|
|
 Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان (Re: Hatim Alhwary)
|
الحقوق المهدّدة
تحمي القوانين الدولية و المحلية الخاصة بحقوق الإنسان الكثير من الحقوق الأساسية المتعلقة بالتعذيب و المعاملات اللا إنسانية أو المهينة، من بينها:
أ) الحق في الحماية من التعذيب
يقرّ القانون الدولي بكل وضوح مسؤولية الدولة عن ممارسات التعذيب المقامة من طرف موظفيها الرسميين (من مثل أعوان البوليس، الجنود، السجانين..الخ). كما يؤكد البعض أن الدولة مسؤولة أيضا عن التعذيب الممارس من جهات خاصة (ممثلون غير حكوميين) في حال ما لم تتخذ تدابير كافية للوقاية من انتهاكات مماثلة تشمل الحملات العنصرية أو العنف المنزلي.
و من الضروري أن تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية أو أيّة إجراءات فعالة أخرى لمنع أعمال التعذيب على أراضيها. كما يتوجب على القانون الجنائي النظر في أعمال التعذيب باعتبارها جرائم. و لا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية، مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى، ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. كما أن تطبيق أوامر صادرة من السلطات العليا لا يشرّع بأي حال من الأحوال استخدام التعذيب (اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المادتين 2 و 4).
ب) وجوب ملاحقة مرتكبي التعذيب قضائيا
تتحمل جميع الحكومات مسؤولية ملاحقة المخالفين أمام القضاء في إطار نظام الإجراءات الجنائية الدولية الخاصة بالتعذيب. فمبادئ القضاء الدولي تفرض على كل الدول التي يتواجد بها من يشتبه في ممارستهم التعذيب، أن تقوم بتسليم مرتكبي أعمال التعذيب لتتبعهم قضائيا من طرف الحكومة المعنية (أي البلد الذي مورست فيه الانتهاكات، أو الذي ينحدر منه ضحايا التعذيب أو المخالفون)، أو أن تبادر هي ذاتها بالملاحقة القضائية (اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مواد 5 و 6 و .
لكن مع الأسف، يندر ما تستكمل الملاحقات القضائية الخاصة بحالات التعذيب. و يعود ذلك في بعض الحالات إلى غياب الإرادة السياسية، و انعدام المراقبة الدقيقة من قبل وسائل الإعلام و الرأي العام. ممّا جعل الحكومات موضع انتقاد لربطها المشروط فرض الملاحقة القضائية بمصالحها السياسية. فضلا عن وجود عوائق قانونية من مثل:
* إشكالية تفعيل القضاء الدولي و تطبيق القوانين بحكم أن الدول تلحق القوانين الدولية بقوانينها الوطنية وفق أشكال مختلفة مما يؤدي إلى ظهور تعريفات و عقوبات متغيرة. (يمكن أن لا يظهر التعذيب في القانون الوطني على أنه مخالفة نوعية، أو أن يتخذ حدودا ضيّقة في التعريف بماهيّته).
* وجود قوانين أخرى تسهّل ممارسة التعذيب مثل الاعتقال السري (الاعتقال مع منع إخطار محام أو طبيب أو وليّ أو صديق) أو قوانين تسمح باستخدام الأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب كأدلّة قاطعة عند المثول أمام القضاء.
* تواجد قوانين عفو وطنية تمكّن من حماية المسؤولين عن أعمال التعذيب.
* صعوبة إيجاد أدلة دامغة ضد المسؤولين عن التعذيب إذ يركنون إلى إخفاء هوياتهم أو اعتماد أساليب لا تترك آثارا مادية. كما يمكن أن يتم التلاعب بالأدلة أو إتلافها، إضافة إلى تحرير تقارير مزورة. هذا مع احتمال وجود قوانين تفرض التزام الصمت و تمنع البعض من التبليغ عن زملائهم. علاوة على إحراج الشهود أو تهديدهم بأعمال انتقامية مادية أو عبر إجراءات قانونية.
* وجود خلل في أسلوب التحقيق و الملاحقة القضائية و الأحكام، أو عدم فعاليتها أو جدواها أو تشبّعها بالفساد.
ت) الحق في عدم الطرد أو الترحيل أو التسليم إلى دولة أخرى يكمن فيها خطر التعرض للتعذيب
"لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".(اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مادة 3)
تكفل هذه المادة حقا غير مشروط لكل شخص بعدم الطرد أو الترحيل أو التسليم لدولة أخرى يمكن أن يتعرّض فيها للتعذيب. و مادامت الأسباب في اعتقاد وجود خطر التعذيب قائما، فان التراجع أو التنازل عن قاعدة غير مشروطة أمر ممنوع مهما كانت الظروف. في هذه الحالة، يتعيّن احتساب كل الأوجه المتعلّقة بالأمر بما في ذلك " وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة لحقوق الإنسان "
هكذا تم سنّ بند أقوى لمناهضة القمع، مقارنة بما ورد في الصكوك الأخرى مثل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، و التي تشترط للوقاية من القمع كونه واقعا من مثل الاضطهاد القائم على أساس العرق أو الدين أو الجنسية، أو الآراء السياسية، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة. فالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لا تحمي الأشخاص أصحاب الممارسات المشبوهة في الماضي مثل المشاركة في أنشطة إجرامية. أمّا اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فلا تسمح باستخدام الممارسات المرتكبة في الماضي مبررا للطرد.
ث) حق إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب والتعويض العادل والمناسب عنه بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، و حق رفع شكوى يُنظر فيها بنزاهة، و حق المدّعي في الحماية من المساس به نتيجة لشكواه.
هناكخمسة أشكال من الإنصاف هي: التعويض المالي، العناية الطبية وإعادة التأهيل، رد الحقوق والتعويض (محاولة تأهيل الضحايا بإعادتهم لحياتهم أو وضعياتهم السابقة)، ضمانات عدم التكرار، و أشكال أخرى من الإرضاء من مثل إصلاح ما لحق بالكرامة أو بالسمعة من ضرر و اعتراف رسمي بالأذى الذي عانى منه ضحايا التعذيب (اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المادتين 13 و 14
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | Hatim Alhwary | 09-16-13, 10:14 AM |
| Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | Hatim Alhwary | 09-16-13, 10:16 AM |
| Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | Hatim Alhwary | 09-16-13, 10:18 AM |
| Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | Hatim Alhwary | 09-16-13, 10:20 AM |
| Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | Hatim Alhwary | 09-16-13, 10:21 AM |
| Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | Hatim Alhwary | 09-16-13, 10:22 AM |
| Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | Hatim Alhwary | 09-16-13, 10:23 AM |
| Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | Hatim Alhwary | 09-16-13, 10:26 AM |
| Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | عبد العزيز محمد عمر | 09-16-13, 02:58 PM |
| Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | عبد العزيز محمد عمر | 09-16-13, 02:58 PM |
| Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | محمد عبدالله مختار | 09-16-13, 03:21 PM |
| Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | Hatim Alhwary | 09-17-13, 08:45 AM |
|
| |
Hatim Alhwary
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست