الحكومة تكذب علي مواطنيها

Quote: في حديث للسيد الرئيس البشير للشعب السوداني عقب انفصال الجنوب وذهاب مورد مهم من الموارد وهو النفط، قال البشير ان عام «2012م» سيكون عاما صعباً على الشعب وعليه ربط الاحزمة، ولكن العام الذي يليه «2013م» سيكون عام الانفراج، وان الحكومة اتخذت من التدابير ما يجعل المنتجات الاخرى في وضع الاستعداد لسد النقص الذي سيحدثه ذهاب النفط، وان التعديل الوزاري الذي دفع بعوض الجاز للنفط مرة اخرى وكمال عبد اللطيف للمعادن والمتعافي للزراعة وفيصل حسن ابراهيم للثروة الحيوانية، انما يشير الى ان هؤلاء الاربعة هم الذين تراهن عليهم الحكومة في انفاذ استراتيجيتها في تحقيق عمليات انتاجية في كل من الثروة الحيوانية والذهب والنفط والزراعة بكل محاصيلها الصالحة للصادر وجلب الدولار المفقود بذهاب النفط للجنوب. ونحن الآن في نهاية العام الصعب وبيننا والعام الذي يغاث فيه الناس ايام معدودات، فهل سيحمل العام الجديد بشريات للمواطن الذي صبر على كل تلك السياسات ونتج عنها ما نتج، ام ان الوضع سيستمر كما كان وتزداد معاناة المواطن في العام الجديد. ومن خلال قراءة الميزانية هنالك عجز قدره عشرة مليارات من الجنيهات، وقد يكون هذا العجز رهيناً ببدء عمليات ضخ نفط الجنوب اذا ما تم تجاوز عقبة الاتفاق الذي تربطه الحكومة بإنفاذ الترتيبات الامنية التي احتاجت لاجتماع آخر في أديس أبابا حسب ما انتهى اليه الاجتماع الاخير الذي تم بين وزيري دفاع البلدين في الخرطوم، ولهذا السبب تكون وزارة المالية قد أبعدت نفط الجنوب ورسوم عبوره عن الميزانية. وبعيداً عن هذا الموضوع هل نجح وزراء الرهان الرئاسي في الأمر ولم يخذلوا الشعب السوداني؟ أم أن الأمر خارج جهودهم وإمكانات كل وزاراتهم، بل وخارج امكانات البلد. وإذا أخذنا وزير المعادن الأخ كمال عبد اللطيف الذي خلف عبد الباقي الجيلاني في الوزارة فهو شاب يمتلئ حماساً وعزيمة على حسب وصف مقربين منه، وربما كان هذا هو سبب اختيار الرئيس له ليتولى هذه الوزارة المهمة بدلاً من سابقه الذي كانت له وجهة نظر لم يبدها واضحة من خلال حوار أجرته معه صحيفة «الأهرام اليوم» قبل عدة ايام، والفرق بين الوزيرين الحالي والسابق أن الاول يعتمد على طاقات غير متوفرة عند الثاني، فضلاً عن الدعم السياسي الذي يتمتع به، اما الثاني فيتميز بالتخصص في ذات العلم الذي يحتاج اليه العمل في التنقيب عن الذهب، وهو ما اشار اليه في ذلك الحوار، وكأنه يقول كان بإمكاني النجاح في المهمة دون أن تكون للسلطات وجهة نظر في هذا الامر، وبغض النظر عن كل ذلك هل نجح كمال عبد اللطيف في الامر؟ وهل استطاع الذهب تقليل فاقد النفط، الارقام قول ان الوزير ذكر قبل مدة ان الذهب غطى ما يعادل «66%» من عجز موازنة الدولة جراء فقدان ايرادات النفط الناتج عن انفصال الجنوب، وتصريح الوزير كان في شهر مايو الماضي خلال زيارة لولاية جنوب دارفور، ومن بعده قال خبير ان الذهب حقق «70%» من ايرادات فقدان النفط، وفرق النسبة بين الوزير والخبير هي «4%» فقط، مع الأخذ في الاعتبار فارق الزمن بين التصريحين، ومع ذلك فإن قيمة النسب في الحالتين تساوي 2.5 مليار دولار في نهاية العام هذا، وهو ذات الرقم الذي بشَّر به وزير المالية. وإن كانت وزارة المعادن من خلال هذا الرقم قد غطت نسبة من عجز فقدان النفط، وما تبقى هو حوالى «30%» حسب ما ذكر ذلك الخبير، فإن مهمة الجاز والمتعافي تبقى بسيطة جداً في تكملة النسبة الباقية والزيادة فيها خير وبركة، والمتعافي في آخر لقاء له مع الرئيس هذا الأسبوع بشر بإنتاجية وفيرة في المحاصيل هذا العام وخاصة محصول السمسم الذي ارتفع فيه سعر القنطار عالمياً، مما يعني أن السمسم سيحقق عائداً من الصادر مما يساهم في سد النسبة التي تركها الذهب دون أن تظهر جهود الجاز في النفط وجهود فيصل في الثروة الحيوانية التي تقدر بأكثر من مائة مليون رأس، وتساهم الثروة الحيوانية بأكثر من «30%» من عائدات الصادر حسب تقارير سابقة، وهي بالضبط النسبة المفقودة من عائد صادر الذهب لتغطي النسبة المتبقية في عائدات النفط المفقود. وإذا كان هؤلاء الوزراء قد استطاعوا بصورة او باخرى تحقيق هذا الفارق الذي احدثه ذهاب عائدات النفط الى دولة الجنوب وان جهودهم قد قللت هذا الفارق، إلا أن الوضع قد يختلف عن ذي قبل، حيث أن الوضع لا يحتمل ذلك الصرف البذخي الذي ساد كل مؤسسات الدولة مع بدء تصدير البترول والى ان انفصل الجنوب. ان الاجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ذلك الظرف لم تظهر فاعليتها بشكل مؤثر، حيث لم تحد من سفريات المسوؤلين، وآخر ما ذكر من ارقام في هذا الصدد هو تكلفة سفر مسؤول حكومة ولاية الخرطوم الى البرازيل ومن قبل عشرات الوزراء والمسؤولين من مختلف الدرجات والوظائف، وبالتالي فإن الوضع لا يحتمل ان تبدد اموال الشعب في سفر هؤلاء المسؤولين، وأن تذهب جهود هؤلاء الوزراء الذين راهن عليهم الرئيس في مواضيع وبنود صرف لا تهم الشعب السودان بشكل أساسي، إن الشعب السوداني ينتظر من الحكومة أن تحقق مطلوباته، وأن تكون أكثر تشدداً في ضبط المال العام، وأن يعود لأصحابه في شكل خدمات وتوفير الاحتياجات الاساسية وضبط الأسعار والسوق، ويمكن أن نقول إن الرئيس البشير استطاع كسب الرهان، وإن كان غير ذلك فإن على الحكومة السلام وعلى الشعب الصبر والسلوان. http://www.alsahafasd.net/details.php?article...d=53786andispermanent=