العقيد مصطفى التاي مطلوب توضيح عن دور العميد شرطة محمد محمد احمد الحاج

Quote: وذكر انه بعد التحرى معنا قام بالقبض علينا وأمر بوضعنا بالحراسات، علما بأننا أصلا كنا معتقلين منذ ابريل 1993 بزناين انفرادية ببيت الاشباح ( وربما كان هذا اجراء شكلي ) وعندما سأله محامو الدفاع عن مكان التحرى ومكان الحراسات حاول التهرب من هذه الأسئلة ولكنه فى النهاية لم يجد بدا سوى الاعتراف بان التحرى تم داخل مكاتب جهاز الامن والحراسات هى زنازين جهاز الامن وتحت حراسة أفراد الامن، وليس مكاتب وحراسات الشرطة ( علما بان جهاز الامن العام هو الشاكى ) وبرر ذلك بعدة اسباب: 1. كفاءة الشرطة فى الحراسة اقل من الامن. 2. ظهور المتهمين فى مكاتب الشرطة يعنى افتضاح أمر القبض عليهم وهذا يضر بالتحقيق ضررا بليغا. ( علما بانه فى أبريل 1993 تم عرضنا فى التلفزيون وكل أجهزة الإعلام الأخرى وبكل تفاصيل الاتهامات الموجهة لنا ) التحرى لم يتم فى مكاتب الشرطة خوفا من تسرب المعلومات لان التحرى هناك يكون غير سرى لعدم وجود ضوابط ويمكن للمتهمين مقابلة اى فرد، وضوابط الدخول والخروج بجهاز الامن تختلف عن الشرطة. 4. أفاد بانه أمر بوضع المتهمين فى حراسات الامن العام نسبة لخوفه على المتهمين لان المعارضة كانت بصدد القيام باغتيال المتهمين حتى لا يقوموا بتوريط المعارضة. كانت تلك بعض أقوال النقيبب شرطة محمد محمد احمد الحاج ولنرى كيف تصرف بصفته رئيساً للجنة التحرى . قام بإضافة المقدم امن ( شرطة سابقا ) ياسر حسن عثمان لعضوية اللجنة، وهو جزء من الشاكى وسبق له التحرى فى هذه القضية قبل فتح البلاغ، والذى استبعد لاحقا بواسطة المحكمة من لائحة شهود الاتهام ( وأحقاقا للحق انا لم اتضرر من المقدم ياسر بتاتا ) وعلل وجوده فى اللجنة لان لها الحق بالاستعانة بمن تراه، وأضاف ان المذكور ليس ضابط امن وإنما ضابط شرطة ملحق بالأمن . عند التحرى معى داخل مكاتب جهاز الامن فى مايو 1993، لم اكن اعرف ان الذين جلست أمامهم هم لجنة للتحرى الا أثناء جلسات المحاكمة وحتى المذكور لم اعرف انه ضابط شرطة الا بعد يوم من أعلاننا للمحكمة ( ووقتها كان ان تم نقلنا لسجن كوبر وأصبحنا تحت مسؤولية شرطة المحاكم ولقد دخل علينا فى داخل عنابر السجن ومعه وكيل النيابة عضو لجنة التحرى بلال فضول سعد الله لمحاولة إقناع اثنين من المتهمين سبق الاتفاق معهم بان يكونوا شهود ملك للاستمرار بأداء هذا الدور ولكنهم رفضوا).