل إلى 90% أدلوا بأصواتهم بواسطة شهادات اللجان الشعبية. وقال إن الخطأ الأكبر هو أن السجل الانتخابي الذي تمت بموجبه الانتخابات يختلف عن الذي تسلمته الأحزاب السياسية. وقال إن السجل الذي يحوي أسماء أكثر من 16 مليون ناخب كان يحوي الأسماء دون العناوين. وأضاف: «هناك سجلان، الأول لدى المفوضية وصوت بموجبه الناخبون لا يحوي غير الاسم، وسجل آخر مع المؤتمر الوطني يحمل كل التفاصيل، ومنها الاسم والعنوان ورقم التليفون». وزاد: «نحن نعتقد أن ذلك لم يسقط سهوا، بل بشكل متعمد حتى لا تتم مراجعة أي أخطاء بعد الانتخابات». وأكد أن «أي سجل لا يحتوي على العنوان هو سجل يستحيل مراجعته». وبين أن كل الناخبين وعددهم 16 مليون، والذين أدلوا بأصواتهم لم يكن يعرف عناوينهم، «وهذا يفتح أبواب التزوير». وقال إن التوصيات طالبت بتوافق بين الحزب الحاكم والمعارضة لتشكيل حكومة مصالحة قومية يرتضيها الجميع، تقوم بإدارة شؤون البلاد لبقية الفترة الانتقالية وحتى الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب مطلع 2011، وما بعده، تكون مهمتها أيضا العمل على إعداد تعداد سكاني جديد، وبشكل مستقل على الأقل في الشمال، في حالة انفصال الجنوب، وإعادة توزيع الدوائر، وكتابة سجل انتخابي بطريقة منهجية متفق عليها دوليا تحتوي على الاسم والعنوان والتليفون، وليس كما معمول به الآن.