مساخر علمنة مصر... "العلمانيون" يصنعون كنيسة مسخا لتتم عناصر الصراع؟

Quote: طبعا يا طه لا خلاف في مسألة رفض التنظيمات السياسية الدينية سلطة الدولة لتمرير اجندتها لكن من ناحية ديمقراطية و حقوق انسان ليس من حقك او حقي منع اي تنظيم من استخدام الايدلوجيا الدينية في عمله السياسي هذه لا تفرق من نفس المنطق الذي يرفض المكارثية التي منعت الشيوعية في الولايات المتحدة او النازية التي حاربت الشيوعية ايضا! اذا انا ارفض ان يحدد لي المكارثي و النازي او الفاشيستي خياراتي الفكرية و السياسية فهل سأكون متسقا مع نفسي اذا سعيت لرفض ان يكون للاخوان المسلمين حزب يقوم على خياراتهم العقائدية من حيث المبدأ لا يحق لاي انسان منع اي انسان من حقه في التفكير و التنظيم لكن هناك مخرج من الدايلما و هي ان نتفق اخوان مسلمين و سلفيين و ناصريين و بعثيين و حزب امة و اتحادي و شيوعيين و غير ذلك جميعا على شكل دولة لا يمكن لاي منا استخدام اجهزة الدولة لفرض ارائه و ايديولوجيته على الاخرين هذا ليس مستحيل! عندما اجتمع واضعو الدستور في امريكا كانوا من كل الطوائف الدينية في المسيحية كاثوليك و بروتستانت و خلافه و اتفقوا على تحريم استعمال جهاز الدولة لفرض اي رؤى دينية مذهبية على الاخرين لكنهم لم يمنعوا او يتفقوا على حرمان اي مذهب محدد من تكوين حزب سياسي او اجتماعي و و ذلك تم بعد دراستهم لما تم في فرنسا ابان الثورة الفرنسية عندما قام الدنيويون (العلمانيون) بمحاربة الدين المسيحي ومنعوا العبادة ردا على تجاوزات الكنيسة في السابق الامريكان وعوا الدرس فلا المتدينون سيقبلون بما حدث في فرنسا و لن يقبل البروتوستانت حكم الكاثوليك و لا الكاثوليك حكم البروتستانت و في اذهانهم تجارب اوروبا الدينية (الكنيسة) و العلمانية في فرنسا و لا جميعهم سيقبلون الدخول في دولة لا تكون لهم فيها حقوق تحت سيطرة "العلمانيين" و العلمانيون ايضا لن يقبلوا بالدخول في دولة دينية فما الحل الحل كان ضمان الحقوق للجميع في الاعتقاد و التنظيم لكن لا حق لاي احد في التعدي على حقوق الاخرين بفرض ارائه العقائدية او الفلسفية باستخدام جهاز الدولة المصريون الان منعوا الاخوان حقهم في التنظيم و حقهم في المشاركة السياسية و تم ذلك تحت دعاوى ان الاخوان استخدموا الدين في السياسة ثم رجع نفس النظام الذي رفض استخدام الاخوان للدين لاستخدام الدين فالشعار اعلاه من انتاج وزارة سياسية تحاول فيه خلق سلطة دينية اسلامية خاضعة للدولة و تصدر فتاوى للسلطان! يبقي يا طه ما اريد ان انفذ له هنا هو انه خطأ منع اي جماعة من تكوين حزب سياسي لكن الصحيح هو وضع دستور يحد من قدرة اي ايديلوجيا من فرض رؤااها (كتبت الفين لأني ما عندي مد) باستخدام جهاز الدولة لو حصل دا هنا بنكون طلعنا من ضيق الديكتاتورية لرحب سماوات المدنية و العقلانية