|
|
 Re: ح د ل : خارطة الطريق لنجاح الانتفاضة وإسقاط النظام .. (Re: Abdel Aati)
|
كما من الضرورو بمكان تحديد شكل الحكم المقترح ؛ في هذا نتقدم بالتالي :
المبادئ الدستورية لحكم السودان:-
في سبيل الحفاظ على السودان موحدا وحكمه حكما راشدا لا بد من صياغة دستور ديمقراطي يتفق عليه ويقره كل السودانيين، نري أن يقوم هذا الدستور وفقا للمبادئ التالية:
1/ الشعب هو مصدر السلطات والمرجع الوحيد لشرعيتها.
2/ إعادة صياغة (هيكلة) الدولة السودانية وفق أسس جديدة تراعي التعدد الديني، والتنوع العرقي، والاثني، والتباين الثقافي، وذلك لضمان سيادتها، واستقلالها، ووحدة شعبها وصيانة أراضيها.
3/ إقرار النظام الديمقراطي، والتعددية السياسية، والنظام الفيدرالي لضمان المشاركة السياسية الفاعلة للأقاليم المكونة للدولة السودانية. (النظام اللامركزي).
4/ الفصل بين السلطات الثلاث القضائية، والتنفيذية، والتشريعية.
5/ المواطنون متساوون أمام القانون، ويجب ضمان كفالة حرية التدين والعقيدة، مع احترام الشعائر والطقوس الدينية، والطرق الصوفية، وكريم المعتقدات.
6/ نبذ العنف والتفرقة القومية علي أساس ديني أو عنصري أو ثقافي، واحترام تعدد الموروث الثقافي، والوقوف بحزم ضد التطرف الديني والإرهاب الفكري.
7/ إلغاء، كافة القوانين المقيدة للحريات وتلك التي تحط من الكرامة الإنسانية.(بما في ذلك قوانين سبتمبر والرجوع إلي العمل بدستور 1956م، حتى قيام المؤتمر الدستوري الشامل).
8/ تمارس وسائل الإعلام رسالتها بحرية كسلطة رابعة، ويُكفل لها قوميتها، وتكون لديها مؤسسات منفصلة مستقلة قائمة بذاتها غير خاضعة لرقابة الدولة في اختصاصها، تعمل في خدمة المجتمع لتعبر بصدق عن اتجاهات الرأي العام دون وصاية أو رقابة من أي جهة، وأن تكفل احترام الحريات والحقوق والواجبات العامة وحرمة الحياة الخاصة، يُحظر التدخل في حرية وسائل الإعلام أو إيقافها بالطرق الإدارية.
9/ الدولة السودانية جزء لا يتجزأ من الأسرة الدولية تلتزم بمواثيقها واتفاقياتها وقواعدها وقوانينها وتساهم بفاعلية في الحفاظ علي السلم والأمن الدوليين. (علي أن يكون للمجتمع الدولي الدور الرقابي فقط دون التدخل أو التأثير في حل المشاكل القومية أو الهيمنة علي حكومة الفترة الانتقالية، وتترك كافة الحلول وفقا لاتفاق الشعب السوداني).
10/ ضمان حق إنشاء وتكوين الأحزاب والجماعات السياسية، وإقرار حرية العمل الحزبي والنقابي وحق الإضراب والتظاهر ولكل مواطن الحق في أن ينتخب ويُنتخب، ويكون للدولة السودانية مجلس تشريعي مسؤول وحده عن مهمة إصدار التشريعات ويتكون من أعضاء منتخبين من كافة أبناء الشعب دون تمييز بينهم، ويكون لهذا المجلس مدة محددة ينتهي بانتهائها.
11/ حرمة الأموال العامة والمحافظة عليها ورقابتها واستردادها واجب مقدس علي كل مواطن.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست